صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي، الصعوبات التي تواجه سير أداء الإدارة العامة للمصادقة والمعادلة بديوان الوزارة.
وأقر الإجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي ومدير عام الإدارة العامة للمصادقة والمعادلة محمد عبد الواسع وموظفي الإدارة والمختصين بالوزارة، إيقاف نظام التجسير بشكل نهائي، وكذا إلغاء كافة الإستثناءات السابقة والمخالفة للقانون ومعايير وشروط القبول في الجامعات الأهلية.
كما أقر الإجتماع الرفع بالجامعات الحكومية والأهلية التي لم ترفع بيانات الطلاب بصورة كاملة وموافاة الوزارة بها وإتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجان للنزول الميداني إلى الجامعات الأهلية للإطلاع على البنية التحتية والإمكانيات ليتم على ضوئها تحديد الطاقة الإستيعابية لكل جامعة.
واستمع الإجتماع إلى تقرير وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات حول مستوى الإنجاز في هذا الجانب، ومدى جاهزية النظام الإلكتروني للمعادلة والمصادقة والذي سيدشن قريباً عبر مركز تقنية المعلومات التابع للوزارة ودوره في الحد من الإختلالات في نظام المصادقة والمعادلة لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وأشار الوكيل الهادي إلى أن الوزارة في الطريق إلى أتمتتة وحوسبة خدمات وأنشطة الوزارة والإنتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني، إضافة إلى توفير التجهيزات الفنية المواكبة للتطورات وكذا توفير البيئة الملائمة لتحسين مستوى الأداء وتأهيل وتدريب الموظفين حسب الإحتياجات المطلوبة للإرتقاء بجودة العمل.
وفي الإجتماع ثمن نائب وزير التعليم العالي جهود الإدارة العامة للمعادلة والمصادقة وضبطها لكثير من الإختلالات لمعايير القبول في الجامعات .. مشيراً إلى أن نظام التسجيل والتنسيق عبر البوابة الإلكترونية لهذا العام سيقضي على الإختلالات التي كانت ترافق التسجيل خلال الأعوام الماضية.
وأكد أن الوزارة تعتمد نظام الشفافية والنزاهة في آلية القبول والتسجيل في كافة الكليات الحكومية والأهلية ولن يعتمد أي إستثناء في القبول والتسجيل لهذا العام.
ناقش إجتماع بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي، الصعوبات التي تواجه سير أداء الإدارة العامة للمصادقة والمعادلة بديوان الوزارة.
وأقر الإجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي ومدير عام الإدارة العامة للمصادقة والمعادلة محمد عبد الواسع وموظفي الإدارة والمختصين بالوزارة، إيقاف نظام التجسير بشكل نهائي، وكذا إلغاء كافة الإستثناءات السابقة والمخالفة للقانون ومعايير وشروط القبول في الجامعات الأهلية.
كما أقر الإجتماع الرفع بالجامعات الحكومية والأهلية التي لم ترفع بيانات الطلاب بصورة كاملة وموافاة الوزارة بها وإتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجان للنزول الميداني إلى الجامعات الأهلية للإطلاع على البنية التحتية والإمكانيات ليتم على ضوئها تحديد الطاقة الإستيعابية لكل جامعة.
واستمع الإجتماع إلى تقرير وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات حول مستوى الإنجاز في هذا الجانب، ومدى جاهزية النظام الإلكتروني للمعادلة والمصادقة والذي سيدشن قريباً عبر مركز تقنية المعلومات التابع للوزارة ودوره في الحد من الإختلالات في نظام المصادقة والمعادلة لشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
وأشار الوكيل الهادي إلى أن الوزارة في الطريق إلى أتمتتة وحوسبة خدمات وأنشطة الوزارة والإنتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني، إضافة إلى توفير التجهيزات الفنية المواكبة للتطورات وكذا توفير البيئة الملائمة لتحسين مستوى الأداء وتأهيل وتدريب الموظفين حسب الإحتياجات المطلوبة للإرتقاء بجودة العمل.
وفي الإجتماع ثمن نائب وزير التعليم العالي جهود الإدارة العامة للمعادلة والمصادقة وضبطها لكثير من الإختلالات لمعايير القبول في الجامعات .. مشيراً إلى أن نظام التسجيل والتنسيق عبر البوابة الإلكترونية لهذا العام سيقضي على الإختلالات التي كانت ترافق التسجيل خلال الأعوام الماضية.
وأكد أن الوزارة تعتمد نظام الشفافية والنزاهة في آلية القبول والتسجيل في كافة الكليات الحكومية والأهلية ولن يعتمد أي إستثناء في القبول والتسجيل لهذا العام.
سبـأ
