صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة القائم بأعمال الوزير عبد السلام الضلعي سبل تفعيل مهام وأنشطة الوزارة للمرحلة القادمة وتطوير أداء السلطات المحلية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومستشاري الوزارة ومدراء العموم، الجوانب المتعلقة بإعادة النظر بالتشريعات الحالية للوزارة والهيكل التنظيمي لها، إلى جانب تفعيل العمل بلجنة التقسيم الإداري للوصول إلى تقسيم إداري مبني على أسس علمية تخدم التنمية المحلية، وإيجاد معالجات لأوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وصناديق النظافة والتحسين بما يضمن تطوير العمل بها بالإضافة إلى إيجاد معالجات للتداخل القائم بين الوحدات الإدارية والذي أدى إلى ازدواجية في ممارسة المهام خاصة في مجال تحصيل الموارد.
في الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية أن للوزارة دورا محوريا في تطوير أداء أجهزة السلطة المحلية وتفعيل العمل في كل ما يتصل بالشأن المحلي وفق منهجية مؤسسية فاعلة وشاملة.
وأشار إلى أن ذلك يحتم على كوادر الوزارة استشعار المسؤولية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي أثبت فيها اليمنيين صلابتهم في مواجهة العدوان وتحقيق الانتصارات المتوالية.. مؤكدا أهمية إعداد خطة لبناء القدرات البشرية بما يمكنها من انجاز المهام والصلاحيات الموكلة إليها في رفع مستويات الأداء.
وأكد المجتمعون أهمية تفعيل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية واستئناف العمل بشبكة معلومات السلطة المحلية كونها الشريان المعلوماتي الذي يربط الوزارة بالوحدات الإدارية، وتمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات بناءا على مؤشرات واقعية، إضافة إلى التأمين الصحي لموظفي الوزارة لما له من أثر إيجابي في توفير الاستقرار المعيشي وضمان كفاءة الأداء.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد مصفوفة لتنفيذ مخرجات لقاء قيادة الوزارة مع رئيس اللجنة الثورية العليا أواخر شهر رمضان يتم فيها تحديد المهام والوظائف وجهات التنفيذ وآلياته ومستلزماته، على أن يقدم كل قطاع رؤية متكاملة لكيفية تنفيذ المهام المسندة إليه.
ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة القائم بأعمال الوزير عبد السلام الضلعي سبل تفعيل مهام وأنشطة الوزارة للمرحلة القادمة وتطوير أداء السلطات المحلية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومستشاري الوزارة ومدراء العموم، الجوانب المتعلقة بإعادة النظر بالتشريعات الحالية للوزارة والهيكل التنظيمي لها، إلى جانب تفعيل العمل بلجنة التقسيم الإداري للوصول إلى تقسيم إداري مبني على أسس علمية تخدم التنمية المحلية، وإيجاد معالجات لأوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وصناديق النظافة والتحسين بما يضمن تطوير العمل بها بالإضافة إلى إيجاد معالجات للتداخل القائم بين الوحدات الإدارية والذي أدى إلى ازدواجية في ممارسة المهام خاصة في مجال تحصيل الموارد.
في الاجتماع أكد القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية أن للوزارة دورا محوريا في تطوير أداء أجهزة السلطة المحلية وتفعيل العمل في كل ما يتصل بالشأن المحلي وفق منهجية مؤسسية فاعلة وشاملة.
وأشار إلى أن ذلك يحتم على كوادر الوزارة استشعار المسؤولية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي أثبت فيها اليمنيين صلابتهم في مواجهة العدوان وتحقيق الانتصارات المتوالية.. مؤكدا أهمية إعداد خطة لبناء القدرات البشرية بما يمكنها من انجاز المهام والصلاحيات الموكلة إليها في رفع مستويات الأداء.
وأكد المجتمعون أهمية تفعيل تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية واستئناف العمل بشبكة معلومات السلطة المحلية كونها الشريان المعلوماتي الذي يربط الوزارة بالوحدات الإدارية، وتمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات بناءا على مؤشرات واقعية، إضافة إلى التأمين الصحي لموظفي الوزارة لما له من أثر إيجابي في توفير الاستقرار المعيشي وضمان كفاءة الأداء.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد مصفوفة لتنفيذ مخرجات لقاء قيادة الوزارة مع رئيس اللجنة الثورية العليا أواخر شهر رمضان يتم فيها تحديد المهام والوظائف وجهات التنفيذ وآلياته ومستلزماته، على أن يقدم كل قطاع رؤية متكاملة لكيفية تنفيذ المهام المسندة إليه.
سبأ
