صنعاء - سبأ :
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي وضم لجنة تنفيذ مصفوفة الأولويات من الاحتياجات الطارئة الممولة من صندوق تنمية المهارات، وعمداء المعاهد الفنية و المهنية وكليات المجتمع بأمانة العاصمة آلية استيعاب الدعم المخصص لتلك الاحتياجات وفقا لنماذج الاستمارات المقدمة من صندوق تنمية المهارات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات مكتب التعليم الفني بالأمانة تقرير توضيحي مقدم من رئيس لجنة التنسيق مع صندوق تنمية المهارات صالح ضيف الله حول ألية استيعاب الدعم المخصص لتنفيذ مصفوفة الأولويات في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وفقاً لنماذج الاستمارات الخاصة بالبيانات والمعلومات الأساسية التي توضح كيفية طلب الدعم من الصندوق في مجالات " الصيانة، والتجهيزات ، والتدريب، والبناء المؤسسي ".
وتطرق إلى الدليل الإرشادي لخطة الدعم الطارئة للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع للعام الجاري 2016م والشروط والتعليمات والإجراءات والنماذج الخاصة بالدعم المخصص وكيفية استغلالها خلال الفترة الزمنية المحددة بين الوزارة والصندوق وكذا توضيح دور كل معهد في تنفيذ المهام المطلوبة منه بصورة عاجلة ودقيقة لضمان نجاح المشروع خلال العام الجاري.
وأوضح أن الاستمارات والنماذج الخاصة بطلب الدعم تم تصميمها وإعدادها على اربعة مطالب تتمثل في معرفة " البيانات والاتصال والتعريف بالمؤسسة التدريبية، وكيفية طلب دعم صيانة الآت ومعدات خاصة بورش التطبيقات والتدريب العملي، وكذلك نموذج طلب دعم تجهيزات متعلقة باحتياجات عام للمؤسسة التدريبية، وكيفية طلب دعم تجهيزات خاصة بورش التطبيقات والتدريب العملي ، وطلب الدعم في مجال تدريب المدربين.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال الوزير أهمية المشروع الذي يمثل بادرة جديدة ونوعية لإعادة الثقة والتعاون بين الوزارة والصندوق في توجيه الدعم المخصص للمعاهد الفنية والمهنية وفقا للقانون ولتلبية الاحتياجات الطارئة في مجالات " الصيانة والتدريب والتجهيزات والبناء المؤسسي ".
وقال :" ان الاجتماع اليوم يأتي لتعريف عمداء المعاهد وقيادات مكتب التعليم الفني بالأمانة في كيفية الاستفادة من الدعم المخصص من صندوق تنمية المهارات لدعم الاحتياجات الطارئة في المعاهد وتنفيذا للعمل المؤسسي والتشاركي وتعزيزا للشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات بناءً على الاحتياجات الحقيقية والطارئة في تلك المعاهد.
وأوضح الدكتور الحوالي أن الأسس التي تمت على ضوءها الموافقة على المشاريع تمثلت في أوجه الدعم المحددة في القانون وضمن أنشطة الصندوق، والتي تم إقرارها بدعم تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة إجمالية قرابة 400 مليون ريال في مجال " البناء المؤسسي وتحديث أنظمة العمل المتصلة بالوزارة والوحدات الإدارية والتعليمية ، وتوفير تجهيزات وتقنيات معلومات إدارية للوزارة، والمؤسسات المهنية ومشروع تحسين مدخلات ومخرجات التعليم الفني عبر تطوي قدرات الكادر والمدربين في المعاهد الفنية والمهنية وتفعيل الصيانة في المؤسسات التدريبية ، إضافة إلى إعادة تجهيز وتحديث الأقسام والمعامل التعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدرات الشباب وإكسابهم مهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأشار القائم بأعمال الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الصندوق بتنفيذ كافة برامج وأنشطة الصندوق المتعلقة بالدعم العام في مراكز خدمة المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية النموذجية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة بدلاً من تنفيذها في القطاع الخاص وذلك للمساهمة في رفع قدراتها المؤسسية والتنافسية وتنمية مواردها الذاتية وبما يضمن تحسين نوعية المخرجات .
وفي الاجتماع أشادوا عمداء المعاهد وقيادة التعليم الفني بالأمانة بالجهود المبذولة لقيادة الوزارة والتعاون المثمر مع قيادة الصندوق لاعتماد هذا المشروع الوطني وإخراجه إلى حيز الوجود لدعم تنفيذ مصفوفة الأولويات الطارئة بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع .. مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من إعادة الثقة بين الصندوق والوزارة وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر خلال السنوات القادمة للإسهام في تطوير العملية التعليمة بالمعاهد الفنية وتجويد نوعية المخرجات حسب احتياجات سوق العمل .
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي وضم لجنة تنفيذ مصفوفة الأولويات من الاحتياجات الطارئة الممولة من صندوق تنمية المهارات، وعمداء المعاهد الفنية و المهنية وكليات المجتمع بأمانة العاصمة آلية استيعاب الدعم المخصص لتلك الاحتياجات وفقا لنماذج الاستمارات المقدمة من صندوق تنمية المهارات.
واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادات مكتب التعليم الفني بالأمانة تقرير توضيحي مقدم من رئيس لجنة التنسيق مع صندوق تنمية المهارات صالح ضيف الله حول ألية استيعاب الدعم المخصص لتنفيذ مصفوفة الأولويات في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وفقاً لنماذج الاستمارات الخاصة بالبيانات والمعلومات الأساسية التي توضح كيفية طلب الدعم من الصندوق في مجالات " الصيانة، والتجهيزات ، والتدريب، والبناء المؤسسي ".
وتطرق إلى الدليل الإرشادي لخطة الدعم الطارئة للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع للعام الجاري 2016م والشروط والتعليمات والإجراءات والنماذج الخاصة بالدعم المخصص وكيفية استغلالها خلال الفترة الزمنية المحددة بين الوزارة والصندوق وكذا توضيح دور كل معهد في تنفيذ المهام المطلوبة منه بصورة عاجلة ودقيقة لضمان نجاح المشروع خلال العام الجاري.
وأوضح أن الاستمارات والنماذج الخاصة بطلب الدعم تم تصميمها وإعدادها على اربعة مطالب تتمثل في معرفة " البيانات والاتصال والتعريف بالمؤسسة التدريبية، وكيفية طلب دعم صيانة الآت ومعدات خاصة بورش التطبيقات والتدريب العملي، وكذلك نموذج طلب دعم تجهيزات متعلقة باحتياجات عام للمؤسسة التدريبية، وكيفية طلب دعم تجهيزات خاصة بورش التطبيقات والتدريب العملي ، وطلب الدعم في مجال تدريب المدربين.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال الوزير أهمية المشروع الذي يمثل بادرة جديدة ونوعية لإعادة الثقة والتعاون بين الوزارة والصندوق في توجيه الدعم المخصص للمعاهد الفنية والمهنية وفقا للقانون ولتلبية الاحتياجات الطارئة في مجالات " الصيانة والتدريب والتجهيزات والبناء المؤسسي ".
وقال :" ان الاجتماع اليوم يأتي لتعريف عمداء المعاهد وقيادات مكتب التعليم الفني بالأمانة في كيفية الاستفادة من الدعم المخصص من صندوق تنمية المهارات لدعم الاحتياجات الطارئة في المعاهد وتنفيذا للعمل المؤسسي والتشاركي وتعزيزا للشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع المخصصات بناءً على الاحتياجات الحقيقية والطارئة في تلك المعاهد.
وأوضح الدكتور الحوالي أن الأسس التي تمت على ضوءها الموافقة على المشاريع تمثلت في أوجه الدعم المحددة في القانون وضمن أنشطة الصندوق، والتي تم إقرارها بدعم تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة إجمالية قرابة 400 مليون ريال في مجال " البناء المؤسسي وتحديث أنظمة العمل المتصلة بالوزارة والوحدات الإدارية والتعليمية ، وتوفير تجهيزات وتقنيات معلومات إدارية للوزارة، والمؤسسات المهنية ومشروع تحسين مدخلات ومخرجات التعليم الفني عبر تطوي قدرات الكادر والمدربين في المعاهد الفنية والمهنية وتفعيل الصيانة في المؤسسات التدريبية ، إضافة إلى إعادة تجهيز وتحديث الأقسام والمعامل التعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدرات الشباب وإكسابهم مهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأشار القائم بأعمال الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الصندوق بتنفيذ كافة برامج وأنشطة الصندوق المتعلقة بالدعم العام في مراكز خدمة المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية النموذجية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة بدلاً من تنفيذها في القطاع الخاص وذلك للمساهمة في رفع قدراتها المؤسسية والتنافسية وتنمية مواردها الذاتية وبما يضمن تحسين نوعية المخرجات .
وفي الاجتماع أشادوا عمداء المعاهد وقيادة التعليم الفني بالأمانة بالجهود المبذولة لقيادة الوزارة والتعاون المثمر مع قيادة الصندوق لاعتماد هذا المشروع الوطني وإخراجه إلى حيز الوجود لدعم تنفيذ مصفوفة الأولويات الطارئة بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع .. مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من إعادة الثقة بين الصندوق والوزارة وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر خلال السنوات القادمة للإسهام في تطوير العملية التعليمة بالمعاهد الفنية وتجويد نوعية المخرجات حسب احتياجات سوق العمل .
سبأ
