رام الله - سبأ:
اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن إسرائيل هي الوحيدة بالعالم التي شرعت التعذيب ووضعت له قوانين وأصبح منهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف قراقع، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، أن نسبة التعذيب تضاعفت 400% عام 2016 عنها في عام 2015، وكل أسير فلسطيني قد تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي على يد المحققين، إضافة الى أشكال مختلفة من التنكيل والتعذيب منذ لحظة الاعتقال.
وأوضح أن إسرائيل أعطت حصانة للمحققين وحمايتهم من الملاحقة والمساءلة من خلال قانون إعفاء المحققين من توثيق التعذيب بالصوت والصورة، وإعطاء تصريحات للمحققين باستخدام التعذيب بحق الأسرى.
وأشار إلى أن التعذيب يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني وميثاق المحكمة الجنائية، وأن شهادات كثيرة حول ممارسة التعذيب بحق الأسرى قدمت في تقرير إلى المحكمة الجنائية من أجل الإسراع في إجراء تحقيقات حول هذه الجرائم.
واكد قراقع أن سلطات الاحتلال تحاول الإفلات من العقاب ومن المحاسبة على جرائم التعذيب بحق المعتقلين.. مشيرا إلى أن القانون الجنائي التابع للاحتلال يخلو من حظر جرائم التعذيب ومحاسبة مرتكبيها... موضحا أن شكاوى التعذيب التي رفعت إلى قضاء الاحتلال الإسرائيلي لم يتم النظر فيها بل تم إغلاقها مما شكل غطاء قانونيا لممارسة التعذيب وحماية المحققين والجنود الذين يمارسون ذلك.
اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن إسرائيل هي الوحيدة بالعالم التي شرعت التعذيب ووضعت له قوانين وأصبح منهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف قراقع، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب، أن نسبة التعذيب تضاعفت 400% عام 2016 عنها في عام 2015، وكل أسير فلسطيني قد تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي على يد المحققين، إضافة الى أشكال مختلفة من التنكيل والتعذيب منذ لحظة الاعتقال.
وأوضح أن إسرائيل أعطت حصانة للمحققين وحمايتهم من الملاحقة والمساءلة من خلال قانون إعفاء المحققين من توثيق التعذيب بالصوت والصورة، وإعطاء تصريحات للمحققين باستخدام التعذيب بحق الأسرى.
وأشار إلى أن التعذيب يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني وميثاق المحكمة الجنائية، وأن شهادات كثيرة حول ممارسة التعذيب بحق الأسرى قدمت في تقرير إلى المحكمة الجنائية من أجل الإسراع في إجراء تحقيقات حول هذه الجرائم.
واكد قراقع أن سلطات الاحتلال تحاول الإفلات من العقاب ومن المحاسبة على جرائم التعذيب بحق المعتقلين.. مشيرا إلى أن القانون الجنائي التابع للاحتلال يخلو من حظر جرائم التعذيب ومحاسبة مرتكبيها... موضحا أن شكاوى التعذيب التي رفعت إلى قضاء الاحتلال الإسرائيلي لم يتم النظر فيها بل تم إغلاقها مما شكل غطاء قانونيا لممارسة التعذيب وحماية المحققين والجنود الذين يمارسون ذلك.
سبأ
