صنعاء - سبأ:
أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود عبدالقادر الجنيد الافر اج عن 198 سجينا معسراً قضوا فترة العقوبة ومتبقية عليهم مبالغ مالية للغير .
وأكدت اللجنة أن الدولة ستتحمل دفع تلك المبالغ في حدود السقف المقر لها مع وجود الضمان الحضوري والتجاري للمبالغ التى تفوق ذلك السقف .
وناقشت اللجنة تقرير لجان التفتيش الميداني على مراكز الحجز والتوقيف والبحث الجنائي والسجون الاحتياطية والمركزية في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للعام الحالي 2016 م.
وتطرق الاجتماع إلى السبل المثلى لتعزيز دور اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في وضع سياسيات وخطوات استراتيجية لتحسين اوضاع السجون وخدماتها لتكون اصلاحية تأهيلية لنزلائها وتمكينهم من الكسب الحلال .
واطلع الاجتماع على ما قامت به اللجنة الرباعية المنبثقة من اللجنة العليا وما تم مراجعته من الكشوفات المروفوعة من النائب العام باسماء السجناء المحكوم عليهم بحقوق خاصة ومدنية وامضوا المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام مع عدم قدرتهم على سداد الحقوق المحكوم بها .
وتناول الاجتماع الخدمات التى يمكن أن تقدمها وزارة الصحة العامة و السكان في ظل الظروف الراهنة وعلى صعيد توفيرها للرعاية الصحية والادوية للسجناء.
أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود عبدالقادر الجنيد الافر اج عن 198 سجينا معسراً قضوا فترة العقوبة ومتبقية عليهم مبالغ مالية للغير .
وأكدت اللجنة أن الدولة ستتحمل دفع تلك المبالغ في حدود السقف المقر لها مع وجود الضمان الحضوري والتجاري للمبالغ التى تفوق ذلك السقف .
وناقشت اللجنة تقرير لجان التفتيش الميداني على مراكز الحجز والتوقيف والبحث الجنائي والسجون الاحتياطية والمركزية في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للعام الحالي 2016 م.
وتطرق الاجتماع إلى السبل المثلى لتعزيز دور اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في وضع سياسيات وخطوات استراتيجية لتحسين اوضاع السجون وخدماتها لتكون اصلاحية تأهيلية لنزلائها وتمكينهم من الكسب الحلال .
واطلع الاجتماع على ما قامت به اللجنة الرباعية المنبثقة من اللجنة العليا وما تم مراجعته من الكشوفات المروفوعة من النائب العام باسماء السجناء المحكوم عليهم بحقوق خاصة ومدنية وامضوا المدة المحكوم بها عليهم في الحق العام مع عدم قدرتهم على سداد الحقوق المحكوم بها .
وتناول الاجتماع الخدمات التى يمكن أن تقدمها وزارة الصحة العامة و السكان في ظل الظروف الراهنة وعلى صعيد توفيرها للرعاية الصحية والادوية للسجناء.
سبأ
