واشنطن ـ سبأ:
حذرت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جانيت يلين, من استمرار غموض كبير يحيط بالآفاق الاقتصادية في الوقت الذي يتجه فيه المجلس بحذر نحو زيادة سعر الفائدة.
وأشارت يلين أمام لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الى "المخاطر التي يمثلها الاقتصاد العالمي بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاستفتاء المقرر غدا الخميس, إضافة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو/2/ في المائة سنويا، إلى جانب تحسن بطيء في سوق العمل، وهو ما يؤكد أن منهجنا الحذر لتعديل السياسة النقدية مازال مناسبا".
وقالت إن مجلس الاحتياط الاتحادي مازال يتوقع المزيد من التحسن في الأحوال الاقتصادية وأن الاقتصاد سيتطور بطريقة تضمن زيادة تدريجية فقط في سعر الفائدة على الأموال الاتحادية, مبينة أن مجلس الاحتياط يتابع عن كثب سوق العمل ويعتقد أن تباطؤ نمو الوظائف خلال الشهور الأخيرة قد يكون مؤقتا.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي الذي يتراوح بين /25ر0/ في المائة و/50ر0/ في المائة دون تغيير في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة على مدى يومين بسبب تباطؤ وتيرة التحسن في سوق العمل.
وكان أحدث تقارير وزارة العمل الأمريكية قد أشار إلى ثبات عدد العاملين في الولايات المتحدة تقريبا خلال مايو الماضي بعد تراجع حاد في أبريل الماضي.
يذكر أن مجلس الاحتياط يدير السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف مزدوج وهو تعظيم معدلات التوظيف في البلاد واستقرار الأسعار.. ويتوقع أغلب أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي استمرار سعر الفائدة الرئيسية أقل من /1/ في المائة حتى نهاية العام الحالي وأقل من /2/ في المائة حتى نهاية العام المقبل.
حذرت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جانيت يلين, من استمرار غموض كبير يحيط بالآفاق الاقتصادية في الوقت الذي يتجه فيه المجلس بحذر نحو زيادة سعر الفائدة.
وأشارت يلين أمام لجنة الشئون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الى "المخاطر التي يمثلها الاقتصاد العالمي بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الاستفتاء المقرر غدا الخميس, إضافة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو/2/ في المائة سنويا، إلى جانب تحسن بطيء في سوق العمل، وهو ما يؤكد أن منهجنا الحذر لتعديل السياسة النقدية مازال مناسبا".
وقالت إن مجلس الاحتياط الاتحادي مازال يتوقع المزيد من التحسن في الأحوال الاقتصادية وأن الاقتصاد سيتطور بطريقة تضمن زيادة تدريجية فقط في سعر الفائدة على الأموال الاتحادية, مبينة أن مجلس الاحتياط يتابع عن كثب سوق العمل ويعتقد أن تباطؤ نمو الوظائف خلال الشهور الأخيرة قد يكون مؤقتا.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي الذي يتراوح بين /25ر0/ في المائة و/50ر0/ في المائة دون تغيير في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة على مدى يومين بسبب تباطؤ وتيرة التحسن في سوق العمل.
وكان أحدث تقارير وزارة العمل الأمريكية قد أشار إلى ثبات عدد العاملين في الولايات المتحدة تقريبا خلال مايو الماضي بعد تراجع حاد في أبريل الماضي.
يذكر أن مجلس الاحتياط يدير السياسة النقدية من أجل تحقيق هدف مزدوج وهو تعظيم معدلات التوظيف في البلاد واستقرار الأسعار.. ويتوقع أغلب أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي استمرار سعر الفائدة الرئيسية أقل من /1/ في المائة حتى نهاية العام الحالي وأقل من /2/ في المائة حتى نهاية العام المقبل.
سبأ
