صنعاء - سبأ :
عقد مجلس القائمين بأعمال الوزراء اجتماعا له اليوم برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي ، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله .
واطلع الاخ رئيس اللجنة الثورية في مستهل الاجتماع الوزراء والقائمين بالأعمال بتطورات الاوضاع على الصعيدين السياسي والميداني ومواجهة الخروقات التي لم تتوقف من جانب العدوان ومرتزقته .
وتطرق رئيس اللجنة الثورية الى إحاطة مبعوث الامين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ التي قدمها الى مجلس الامن في جلسته العلنية .. وقال" ان الإحاطة غير موفقة ولا تحمل المصداقية اللازمة والمعلومات الصحيحة وهي الاساليب المتكررة للأسف من مبعوث الامين العام للأمم المتحدة .. واضاف " لم نعد نستغرب كثيرا على ما ينتج من الامم المتحدة بعد رفع تحالف العدوان من قائمة العار لقاتلي الاطفال "
واشار رئيس الثورية العليا الى المبادرات التي طرحها الفريق الوطني المفاوض وعدم اتضاح الرؤية حتى الان تجاه ما طرح من مبادرات نتيجة موقف فريق الرياض غير الجدي من معالجة وضع مؤسسة الرئاسة واستمرار الخروقات والزحوفات والغارات الجوية .
واثنى رئيس اللجنة الثورية على الصمود الشعبي والوطني الكبير الذي حقق الانتصار بجهود الجميع .. وحيا رجال الجيش واللجان الشعبية ، وتمكنهم من الامساك بزمام المبادرة والثبات على الارض وصد العدوان وادواته في مختلف الجبهات .
وتطرق الى ما تفرزه الامسيات واللقاءات الرمضانية بمؤسسات الدولة من نتائج وافكار إيجابية وتعزيز للصلات والعلاقات وبناء برامج المعالجات للمشكلات الناتجة عن العدوان والحصار واثارهما او تلك المرتبطة بالمستقبل واستشرافه والتخطيط له .
ووجه بهذا الخصوص الوزراء والقائمين بالأعمال وقيادات مؤسسات الدولة ، عقد اللقاءت الرمضانية في اطار مؤسساتهم واحياء قيم التواصل المفتوح والبناء مع منتسبي المؤسسات وكوادرها والبناء عليها في تعزيز الحياة الوظيفية والعملية في كل المرافق .
هذا وشكل مجلس القائمين بالاعمال ، بناء على توجيهات رئيس اللجنة الثورية العليا، لجنة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والزراعة والثروة السمكية والشؤون القانونية اضافة الى صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي ، تتولى اعداد دراسة لإنشاء مصنع للأعلاف يعتمد بدرجة رئيسة على المواد الخام المحلية ويؤدي الى تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض الى الخارج ، اضافة الى قيام اللجنة بدراسة الالية المناسبة للمساهمة في رأسمال الشركة وتمويلها وإعطاء الاولوية في هذا الجانب للمؤسسات الحكومية .
وأقر المجلس الاجراءات المنظمة للمراقبة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة والتصرف في السجائر المنتجة محليا او المستوردة غير الملصق عليها طوابع البندرول او الملصق عليها طوابع مزورة او سبق استخدامها.
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من القائم باعمال وزير المالية، ان هذه الاجراءات تاتي في اطار الحرص على استكمال البنية الاجرائية لتنفيذ القوانين واللوائح وتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة التهريب.. مشيرة الى اهم العوامل والاثار المدمرة للاقتصاد والخزينة العامة للدولة جراء تهريب السجائر الى السوق المحلية، واضرارها الفادحة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكدت ان ابرز الاجراءات تتضمن تشكيل لجان ميدانية بمصلحة الضرائب للقيام بالمراقبة والتفتيش والضبط والحجز على السجائر غير الملصق عليها طوابع البندرول، والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير الحماية الامنية، وكذا التفتيش المفاجئ والدوري على السجائر المهربة وما في حكمها، وتفويض وزير المالية او من يفوضة بتقرير مصادرة السجائر المضبوطة واتلافها في حالات فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم او حالات عدم الامتثال.
كما تشمل الاجراءات الاحكام المناطة بالنيابة العامة المختصة والاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها عند ضبط السجائر المهربة، واجراءات الاتلاف ودور الجهات ذات العلاقة في ذلك، اضافة الى رصد الحوافز المناسبة للجان الميدانية والمشرفين عليها وافراد الامن والجيش.
ووافق المجلس، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2011م الخاص بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
ووافق مجلس القائمين باعمال الوزراء، على البيان الختامي للمنتدى المالي التقييمي السنوي المنعقد خلال الفترة 25- 26 مايو 2016م، واعتبار كلمة راعي المنتدى رئيس اللجنة الثورية العليا وثيقة اساسية من ادبيات المنتدى.
وتضمن البيان الختامي تثمين الدور الوطني والمسئول لقيادة وموظفي وكوادر السلطات المالية والنقدية والامنية والعسكرية ممثلة بالوزارات المعنية والبنوك والمصارف والجهات المختلطة والخاصة وكل ابناء الوطن الشرفاء المخلصين الذين يعملون بشكل متواصل وايجابي في كل مصالح الشعب والتصدي للعدوان والحفاظ على السلم الاجتماعي..
كما تضمن اعتبار الملف من المحاور الرئيسة في اي مفاوضات او رؤى سياسية او اقتصادية لحل الازمة اليمنية، وتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار ووقف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الاخرى ورفع تعليق القروض والمساعدات والمنح والافراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الاجنبي وازالة القيود على حركة الحوالات المالية من والى اليمن.
وكلف الاجتماع القائم باعمال وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاستمرار في تنفيذ كافة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المقرة.
ووجه القائم باعمال وزير الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقديم دراسة جدوى حول انشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس وانشاء غرفة عمليات لتاسيس بنك اعادة الاعمار الوطني بما يتفق والمصالح العليا للوطن.
وأقر مجلس القائمين باعمال الوزراء اجراءات تحسين الاداء المالي بناء على توصيات المنتدى المالي التقييمي، والتي تتضمن عدد من الاجراءات من بينها تفعيل عملية التدوير الوظيفي واستكمال اتمتة الانظمة المالية والمحاسبية والربط الشبكي بين وزارة المالية وفروعها، وكذا الالتزام بتقييم اداء الكادر المالي ورسم وتنفيذ السياسات المالية وفقا لمبادئ ومعايير الجودة الشاملة.
كما أقر اجراءات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساعد في تسهيل وتنشيط الحركة التجارية والصناعية.. وكلف القائم باعمال وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ووافق على اجراءات تحسين وتطوير تحصيل ايرادات السلطة المحلية، والمتضمن عدد من الخطوات الضامنة لتطوير ورفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، بينها تجريم اي احتجاز او تجنيب للايرادات العامة وتوريدها الى حسابات خاصة، وتشكيل لجنة من وزارتي المالية والادارة المحلية لغرض متابعة وتنمية موارد السلطة المحلية، اضافة الى تشكيل لجنة رئيسية برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء وعضوية القائمين باعمال وزارات المالية والادارة المحلية والشئون القانونية، لمراجعة الاوعية المحلية والمشتركة ومعالجة الاختلالات في الية تحصيل وتوريد ايرادات الزكاة وضريبتي القات والعقارات واعادة صياغة الموازنات المحلية وفقا للاولويات والاحتياجات الضرورية.
وكلف المجلس القائم باعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تحقيق الاستغلال الامثل للمنح والمساعدات المقدمة لليمن من الهيئات والمنظمات والصناديق المانحة الاقليمية والدولية، وتقديم تصور للمجلس حول سبل تفعيل التعاون الدولي بين بلادنا ومجتمع المانحين .. معربا عن تقدير الشعب اليمني للأطر الدولية المانحة التي استمرت في تقديم دعمها والوفاء بالتزاماتها والعاملين في مجالات الاغاثة الانسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الانسانية.
ووافق المجلس على تحويل مستشفى جبلة العام في محافظة إب الى مستشفى جامعي.. ووجه الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ووافق مجلس القائمين باعمال الوزراء على مشروع تعديل اسم جوائز رئيس الجمهورية للشباب الى جوائز الدولة للشباب، بناء على المقترح المقدم من القائم باعمال وزير الشباب والرياضة.. وكلف القائمين باعمال وزارتي الشباب والرياضة والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية لاصدار القرار.
عقد مجلس القائمين بأعمال الوزراء اجتماعا له اليوم برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي ، جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله .
واطلع الاخ رئيس اللجنة الثورية في مستهل الاجتماع الوزراء والقائمين بالأعمال بتطورات الاوضاع على الصعيدين السياسي والميداني ومواجهة الخروقات التي لم تتوقف من جانب العدوان ومرتزقته .
وتطرق رئيس اللجنة الثورية الى إحاطة مبعوث الامين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ التي قدمها الى مجلس الامن في جلسته العلنية .. وقال" ان الإحاطة غير موفقة ولا تحمل المصداقية اللازمة والمعلومات الصحيحة وهي الاساليب المتكررة للأسف من مبعوث الامين العام للأمم المتحدة .. واضاف " لم نعد نستغرب كثيرا على ما ينتج من الامم المتحدة بعد رفع تحالف العدوان من قائمة العار لقاتلي الاطفال "
واشار رئيس الثورية العليا الى المبادرات التي طرحها الفريق الوطني المفاوض وعدم اتضاح الرؤية حتى الان تجاه ما طرح من مبادرات نتيجة موقف فريق الرياض غير الجدي من معالجة وضع مؤسسة الرئاسة واستمرار الخروقات والزحوفات والغارات الجوية .
واثنى رئيس اللجنة الثورية على الصمود الشعبي والوطني الكبير الذي حقق الانتصار بجهود الجميع .. وحيا رجال الجيش واللجان الشعبية ، وتمكنهم من الامساك بزمام المبادرة والثبات على الارض وصد العدوان وادواته في مختلف الجبهات .
وتطرق الى ما تفرزه الامسيات واللقاءات الرمضانية بمؤسسات الدولة من نتائج وافكار إيجابية وتعزيز للصلات والعلاقات وبناء برامج المعالجات للمشكلات الناتجة عن العدوان والحصار واثارهما او تلك المرتبطة بالمستقبل واستشرافه والتخطيط له .
ووجه بهذا الخصوص الوزراء والقائمين بالأعمال وقيادات مؤسسات الدولة ، عقد اللقاءت الرمضانية في اطار مؤسساتهم واحياء قيم التواصل المفتوح والبناء مع منتسبي المؤسسات وكوادرها والبناء عليها في تعزيز الحياة الوظيفية والعملية في كل المرافق .
هذا وشكل مجلس القائمين بالاعمال ، بناء على توجيهات رئيس اللجنة الثورية العليا، لجنة من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والزراعة والثروة السمكية والشؤون القانونية اضافة الى صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي ، تتولى اعداد دراسة لإنشاء مصنع للأعلاف يعتمد بدرجة رئيسة على المواد الخام المحلية ويؤدي الى تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض الى الخارج ، اضافة الى قيام اللجنة بدراسة الالية المناسبة للمساهمة في رأسمال الشركة وتمويلها وإعطاء الاولوية في هذا الجانب للمؤسسات الحكومية .
وأقر المجلس الاجراءات المنظمة للمراقبة والتفتيش والضبط والحجز والمصادرة والتصرف في السجائر المنتجة محليا او المستوردة غير الملصق عليها طوابع البندرول او الملصق عليها طوابع مزورة او سبق استخدامها.
وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من القائم باعمال وزير المالية، ان هذه الاجراءات تاتي في اطار الحرص على استكمال البنية الاجرائية لتنفيذ القوانين واللوائح وتنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة التهريب.. مشيرة الى اهم العوامل والاثار المدمرة للاقتصاد والخزينة العامة للدولة جراء تهريب السجائر الى السوق المحلية، واضرارها الفادحة على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأكدت ان ابرز الاجراءات تتضمن تشكيل لجان ميدانية بمصلحة الضرائب للقيام بالمراقبة والتفتيش والضبط والحجز على السجائر غير الملصق عليها طوابع البندرول، والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير الحماية الامنية، وكذا التفتيش المفاجئ والدوري على السجائر المهربة وما في حكمها، وتفويض وزير المالية او من يفوضة بتقرير مصادرة السجائر المضبوطة واتلافها في حالات فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم او حالات عدم الامتثال.
كما تشمل الاجراءات الاحكام المناطة بالنيابة العامة المختصة والاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها عند ضبط السجائر المهربة، واجراءات الاتلاف ودور الجهات ذات العلاقة في ذلك، اضافة الى رصد الحوافز المناسبة للجان الميدانية والمشرفين عليها وافراد الامن والجيش.
ووافق المجلس، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2011م الخاص بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
ووافق مجلس القائمين باعمال الوزراء، على البيان الختامي للمنتدى المالي التقييمي السنوي المنعقد خلال الفترة 25- 26 مايو 2016م، واعتبار كلمة راعي المنتدى رئيس اللجنة الثورية العليا وثيقة اساسية من ادبيات المنتدى.
وتضمن البيان الختامي تثمين الدور الوطني والمسئول لقيادة وموظفي وكوادر السلطات المالية والنقدية والامنية والعسكرية ممثلة بالوزارات المعنية والبنوك والمصارف والجهات المختلطة والخاصة وكل ابناء الوطن الشرفاء المخلصين الذين يعملون بشكل متواصل وايجابي في كل مصالح الشعب والتصدي للعدوان والحفاظ على السلم الاجتماعي..
كما تضمن اعتبار الملف من المحاور الرئيسة في اي مفاوضات او رؤى سياسية او اقتصادية لحل الازمة اليمنية، وتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار ووقف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الاخرى ورفع تعليق القروض والمساعدات والمنح والافراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الاجنبي وازالة القيود على حركة الحوالات المالية من والى اليمن.
وكلف الاجتماع القائم باعمال وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاستمرار في تنفيذ كافة الاصلاحات الاقتصادية والمالية المقرة.
ووجه القائم باعمال وزير الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقديم دراسة جدوى حول انشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس وانشاء غرفة عمليات لتاسيس بنك اعادة الاعمار الوطني بما يتفق والمصالح العليا للوطن.
وأقر مجلس القائمين باعمال الوزراء اجراءات تحسين الاداء المالي بناء على توصيات المنتدى المالي التقييمي، والتي تتضمن عدد من الاجراءات من بينها تفعيل عملية التدوير الوظيفي واستكمال اتمتة الانظمة المالية والمحاسبية والربط الشبكي بين وزارة المالية وفروعها، وكذا الالتزام بتقييم اداء الكادر المالي ورسم وتنفيذ السياسات المالية وفقا لمبادئ ومعايير الجودة الشاملة.
كما أقر اجراءات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساعد في تسهيل وتنشيط الحركة التجارية والصناعية.. وكلف القائم باعمال وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ووافق على اجراءات تحسين وتطوير تحصيل ايرادات السلطة المحلية، والمتضمن عدد من الخطوات الضامنة لتطوير ورفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، بينها تجريم اي احتجاز او تجنيب للايرادات العامة وتوريدها الى حسابات خاصة، وتشكيل لجنة من وزارتي المالية والادارة المحلية لغرض متابعة وتنمية موارد السلطة المحلية، اضافة الى تشكيل لجنة رئيسية برئاسة القائم باعمال رئيس الوزراء وعضوية القائمين باعمال وزارات المالية والادارة المحلية والشئون القانونية، لمراجعة الاوعية المحلية والمشتركة ومعالجة الاختلالات في الية تحصيل وتوريد ايرادات الزكاة وضريبتي القات والعقارات واعادة صياغة الموازنات المحلية وفقا للاولويات والاحتياجات الضرورية.
وكلف المجلس القائم باعمال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تحقيق الاستغلال الامثل للمنح والمساعدات المقدمة لليمن من الهيئات والمنظمات والصناديق المانحة الاقليمية والدولية، وتقديم تصور للمجلس حول سبل تفعيل التعاون الدولي بين بلادنا ومجتمع المانحين .. معربا عن تقدير الشعب اليمني للأطر الدولية المانحة التي استمرت في تقديم دعمها والوفاء بالتزاماتها والعاملين في مجالات الاغاثة الانسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الانسانية.
ووافق المجلس على تحويل مستشفى جبلة العام في محافظة إب الى مستشفى جامعي.. ووجه الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ووافق مجلس القائمين باعمال الوزراء على مشروع تعديل اسم جوائز رئيس الجمهورية للشباب الى جوائز الدولة للشباب، بناء على المقترح المقدم من القائم باعمال وزير الشباب والرياضة.. وكلف القائمين باعمال وزارتي الشباب والرياضة والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية لاصدار القرار.
سبأ
