رام الله - سبأ:
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات حفرياتها تحت مدينة القدس المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن حكومة نتنياهو تواصل توظيف جميع إمكانياتها في حربها الشاملة ضد القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، بهدف استكمال عمليات تهويدها التعسفية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ونبهت الى انه لتحقيق ذلك، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها وأجهزتها المختلفة إلى تغيير طابع المدينة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، من خلال عمليات تزوير ضخمة في مسارين فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض، عبر بناء مدن استيطانية وشق شبكة طرق ضخمة، والسيطرة بالقوة على عديد المنازل الفلسطينية داخل البلدة القديمة والأحياء العربية فيها، وطرد سكانها منها، وهدم منازل الفلسطينيين بالجملة، أما تحت الأرض، فتقوم سلطات الاحتلال بتزوير ما هو في باطن الأرض من حقائق تاريخية تؤكد عروبة القدس.
ولفتت الوزارة الى أن دولة الاحتلال تواصل منذ عام 1967، حفر شبكة واسعة من الأنفاق والممرات والساحات، وإقامة الكنس تحت الأرض، والتلاعب بالآثار التاريخية الموجودة في باطنها، وهذا ما كشف عنه مؤخرا الإعلام العبري، الذي أكد أن عمليات الحفر التي تتم أسفل البلدة القديمة والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، تتم بدوافع سياسية لخلق وقائع وحقائق جديدة تتلاءم مع إيديولوجية اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل.
وأشارت الى انه منذ عام 2007 صعدت إسرائيل من حفرياتها أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبلدة سلوان، وازدادت وتيرة هذه الحفريات وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول اليمين إلى الحكم في العام 2009، كما ويترافق ذلك مع الهجمة التهويدية الشرسة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والرامية إلى تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وعبرت الوزارة عن إدانتها للانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق مدينة القدس، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه الحفريات، خاصة ما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم.
كما عبرت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في القدس، والتي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقوانين والمواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية ، العالمين العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "كأرقام ومعطيات يومية معتادة ومألوفة".. وطالبتهما بسرعة التحرك" من أجل حماية القدس من التغول الاستيطاني والتهويدي، قبل فوات الأوان".
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات حفرياتها تحت مدينة القدس المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن حكومة نتنياهو تواصل توظيف جميع إمكانياتها في حربها الشاملة ضد القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، بهدف استكمال عمليات تهويدها التعسفية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
ونبهت الى انه لتحقيق ذلك، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها وأجهزتها المختلفة إلى تغيير طابع المدينة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، من خلال عمليات تزوير ضخمة في مسارين فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض، عبر بناء مدن استيطانية وشق شبكة طرق ضخمة، والسيطرة بالقوة على عديد المنازل الفلسطينية داخل البلدة القديمة والأحياء العربية فيها، وطرد سكانها منها، وهدم منازل الفلسطينيين بالجملة، أما تحت الأرض، فتقوم سلطات الاحتلال بتزوير ما هو في باطن الأرض من حقائق تاريخية تؤكد عروبة القدس.
ولفتت الوزارة الى أن دولة الاحتلال تواصل منذ عام 1967، حفر شبكة واسعة من الأنفاق والممرات والساحات، وإقامة الكنس تحت الأرض، والتلاعب بالآثار التاريخية الموجودة في باطنها، وهذا ما كشف عنه مؤخرا الإعلام العبري، الذي أكد أن عمليات الحفر التي تتم أسفل البلدة القديمة والبلدات الفلسطينية المحيطة بها، تتم بدوافع سياسية لخلق وقائع وحقائق جديدة تتلاءم مع إيديولوجية اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل.
وأشارت الى انه منذ عام 2007 صعدت إسرائيل من حفرياتها أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبلدة سلوان، وازدادت وتيرة هذه الحفريات وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول اليمين إلى الحكم في العام 2009، كما ويترافق ذلك مع الهجمة التهويدية الشرسة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والرامية إلى تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وعبرت الوزارة عن إدانتها للانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق مدينة القدس، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه الحفريات، خاصة ما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم.
كما عبرت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في القدس، والتي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقوانين والمواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية ، العالمين العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "كأرقام ومعطيات يومية معتادة ومألوفة".. وطالبتهما بسرعة التحرك" من أجل حماية القدس من التغول الاستيطاني والتهويدي، قبل فوات الأوان".
سبأ
