واشنطن - سبأ:
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي المصادقة على أربعة مقترحات حزبية تهدف إلى تشديد القيود على بيع السلاح في البلاد, وذلك على الرغم من تنامي الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية في البلاد وآخرها حادثة أورلاندو التي راح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات الجرحى.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية, اليوم الثلاثاء, أن المقترحات الأربعة المقدمة للتصويت على مستوى مجلس الشيوخ لم تتمكن من الحصول على 60 صوتا لإعتمادها, وذلك بعد أن احتدت المناقشة والجدال حول قوانين الأسلحة من جديد بعد حادث إطلاق النار الجماعي الأخير الذي وقع في ملهى ليلي في أورلاندو في فلوريدا.
وحمل الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريون بالمسؤولية عن فشل التصويت.. معتبرين أن "الجمهوريين استسلموا لمطالب الجمعية الوطنية للبنادق بالرغم من استطلاعات الرأي العام التي تدعم تشديد قوانين حيازة وشراء السلاح في الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة أنه في الأسبوع التالي لحادث أورلاندو, صرح الديمقراطيون والجمهوريون مرارا بأن الإرهابيين يجب أن لا يكونوا قادرين على شراء أسلحة, ولكن هناك اختلافات جوهرية بين المقترحات التي قدمها كل منهم, والتي تتطلب جميعها 60 صوتا للمرور من مجلس الشيوخ.
ورغم أن كلا الحزبين قدما مقترحات لتشديد قيود معينة في قدرة المواطن على شراء الأسلحة النارية, فقد أخفقت المحاولات لصياغة أي حل وسط الأسبوع الماضي ما دفع نحو الذهاب إلى عملية التصويت التي جرت الليلة الماضية في مجلس الشيوخ.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي المصادقة على أربعة مقترحات حزبية تهدف إلى تشديد القيود على بيع السلاح في البلاد, وذلك على الرغم من تنامي الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية في البلاد وآخرها حادثة أورلاندو التي راح ضحيتها 49 قتيلا وعشرات الجرحى.
وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية, اليوم الثلاثاء, أن المقترحات الأربعة المقدمة للتصويت على مستوى مجلس الشيوخ لم تتمكن من الحصول على 60 صوتا لإعتمادها, وذلك بعد أن احتدت المناقشة والجدال حول قوانين الأسلحة من جديد بعد حادث إطلاق النار الجماعي الأخير الذي وقع في ملهى ليلي في أورلاندو في فلوريدا.
وحمل الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريون بالمسؤولية عن فشل التصويت.. معتبرين أن "الجمهوريين استسلموا لمطالب الجمعية الوطنية للبنادق بالرغم من استطلاعات الرأي العام التي تدعم تشديد قوانين حيازة وشراء السلاح في الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة أنه في الأسبوع التالي لحادث أورلاندو, صرح الديمقراطيون والجمهوريون مرارا بأن الإرهابيين يجب أن لا يكونوا قادرين على شراء أسلحة, ولكن هناك اختلافات جوهرية بين المقترحات التي قدمها كل منهم, والتي تتطلب جميعها 60 صوتا للمرور من مجلس الشيوخ.
ورغم أن كلا الحزبين قدما مقترحات لتشديد قيود معينة في قدرة المواطن على شراء الأسلحة النارية, فقد أخفقت المحاولات لصياغة أي حل وسط الأسبوع الماضي ما دفع نحو الذهاب إلى عملية التصويت التي جرت الليلة الماضية في مجلس الشيوخ.
سبأ
