جنيف ـ سبأ:
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة الجديدة في ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.
ودعا المفوض السامي إثر إطلاق التقرير الجديد حول محنة الأقليات في ميانمار ، السلطات إلى البدء في برنامج للتدابير القانونية والسياسية الشاملة لمعالجة نطاق ونمط الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار.. مشيرا إلى أنه وفي حين أن القضايا معقدة، هناك عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لتحقيق قدر من الإغاثة السريعة لتلك المجتمعات.
كما أكد المفوض على استعداد مجلس حقوق الإنسان لدعم حكومة ميانمار في ضمان الانتقال الناجح إلى مجتمع قائم بقوة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للجميع.
ويوثق التقرير الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2015 والذي يتعلق بحالة المسلمين الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، كما يشير التقرير إلى احتمال أن يرقى نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينغا إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن أقلية الروهينغا تعاني من الحرمان التعسفي من الجنسية، وفرض قيود شديدة على حرية التنقل وتهديدات الحياة والأمن، فضلا عن الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حقوقها السياسية، من بين الانتهاكات الأخرى.
وأوضح التقرير انه بعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال هناك مئة وعشرون ألف شخص من مجتمعي الروهينغا وكامان المسلمين يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، بالإضافة إلى أن هناك زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة.
حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة الجديدة في ميانمار على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.
ودعا المفوض السامي إثر إطلاق التقرير الجديد حول محنة الأقليات في ميانمار ، السلطات إلى البدء في برنامج للتدابير القانونية والسياسية الشاملة لمعالجة نطاق ونمط الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار.. مشيرا إلى أنه وفي حين أن القضايا معقدة، هناك عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لتحقيق قدر من الإغاثة السريعة لتلك المجتمعات.
كما أكد المفوض على استعداد مجلس حقوق الإنسان لدعم حكومة ميانمار في ضمان الانتقال الناجح إلى مجتمع قائم بقوة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للجميع.
ويوثق التقرير الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2015 والذي يتعلق بحالة المسلمين الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، كما يشير التقرير إلى احتمال أن يرقى نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينغا إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن أقلية الروهينغا تعاني من الحرمان التعسفي من الجنسية، وفرض قيود شديدة على حرية التنقل وتهديدات الحياة والأمن، فضلا عن الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حقوقها السياسية، من بين الانتهاكات الأخرى.
وأوضح التقرير انه بعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال هناك مئة وعشرون ألف شخص من مجتمعي الروهينغا وكامان المسلمين يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، بالإضافة إلى أن هناك زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة.
سبأ
