صنعاء - سبأ:
أكد الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا على الدور الحيوي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مكافحة الفساد الإداري، ورفع وتطوير كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة.
وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا في أمسية رمضانية عقدت مساء اليوم بصنعاء، وضمت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى أن هناك ملفات أمام الوزارة بحاجة إلى جهد نوعي وكبير وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الوظيفي وإحالة من بلغ احد الأجلين إلى التقاعد، وتصحيح كافة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.
ولفت إلى أن أي جهود لمكافحة الفساد تنعكس إيجابا على الجهود الرامية لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي.
وشدد على ضرورة أن يكون الإصلاح الإداري شاملا في جميع الوزارات والجهات الحكومية وعلى المستويين المركزي والمحلي.. موجها قيادة الوزارة وكوادرها بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لاحد أو مجاملة لأيا كان.
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا، أن هناك إرادة سياسية كاملة لدعم الإصلاحات التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. وحث قيادة وكوادر الوزارة على القيام بدورهم ومضاعفة جهودهم في هذا الجانب لإنجاز إصلاحات إدارية حقيقية وملموسة.
كما حيا صمود كوادر الوزارة رغم العدوان الظالم على اليمن وما تعرضت له بعض مقراتها من تدمير.
بدوره اكد القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، على أهمية التسريع بإنهاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة، لما يمثله ذلك من أهمية في تخفيف العبء على المالية العامة.. مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون التقاعد على من بلغوا احد الأجلين.
وتطرق عقلان، إلى الدور المعول على الخدمة المدنية في متابعة مستوى الالتزام بالدوام الرسمي في جميع المؤسسات والجهات الحكومية، والتأكد من الالتزام بإنجاز الأعمال من الموظفين خلال الدوام الرسمي.. لافتا إلى أهمية تحسين العلاقة المباشرة مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم والتعرف على مشاكل الناس وهمومهم والعمل على حلها.
وأكد أن الإصلاحات الإدارية، تتطلب بالضرورة التفاعل المسؤول من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية لمساعدة الخدمة المدنية على إنجاز مهامها.
وأستعرض في الأمسية وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور احمد الشامي، ابرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، إضافة إلى خطط الوزارة والجهات التابعة لها وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الإدارية سواء إنهاء الازدواج الوظيفي أو تطبيق التقاعد وغيرها.
وتوقع أن تنتهي الوزارة خلال ثلاثة اشهر من ملف الازدواج الوظيفي رغم ما يواجهة الوزارة من تحديات وصعوبات .. موضحا انه تم إحالة اكثر من ثلاثة آلاف موظف للتقاعد خلال الربع الأخير من العام الماضي والأشهر المنصرمة من العام الجاري وهو ما يمثل زيادة مقدارها 400 بالمائة عما كان عليه الحال في الفترات السابقة.
وأشار الشامي، إلى أهمية تعاون الوزارات والجهات الحكومية مع الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيق قانون التقاعد وإبلاغها أولا بأول بكل من بلغ احد الأجلين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. مشددا على أهمية التوقف عن التوظيف بالبدل عن من يحالون للتقاعد، وضرورة التزام الجميع بالقانون.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تعيين مدراء الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من قبل وزارة الخدمة المدنية وفقا للقرار الخاص بهذا الشأن.. متطرقا إلى ما يواجه المعهد الوطني للعلوم الإدارية من مشاكل وأهمية دعم الحكومة لتجاوزها بما يضمن استمرار دوره الحيوي خاصة في تأهيل الكوادر العاملة في الجهاز الحكومي .
وأكد في الوقت نفسه أهمية التعاون في الإيفاء بالالتزامات التي كانت قائمة على صندوق الخدمة المدنية والذي صدر قرار بتصفيته خلال الأشهر الماضية.. موضحا أن الوزارة تمكنت ورغم التحديات التي واجهتها من تنفيذ خطتها للعام الماضي بشكل شبه كامل.
وتم التطرق في الأمسية إلى أوضاع كل من الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات وما تقومان به من دور وفقا للمهام المناطة بهما.
وتخلل الأمسية نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين تضمنت عدد من القضايا المتصلة بعمل وزارة الخدمة المدنية والتوجهات الحالية والمستقبلية لمعالجة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة بانهاء الازدواج الوظيفي واحالة من بلغ احد الاجلين الى التقاعد، وكذا الصعوبات التي تعترض ادائها والرؤى الكفيلة بتجاوزها.
وشددت النقاشات على اهمية دعم خطط الوزارة للقيام بدورها الكامل في تنفيذ الإصلاحات الإدارية خاصة انهاء الازدواج الوظيفي والاحالة للتقاعد، والتنسيق الكامل بهذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة..
وثمنت المساندة السياسية الكاملة لجهود الوزارة في تطبيق الاصلاحات الادارية وضرورة أن ينعكس ذلك على تفعيل التعاون والتنسيق بشكل اكبر مع الوزارات والجهات الحكومية.
حضر الأمسية القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد سوار ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
أكد الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا على الدور الحيوي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مكافحة الفساد الإداري، ورفع وتطوير كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة.
وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا في أمسية رمضانية عقدت مساء اليوم بصنعاء، وضمت قيادة وكوادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى أن هناك ملفات أمام الوزارة بحاجة إلى جهد نوعي وكبير وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الوظيفي وإحالة من بلغ احد الأجلين إلى التقاعد، وتصحيح كافة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة.
ولفت إلى أن أي جهود لمكافحة الفساد تنعكس إيجابا على الجهود الرامية لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي.
وشدد على ضرورة أن يكون الإصلاح الإداري شاملا في جميع الوزارات والجهات الحكومية وعلى المستويين المركزي والمحلي.. موجها قيادة الوزارة وكوادرها بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لاحد أو مجاملة لأيا كان.
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا، أن هناك إرادة سياسية كاملة لدعم الإصلاحات التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.. وحث قيادة وكوادر الوزارة على القيام بدورهم ومضاعفة جهودهم في هذا الجانب لإنجاز إصلاحات إدارية حقيقية وملموسة.
كما حيا صمود كوادر الوزارة رغم العدوان الظالم على اليمن وما تعرضت له بعض مقراتها من تدمير.
بدوره اكد القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، على أهمية التسريع بإنهاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة، لما يمثله ذلك من أهمية في تخفيف العبء على المالية العامة.. مشيرا إلى ضرورة تطبيق قانون التقاعد على من بلغوا احد الأجلين.
وتطرق عقلان، إلى الدور المعول على الخدمة المدنية في متابعة مستوى الالتزام بالدوام الرسمي في جميع المؤسسات والجهات الحكومية، والتأكد من الالتزام بإنجاز الأعمال من الموظفين خلال الدوام الرسمي.. لافتا إلى أهمية تحسين العلاقة المباشرة مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم والتعرف على مشاكل الناس وهمومهم والعمل على حلها.
وأكد أن الإصلاحات الإدارية، تتطلب بالضرورة التفاعل المسؤول من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية لمساعدة الخدمة المدنية على إنجاز مهامها.
وأستعرض في الأمسية وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور احمد الشامي، ابرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة خاصة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، إضافة إلى خطط الوزارة والجهات التابعة لها وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الإدارية سواء إنهاء الازدواج الوظيفي أو تطبيق التقاعد وغيرها.
وتوقع أن تنتهي الوزارة خلال ثلاثة اشهر من ملف الازدواج الوظيفي رغم ما يواجهة الوزارة من تحديات وصعوبات .. موضحا انه تم إحالة اكثر من ثلاثة آلاف موظف للتقاعد خلال الربع الأخير من العام الماضي والأشهر المنصرمة من العام الجاري وهو ما يمثل زيادة مقدارها 400 بالمائة عما كان عليه الحال في الفترات السابقة.
وأشار الشامي، إلى أهمية تعاون الوزارات والجهات الحكومية مع الخدمة المدنية فيما يتعلق بتطبيق قانون التقاعد وإبلاغها أولا بأول بكل من بلغ احد الأجلين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. مشددا على أهمية التوقف عن التوظيف بالبدل عن من يحالون للتقاعد، وضرورة التزام الجميع بالقانون.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تعيين مدراء الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من قبل وزارة الخدمة المدنية وفقا للقرار الخاص بهذا الشأن.. متطرقا إلى ما يواجه المعهد الوطني للعلوم الإدارية من مشاكل وأهمية دعم الحكومة لتجاوزها بما يضمن استمرار دوره الحيوي خاصة في تأهيل الكوادر العاملة في الجهاز الحكومي .
وأكد في الوقت نفسه أهمية التعاون في الإيفاء بالالتزامات التي كانت قائمة على صندوق الخدمة المدنية والذي صدر قرار بتصفيته خلال الأشهر الماضية.. موضحا أن الوزارة تمكنت ورغم التحديات التي واجهتها من تنفيذ خطتها للعام الماضي بشكل شبه كامل.
وتم التطرق في الأمسية إلى أوضاع كل من الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات وما تقومان به من دور وفقا للمهام المناطة بهما.
وتخلل الأمسية نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين تضمنت عدد من القضايا المتصلة بعمل وزارة الخدمة المدنية والتوجهات الحالية والمستقبلية لمعالجة الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة بانهاء الازدواج الوظيفي واحالة من بلغ احد الاجلين الى التقاعد، وكذا الصعوبات التي تعترض ادائها والرؤى الكفيلة بتجاوزها.
وشددت النقاشات على اهمية دعم خطط الوزارة للقيام بدورها الكامل في تنفيذ الإصلاحات الإدارية خاصة انهاء الازدواج الوظيفي والاحالة للتقاعد، والتنسيق الكامل بهذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة..
وثمنت المساندة السياسية الكاملة لجهود الوزارة في تطبيق الاصلاحات الادارية وضرورة أن ينعكس ذلك على تفعيل التعاون والتنسيق بشكل اكبر مع الوزارات والجهات الحكومية.
حضر الأمسية القائم بأعمال وزير الشؤون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد سوار ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات.
سبأ
