صنعاء ـ سبأ:
اطلع القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم على أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات بشأن دراسة وتحليل وعرض مصفوفة الأولويات الملحة لمشاريع دعم مؤسسات التعليم الفني والمهني والمطلوب تنفيذها من الصندوق وفقاً للقانون.
وتعرف القائم بأعمال الوزير في زيارته لمقر الصندوق من رئيسي اللجنة على مسودة الخلاصة النهائية لنتائج دراسة مشاريع مصفوفة الأولويات المقدمة من الوزارة وإقرارها.
واستمع الدكتور الحوالي من رئيسي اللجنة من جهة الوزارة والصندوق صالح ضيف الله ومحمد شرف الدين حول الاجراءات التي تمت والخلاصة النهائية للمصفوفة التي توصلت إليها اللجنة وأقرتها حسب القانون ولائحته التنفيذيه بشأن الدعم المخصص لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، والشروط والإجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة بضمان تنفيذ خطة الدعم الطارئ وتزمينها.
واشارا إلى أن الأسس التي تمت الدراسة على ضوءها في الموافقة على المشاريع التي سيتم دعمها تتمثل في أوجه الدعم المحددة في القانون وضمن أنشطة الصندوق، والتي بلغت 13 مشروعاً بتكلفة 353 مليون ريال، ومشاريع لم يتم الموافقة عليها ولكنها تمثل ضرورة ملحة للعملية التعليمية رفعت لقيادتي الوزارة والصندوق للبت فيها بتكلفة 90 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع: البناء المؤسسي وتحديث أنظمة العمل المتصلة بالوزارة والوحدات الإدارية والتعليمية ، وتوفير تجهيزات وتقنيات معلومات إدارية للوزارة، والمؤسسات المهنية ومشروع تحسين مدخلات ومخرجات التعليم الفني من خلال تطوير قدرات ومهارات الكادر والمدربين في المعاهد الفنية والمهنية وتفعيل الصيانة في المؤسسات التدريبية ، إضافة إلى إعادة تجهيز وتحديث الأقسام والمعامل التعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدرات الشباب وإكسابهم مهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وخلال الزيارة أشاد القائم بأعمال الوزير بأعمال اللجنة والجهود المبذولة خلال الفترة الزمنية المحددة لإنجاز الدراسة والخروج بهذه المصفوفة العاجلة والملحة .. مؤكداً اهمية البدء بإجراءات تنفيذ المصفوفة لضمان استمرارية التعليم الفني في المعاهد الفنية والمهنية التي استهدفها العدوان السعودي الامريكي.
وأشار إلى أهمية انشاء قاعدة بيانات لسوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق وتبني برامج تدريبية لتلبية تلك الاحتياجات.
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج أعمال اللجنة بالخطوة الجيدة ونواة تسيير وتبسيط الاجراءات بين الوزارة والصندوق للمضي في الخطوات السليمة لدعم مؤسسات التعليم الفني وإعادة تفعيلها لتقوم بدورها الريادي والتنموي خصوصاً بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي.
وقال :" أنه بناءً على توجيهات اللجنة الثورية العليا لقيادتي الوزارة والصندوق بإيجاد الدعم والرعاية لمؤسسات التعليم الفني فقد تم اختيار نحو 80 بالمائة من مشروع المصفوفة المقدمة من الوزارة المطلوب تمويلها من الصندوق في مجالات "التجهيزات، والصيانة ، والبناء المؤسسي ، والتدريب " .
ونوه بان اللجنة ستقوم بتحديد المجالات و الاحتياجات العاجلة التي سيتم تمويل تنفيذها في المعاهد الفنية والمهنية وإعداد آلية تنفيذية وخطة زمنية لضمان نجاحها في الوقت المحدد وبأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الصندوق سينفذ كافة برامج وأنشطة الدعم العام في المعاهد الفنية والمهنية النموذجية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة للمساهمة في رفع قدراتها وتنمية الموارد الذاتية لها.. منوهاً أن البرامج التدريبية لأنشطة الدعم العام بالصندوق كانت تنفذه سابقاً عبر القطاع الخاص.
اطلع القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم على أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات بشأن دراسة وتحليل وعرض مصفوفة الأولويات الملحة لمشاريع دعم مؤسسات التعليم الفني والمهني والمطلوب تنفيذها من الصندوق وفقاً للقانون.
وتعرف القائم بأعمال الوزير في زيارته لمقر الصندوق من رئيسي اللجنة على مسودة الخلاصة النهائية لنتائج دراسة مشاريع مصفوفة الأولويات المقدمة من الوزارة وإقرارها.
واستمع الدكتور الحوالي من رئيسي اللجنة من جهة الوزارة والصندوق صالح ضيف الله ومحمد شرف الدين حول الاجراءات التي تمت والخلاصة النهائية للمصفوفة التي توصلت إليها اللجنة وأقرتها حسب القانون ولائحته التنفيذيه بشأن الدعم المخصص لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، والشروط والإجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة بضمان تنفيذ خطة الدعم الطارئ وتزمينها.
واشارا إلى أن الأسس التي تمت الدراسة على ضوءها في الموافقة على المشاريع التي سيتم دعمها تتمثل في أوجه الدعم المحددة في القانون وضمن أنشطة الصندوق، والتي بلغت 13 مشروعاً بتكلفة 353 مليون ريال، ومشاريع لم يتم الموافقة عليها ولكنها تمثل ضرورة ملحة للعملية التعليمية رفعت لقيادتي الوزارة والصندوق للبت فيها بتكلفة 90 مليون ريال.
وتتضمن المشاريع: البناء المؤسسي وتحديث أنظمة العمل المتصلة بالوزارة والوحدات الإدارية والتعليمية ، وتوفير تجهيزات وتقنيات معلومات إدارية للوزارة، والمؤسسات المهنية ومشروع تحسين مدخلات ومخرجات التعليم الفني من خلال تطوير قدرات ومهارات الكادر والمدربين في المعاهد الفنية والمهنية وتفعيل الصيانة في المؤسسات التدريبية ، إضافة إلى إعادة تجهيز وتحديث الأقسام والمعامل التعليمية والتدريبية في المؤسسات التعليمية، وبناء قدرات الشباب وإكسابهم مهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وخلال الزيارة أشاد القائم بأعمال الوزير بأعمال اللجنة والجهود المبذولة خلال الفترة الزمنية المحددة لإنجاز الدراسة والخروج بهذه المصفوفة العاجلة والملحة .. مؤكداً اهمية البدء بإجراءات تنفيذ المصفوفة لضمان استمرارية التعليم الفني في المعاهد الفنية والمهنية التي استهدفها العدوان السعودي الامريكي.
وأشار إلى أهمية انشاء قاعدة بيانات لسوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجات السوق وتبني برامج تدريبية لتلبية تلك الاحتياجات.
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج أعمال اللجنة بالخطوة الجيدة ونواة تسيير وتبسيط الاجراءات بين الوزارة والصندوق للمضي في الخطوات السليمة لدعم مؤسسات التعليم الفني وإعادة تفعيلها لتقوم بدورها الريادي والتنموي خصوصاً بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل تحالف العدوان السعودي الامريكي.
وقال :" أنه بناءً على توجيهات اللجنة الثورية العليا لقيادتي الوزارة والصندوق بإيجاد الدعم والرعاية لمؤسسات التعليم الفني فقد تم اختيار نحو 80 بالمائة من مشروع المصفوفة المقدمة من الوزارة المطلوب تمويلها من الصندوق في مجالات "التجهيزات، والصيانة ، والبناء المؤسسي ، والتدريب " .
ونوه بان اللجنة ستقوم بتحديد المجالات و الاحتياجات العاجلة التي سيتم تمويل تنفيذها في المعاهد الفنية والمهنية وإعداد آلية تنفيذية وخطة زمنية لضمان نجاحها في الوقت المحدد وبأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن الصندوق سينفذ كافة برامج وأنشطة الدعم العام في المعاهد الفنية والمهنية النموذجية في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة للمساهمة في رفع قدراتها وتنمية الموارد الذاتية لها.. منوهاً أن البرامج التدريبية لأنشطة الدعم العام بالصندوق كانت تنفذه سابقاً عبر القطاع الخاص.
سبأ
