صنعاء - سبأ:
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي تحت شعار " من أجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة "، نظمتها وزارة المالية بمشاركة مسئولي ومختصي مصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة المالية .
وفي الافتتاح أشاد عضو اللجنة الثورية العليا القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان بجهود قيادة وزارة المالية وما تبذله في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها اليمن بسبب العدوان ، منوها بنجاح فعاليات المنتدى المالي التقييمي 2016م الذي نظمته الوزارة خلال الفترة 25- 26 مايو الماضي .
وأشار عقلان الى أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات التي تخدم الجوانب الاقتصادية في اليمن، مؤكدا ان هناك اجراءات تم التوافق عليها بما يخدم تنمية الموادر المالية ، لافتا الى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كونه شريك أساسي للتنمية في البلاد .
وثمن طلال عقلان جهود قيادة وزارة المالية في تجاوز الكثير من الصعوبات خاصة في ظل الظروف والأزمة التي تشهدها البلاد بسبب العدوان .. منوها بالدور الهام للوزارة في تحقيق خطوات هامة في استقرار الوضع المالي خلال الفترة الماضية .
وحث القائم باعمال رئيس الوزراء المشاركين في الورشة إلى اثراء الورشة بالنقاشات والمقترحات التي تساعد على الخروج بتوصيات ورؤى بناءة تخدم آلية تعزيز جهود مكافحة التهريب على المستوى الوطني وكذا العمل على تنمية القطاع الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة العدوان .
فيما أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد حرص القيادة العليا للجنة الثورية وتوجهها لتعزيز الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على تخطي وتجاوز التحديات التي تفرض عليه حاليا من قبل دول العدوان السعودي الغاشم .
وأوضح أن القيادة العليا تسعى حاليا إلى القضاء على التهرب الضريبي والجمركي و انتزاعه من جذوره ، داعيا الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون من أجل القضاء على هذه الآفة التى لها أثر سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية للدولة .
وقال "إن المرحلة القادمة هي مرحلة التنمية والبناء الاقتصادي وتعد جهاد اكبر وسيحقق فيها أبناء الشعب اليمني بإذن الله انتصارا كما حققه في جبهات القتال وميادين الشرف على أيدي أفراد الجيش واللجان الشعبية ".
واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية مخرجات المنتدى والورشة وتوصياتهما بمثابة خطوات عملية للخطط الاقتصادية القادمة التي سيعول عليها في مرحلة البناء والتنمية خلال الفترة القادمة.
من جهته اشار القائم بأعمال وزير المالية محمدناصر الجند الى أن الورشة تهدف الى الخروج بتوصيات واجراءات عملية للحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وبما يسهم في تنمية الموارد المالية للدولة ، مبينا ان الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن يعاني الكثير من التحديات والمعوقات نتيجة العدوان .
ونوه بأهمية الورشة في الخروج بتوصيات للحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ، لافتا الى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المشكلة والحد منها .
فيما أشار القائم بأعمال وزير الإعلام احمد ناصرالحماطي والقائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي الى أهمية مواجهة التحديات المتمثلة في الحد من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ، منوهين بأهمية مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي كونهما من الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعيق مسارات التنمية .
وشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للتغلب على كافة المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني قوي وحر ،مؤكدين ان الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن بسبب العدوان بحاجة الى التكاتف وتنسيق الجهود والتوجه نحو النهوض بمختلف مجالات التنمية .
فيما ألقيت كلمتان من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي و مدير عام اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة أشارا من خلالهما الى أن تنمية القطاع الاقتصادي من أهم العوامل التي تحقق الأمن والاستقرار في الدولة وان الدولة التي تتمتع ببنية اقتصادية قوية تشهد نموا مستمرا بالتوازي مع المتغيرات الأخرى .
واعتبرا أن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي من الاشكاليات التي ظهرت آثارها على الاقتصاد الوطني خلال الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة .. ولفتا الى أهمية الخروج بتوصيات لمعالجة التحديات الاقتصادية .
وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل تناولت عروض عن أهم العوامل والأسباب لظاهرتي التهرب والتهريب الجمركي وكيفية معالجتها والحد منها ، ومن أبرزها أثر التهرب الضريبي والجمركي على الاقتصاد الوطني ، وكذا الآثار السلبية الناجمة عن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ،و حجم التلاعب بفواتير التجارة الدولية وأُثرها على الايرادات العامة فضلا عن قضايا التهريب الضريبي .
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي تحت شعار " من أجل مالية عامة مستدامة في ظل الظروف والتحديات الراهنة "، نظمتها وزارة المالية بمشاركة مسئولي ومختصي مصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة المالية .
وفي الافتتاح أشاد عضو اللجنة الثورية العليا القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان بجهود قيادة وزارة المالية وما تبذله في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها اليمن بسبب العدوان ، منوها بنجاح فعاليات المنتدى المالي التقييمي 2016م الذي نظمته الوزارة خلال الفترة 25- 26 مايو الماضي .
وأشار عقلان الى أهمية انعقاد مثل هذه الفعاليات التي تخدم الجوانب الاقتصادية في اليمن، مؤكدا ان هناك اجراءات تم التوافق عليها بما يخدم تنمية الموادر المالية ، لافتا الى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كونه شريك أساسي للتنمية في البلاد .
وثمن طلال عقلان جهود قيادة وزارة المالية في تجاوز الكثير من الصعوبات خاصة في ظل الظروف والأزمة التي تشهدها البلاد بسبب العدوان .. منوها بالدور الهام للوزارة في تحقيق خطوات هامة في استقرار الوضع المالي خلال الفترة الماضية .
وحث القائم باعمال رئيس الوزراء المشاركين في الورشة إلى اثراء الورشة بالنقاشات والمقترحات التي تساعد على الخروج بتوصيات ورؤى بناءة تخدم آلية تعزيز جهود مكافحة التهريب على المستوى الوطني وكذا العمل على تنمية القطاع الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة العدوان .
فيما أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد حرص القيادة العليا للجنة الثورية وتوجهها لتعزيز الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على تخطي وتجاوز التحديات التي تفرض عليه حاليا من قبل دول العدوان السعودي الغاشم .
وأوضح أن القيادة العليا تسعى حاليا إلى القضاء على التهرب الضريبي والجمركي و انتزاعه من جذوره ، داعيا الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون من أجل القضاء على هذه الآفة التى لها أثر سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية للدولة .
وقال "إن المرحلة القادمة هي مرحلة التنمية والبناء الاقتصادي وتعد جهاد اكبر وسيحقق فيها أبناء الشعب اليمني بإذن الله انتصارا كما حققه في جبهات القتال وميادين الشرف على أيدي أفراد الجيش واللجان الشعبية ".
واعتبر مدير مكتب رئاسة الجمهورية مخرجات المنتدى والورشة وتوصياتهما بمثابة خطوات عملية للخطط الاقتصادية القادمة التي سيعول عليها في مرحلة البناء والتنمية خلال الفترة القادمة.
من جهته اشار القائم بأعمال وزير المالية محمدناصر الجند الى أن الورشة تهدف الى الخروج بتوصيات واجراءات عملية للحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وبما يسهم في تنمية الموارد المالية للدولة ، مبينا ان الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن يعاني الكثير من التحديات والمعوقات نتيجة العدوان .
ونوه بأهمية الورشة في الخروج بتوصيات للحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ، لافتا الى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب وأهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة المشكلة والحد منها .
فيما أشار القائم بأعمال وزير الإعلام احمد ناصرالحماطي والقائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي الى أهمية مواجهة التحديات المتمثلة في الحد من التهرب الضريبي والتهرب الجمركي ، منوهين بأهمية مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي كونهما من الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعيق مسارات التنمية .
وشددا على ضرورة التكاتف والتعاون للتغلب على كافة المعوقات والعمل بروح الفريق الواحد والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني قوي وحر ،مؤكدين ان الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن بسبب العدوان بحاجة الى التكاتف وتنسيق الجهود والتوجه نحو النهوض بمختلف مجالات التنمية .
فيما ألقيت كلمتان من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي و مدير عام اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة أشارا من خلالهما الى أن تنمية القطاع الاقتصادي من أهم العوامل التي تحقق الأمن والاستقرار في الدولة وان الدولة التي تتمتع ببنية اقتصادية قوية تشهد نموا مستمرا بالتوازي مع المتغيرات الأخرى .
واعتبرا أن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي من الاشكاليات التي ظهرت آثارها على الاقتصاد الوطني خلال الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة .. ولفتا الى أهمية الخروج بتوصيات لمعالجة التحديات الاقتصادية .
وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل تناولت عروض عن أهم العوامل والأسباب لظاهرتي التهرب والتهريب الجمركي وكيفية معالجتها والحد منها ، ومن أبرزها أثر التهرب الضريبي والجمركي على الاقتصاد الوطني ، وكذا الآثار السلبية الناجمة عن التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ،و حجم التلاعب بفواتير التجارة الدولية وأُثرها على الايرادات العامة فضلا عن قضايا التهريب الضريبي .
سبأ
