بيروت – سبأ :
فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس للمرة الـ 40 في إنتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب الدستوري .. مؤجلاً جلسة الانتخاب الى 23 يونيو الجاري .
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم أنه بعد الفشل في تأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس، تم تأجيل الجلسة إلى 23 يونيو الجاري.
وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان جلسة الانتخاب اليوم شهدت حضور قرابة 36 نائباً فيما يتطلب النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب حضور 86 نائباً يشكلون ثلثي اعضاء البرلمان المؤلف من 128 نائباً.
ويأتي ذلك بعدما فشلت القوى السياسية في لبنان في التوافق على شخصية لتولي رئاسة البلاد اذ لا يملك اي فريق وحده الاكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.
وشهدت الأشهر الأخيرة تغيرا في المواقف بترشيح سليمان فرنجية، الا انه لم يلقى قبولاً لدى عدد من القوى السياسية
وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014م.
وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شئون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.
ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمساع لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار وطني كان دعا اليه بين قادة الكتل البرلمانية الذين عقدوا حتى الآن 18 جولة للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء.
فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس للمرة الـ 40 في إنتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب الدستوري .. مؤجلاً جلسة الانتخاب الى 23 يونيو الجاري .
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم أنه بعد الفشل في تأمين النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة المقررة لانتخاب الرئيس، تم تأجيل الجلسة إلى 23 يونيو الجاري.
وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان جلسة الانتخاب اليوم شهدت حضور قرابة 36 نائباً فيما يتطلب النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب حضور 86 نائباً يشكلون ثلثي اعضاء البرلمان المؤلف من 128 نائباً.
ويأتي ذلك بعدما فشلت القوى السياسية في لبنان في التوافق على شخصية لتولي رئاسة البلاد اذ لا يملك اي فريق وحده الاكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.
وشهدت الأشهر الأخيرة تغيرا في المواقف بترشيح سليمان فرنجية، الا انه لم يلقى قبولاً لدى عدد من القوى السياسية
وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014م.
وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شئون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.
ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بمساع لمعالجة قضية الشغور الرئاسي في اطار حوار وطني كان دعا اليه بين قادة الكتل البرلمانية الذين عقدوا حتى الآن 18 جولة للبحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء.
سبأ
