div style="text-align: justify;">صنعاء ـ سبأ:
ناقشت اللجنة الفنية المعنية بمنح وتجديد التراخيص للمعاهد الفنية والمهنية الخاصة والأهلية اليوم، نتائج زيارتها للمعاهد الخاصة التي تمارس التعليم النظامي "دبلوم مهني وتقني" في المجالات الصحية والتقنية والصناعية ومدى استيفاءها للمعايير والشروط العلمية المحددة في اللائحة التنفيذية للوزارة.
وتطرق الإجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، إلى مخالفات تلك المعاهد في تدريس التعليم النظامي والدورات القصيرة في التخصصات الصحية والتقنية والصناعية والإدارية وعدم التزامها بالشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة بشأن المباني والتجهيزات والتخصصات والكادر الإداري والأكاديمي.
وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون، توقيف منح وتجديد التراخيص للمعاهد الأهلية التي لم تستوف الشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة وتقييم مستوى الطلاب المسجلين في تلك المعاهد ومعرفة مدى تنفيذ الخطة الدراسية وإحالتهم إلى معاهد أخرى بالتنسيق مع مكاتب التعليم الفني بالمحافظات لاستكمال العملية التعليمية فيها.
كما أقر تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة تنظم العملية التعليمية بالمعاهد التقنية والمهنية الأهلية والخاصة وفق معايير علمية ومنهجية للحد من العشوائية والاختلالات في تلك المعاهد مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الفصل بين الأنظمة الصحية والتقنية والإدارية في المعاهد وعدم دمجها في معهد واحد.
ووافق الإجتماع على إقامة ورشة عمل للمعاهد الصحية عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالمعاهد الأهلية بغرض مناقشة المناهج والخطط الدراسية وتوحيدها واعتمادها في كافة المعاهد الصحية بمشاركة عمداء المعاهد والمعنيين في الجهات والأطراف ذات العلاقة.
ناقشت اللجنة الفنية المعنية بمنح وتجديد التراخيص للمعاهد الفنية والمهنية الخاصة والأهلية اليوم، نتائج زيارتها للمعاهد الخاصة التي تمارس التعليم النظامي "دبلوم مهني وتقني" في المجالات الصحية والتقنية والصناعية ومدى استيفاءها للمعايير والشروط العلمية المحددة في اللائحة التنفيذية للوزارة.
وتطرق الإجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي، إلى مخالفات تلك المعاهد في تدريس التعليم النظامي والدورات القصيرة في التخصصات الصحية والتقنية والصناعية والإدارية وعدم التزامها بالشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة بشأن المباني والتجهيزات والتخصصات والكادر الإداري والأكاديمي.
وأقر الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون، توقيف منح وتجديد التراخيص للمعاهد الأهلية التي لم تستوف الشروط والمعايير العلمية المحددة من الوزارة وتقييم مستوى الطلاب المسجلين في تلك المعاهد ومعرفة مدى تنفيذ الخطة الدراسية وإحالتهم إلى معاهد أخرى بالتنسيق مع مكاتب التعليم الفني بالمحافظات لاستكمال العملية التعليمية فيها.
كما أقر تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة تنظم العملية التعليمية بالمعاهد التقنية والمهنية الأهلية والخاصة وفق معايير علمية ومنهجية للحد من العشوائية والاختلالات في تلك المعاهد مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الفصل بين الأنظمة الصحية والتقنية والإدارية في المعاهد وعدم دمجها في معهد واحد.
ووافق الإجتماع على إقامة ورشة عمل للمعاهد الصحية عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالمعاهد الأهلية بغرض مناقشة المناهج والخطط الدراسية وتوحيدها واعتمادها في كافة المعاهد الصحية بمشاركة عمداء المعاهد والمعنيين في الجهات والأطراف ذات العلاقة.
سبأ
