div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أكد المنتدى المالي التقييمي السنوي لقيادة وموظفي وزارة المالية ومصالحها الإيراداية وممثليها في الجهات الحكومية ومدراء عموم مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، أهمية اتخاذ التدابير والإصلاحات المرفوعة من وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة .
كما أكد المنتدى في ختام أعماله الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 25 – 26 مايو الجاري ضرورة تعزيز وضع الإحتياطيات من النقد الأجنبي وترشيد الاستهلاك .
وأدان المشاركون الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني من تحالف العدوان وحرمانه من العيش الكريم لما يشكله من جرائم بحق الإنسانية ويعطي اليمن الحق بالمقاضاة لدى المحاكم الدولية .. داعيين الحكومة إلى الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس وإنشاء غرفة عمليات لتأسيس بنك إعادة الاعمار الوطني .
وأوصى المنتدى بتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار وإيقاف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الأخرى ورفع تعليق صرف المساعدات والمنح والإفراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي .
وشدد المشاركون على أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمشاركة مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي نحو التنمية والذي سيحظى بالتسهيلات الإستثمارية لتطوير القطاعات الواعدة والإستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبناء المؤسسي للطاقة الجديدة والمتجددة .
ودعت توصيات المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص بما في ذلك تسهيل وتنشيط التجارة، وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات عن حجم وقيمة الآثار الكارثية والتدميرية في كافة القطاعات الإقتصادية والمالية والبنية التحتية .. مؤكدة أهمية تعزيز دور المرأة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها نصف المجتمع .
وحث المشاركون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بتوجيه الغرف بأمانة العاصمة والمحافظات للمكلفين نحو تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الجمركية والضريبية، وكذا تجريم أي احتجاز أو تجنيب للإيرادات العامة في بعض المحافظات في حسابات خاصة واستخدامها لأغراض خاصة في الوقت الذي تقوم وزارة المالية بالوفاء للإلتزامات بتسيير أعمال الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمة العامة .
كما خرج المنتدى بعدد من التوصيات منها ما يتعلق بتحسين الإيرادات العامة من حيث الضوابط ومعالجة الاختلال لتحسين عملية التحصيل الإيرادات وتفعيل تحصيل وتوريد الإيرادات المختلفة، إلى جانب دراسة تعديل ومراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالإيرادات بما يتناسب مع التطورات المالية والاقتصادية الحالية في اليمن .
وفي مجال النفقات العامة طالب المشاركون بتطبيق الإجراءات التقشفية المقترحة من وزارة المالية على جميع وحدات الخدمة العامة بما فيها الوحدات الإقتصادية والصناديق الخاصة والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة أسوة بالجهاز الإداري في الدولة الموارد المتاحة .
ودعت التوصيات إلى أهمية اتخاذ عدد من المعالجات والتدابير العاجلة منها تقييم أوضاع الصناديق وإلغاء غير الضروري منها وتقليص نفقات البعثات الدبلوماسية وإلغاء الملحقيات غير الضرورية وعدم إنشاء أو استحداث وحدات إدارية جديدة أو مؤسسات أو صناديق أو التوسع في الهياكل الإدارية الحالية .
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية ووزارة المالية بما يحقق أهداف الرقابة بأنواعها واستكمال أتمتة الأنظمة المالية والمحاسبية والربط الشبكي بين وزارة المالية وفروعها.
كما أوصى المنتدى بضرورة وضع برنامج تنفيذي مزمن للتوصيات بما يسمح بإجراء تقييم عملي لمستوى تنفيذها وذلك من خلال تكليف لجنة التوصيات بمتابعة التنفيذ.
وناقش المنتدى في يومين بحضور القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند، عدد من أوراق العمل والمداخلات تناولت محاور آثار العدوان على الجوانب الاقتصادية والمالية وقضايا تحسين الإيرادات العامة وتعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي .
ورفع المشاركون في ختام أعمال المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م رسالة شكر وعرفان لرئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي تقديرا لدوره وإسهامه في إنجاح أعمال المنتدى.
كما رفعوا رسالة شكر وتقدير باسم الشعب اليمني للمؤسسات والمنظمات والصناديق المانحة التي استمرت في تقديم دعمها والوفاء بالتزاماتها وإلى العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية .
أكد المنتدى المالي التقييمي السنوي لقيادة وموظفي وزارة المالية ومصالحها الإيراداية وممثليها في الجهات الحكومية ومدراء عموم مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، أهمية اتخاذ التدابير والإصلاحات المرفوعة من وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للموازنة العامة .
كما أكد المنتدى في ختام أعماله الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 25 – 26 مايو الجاري ضرورة تعزيز وضع الإحتياطيات من النقد الأجنبي وترشيد الاستهلاك .
وأدان المشاركون الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني من تحالف العدوان وحرمانه من العيش الكريم لما يشكله من جرائم بحق الإنسانية ويعطي اليمن الحق بالمقاضاة لدى المحاكم الدولية .. داعيين الحكومة إلى الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق مع دول البركس وإنشاء غرفة عمليات لتأسيس بنك إعادة الاعمار الوطني .
وأوصى المنتدى بتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية لرفع الحصار وإيقاف العدوان واستئناف تصدير النفط والغاز والمنتجات الوطنية الأخرى ورفع تعليق صرف المساعدات والمنح والإفراج عن عوائد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي .
وشدد المشاركون على أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمشاركة مع القطاع الخاص الشريك الحقيقي نحو التنمية والذي سيحظى بالتسهيلات الإستثمارية لتطوير القطاعات الواعدة والإستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبناء المؤسسي للطاقة الجديدة والمتجددة .
ودعت توصيات المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص بما في ذلك تسهيل وتنشيط التجارة، وحث الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات عن حجم وقيمة الآثار الكارثية والتدميرية في كافة القطاعات الإقتصادية والمالية والبنية التحتية .. مؤكدة أهمية تعزيز دور المرأة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبارها نصف المجتمع .
وحث المشاركون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بتوجيه الغرف بأمانة العاصمة والمحافظات للمكلفين نحو تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الجمركية والضريبية، وكذا تجريم أي احتجاز أو تجنيب للإيرادات العامة في بعض المحافظات في حسابات خاصة واستخدامها لأغراض خاصة في الوقت الذي تقوم وزارة المالية بالوفاء للإلتزامات بتسيير أعمال الأجهزة الحكومية وتقديم الخدمة العامة .
كما خرج المنتدى بعدد من التوصيات منها ما يتعلق بتحسين الإيرادات العامة من حيث الضوابط ومعالجة الاختلال لتحسين عملية التحصيل الإيرادات وتفعيل تحصيل وتوريد الإيرادات المختلفة، إلى جانب دراسة تعديل ومراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالإيرادات بما يتناسب مع التطورات المالية والاقتصادية الحالية في اليمن .
وفي مجال النفقات العامة طالب المشاركون بتطبيق الإجراءات التقشفية المقترحة من وزارة المالية على جميع وحدات الخدمة العامة بما فيها الوحدات الإقتصادية والصناديق الخاصة والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة أسوة بالجهاز الإداري في الدولة الموارد المتاحة .
ودعت التوصيات إلى أهمية اتخاذ عدد من المعالجات والتدابير العاجلة منها تقييم أوضاع الصناديق وإلغاء غير الضروري منها وتقليص نفقات البعثات الدبلوماسية وإلغاء الملحقيات غير الضرورية وعدم إنشاء أو استحداث وحدات إدارية جديدة أو مؤسسات أو صناديق أو التوسع في الهياكل الإدارية الحالية .
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية ووزارة المالية بما يحقق أهداف الرقابة بأنواعها واستكمال أتمتة الأنظمة المالية والمحاسبية والربط الشبكي بين وزارة المالية وفروعها.
كما أوصى المنتدى بضرورة وضع برنامج تنفيذي مزمن للتوصيات بما يسمح بإجراء تقييم عملي لمستوى تنفيذها وذلك من خلال تكليف لجنة التوصيات بمتابعة التنفيذ.
وناقش المنتدى في يومين بحضور القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند، عدد من أوراق العمل والمداخلات تناولت محاور آثار العدوان على الجوانب الاقتصادية والمالية وقضايا تحسين الإيرادات العامة وتعزيز الدور الرقابي والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء المالي .
ورفع المشاركون في ختام أعمال المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م رسالة شكر وعرفان لرئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي تقديرا لدوره وإسهامه في إنجاح أعمال المنتدى.
كما رفعوا رسالة شكر وتقدير باسم الشعب اليمني للمؤسسات والمنظمات والصناديق المانحة التي استمرت في تقديم دعمها والوفاء بالتزاماتها وإلى العاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية ورصد وتوثيق جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وتسهيل دخول المساعدات والاحتياجات الإنسانية .
سبأ
