تواصل انعقاد ورش العمل في مجال تطوير الأنظمة الآلية لوزارة المالية

div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
ناقشت ورشتا عمل اليوم ضمن أعمال المنتدى المالي التقييمي السنوي 2016م المنعقد حاليا بصنعاء، تطوير الأنظمة الآلية لوزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها.

واستعرضت الورشتان بحضور القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند ، الخسائر والتداعيات جراء العدوان وقضايا الايرادات العامة والتطوير المؤسسي وبناء القدرات .

حيث ناقشت الورشة الأولى أوراق عمل في مجال الخسائر والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الكلية وكذا القروض والمساعدات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وخطة الإنفاق من حيث الأهمية والأهداف وكذا الايرادات والقضايا المتعلقة بها .

فيما ناقشت الورشة الثانية قضايا الإيرادات العامة (الضريبية والجمركية والأخرى ) والتطوير المؤسسي وبناء القدرات حيث تضمنت عروض تناولت الايرادات العامة الضريبية والجمركية وتداعياتها جراء العدوان الى جانب عروض تناولت التطوير والتحسين المؤسسي وبناء القدرات.

وتمحورت أوراق العمل في مجال مواضيع الايرادات الجمركية وقضايا ايرادات الضرائب وحجم التلاعب بفواتير التجارة الدولية وأثرها على الايرادات العامة وتطور البناء المؤسسي لوزارة المالية وقضايا حوسبة العمل المالي والضريبي والجمركي وقضايا التدريب والتأهيل والتطوير للقدرات .

وأشارت أوراق العمل الى ان التهرب الضريبي والجمركي ليس قضية جديدة على اليمن حيث يعمل التهريب على منح المكاسب غير المشروعة للمستفيدين مما يجعلهم يدفعون بهذا البلد الى الانهيار، كما يعمل على ضعف الاقتصاد اليمني حيث يحدث التهرب بين القطاعين العام والخاص ، ويعتبر التهرب الضريبي والجمركي صورة من صور الفساد .

ويعتبر التهرب الضريبي والجمركي من أهم القضايا الراهنة على الساحة اليمنية حيث يعتبران من أهم الأسباب والعوامل المسببة لضعف ميزانية الدولة والتي تؤثر في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي لليمن خاصة في ظل تداعيات العدوان والحصار الجائر .

ووفقا لأوراق العمل فإن معرفة هذه الآثار والمشاكل والمسببات ومحاولة إيجاد الحلول والمعالجات للحد من هذه الظاهرة تتطلب من الحكومة وواضعي السياسات في الدولة القيام باتخاذ كافة التدابير للحد منها وتحسين الوضع الاقتصادي القائم ورفع التنمية في الوطن .