div style="text-align: justify;">صنعاء ـ سبأ:
وقفت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها اليوم أمام مستوى تنفيذ قراراتها المتخذة في اجتماعها السابق والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل الأداء التكاملي لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وتشديد الخناق على المهربين في مختلف منافذ التهريب البرية والبحرية.
وناقشت اللجنة برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من الإجراءات التكميلية المعززة لما تم إقراره سابقا بالارتكاز على طبيعة الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما تتطلبه من قرارات استثنائية قانونية وإجرائية عاجلة تؤدي إلى الحد من ظاهرة التهريب وآثارها الكارثية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية المجتمع من أضرار المواد المهربة.
وحيا الاجتماع الإرادة الجادة للدولة في هذه المرحلة لمكافحة هذه الظاهرة على كافة المستويات والدور الحاسم لهذا الجانب في إنجاح أي جهود تبذل للحد منها وتجنيب الوطن وأبنائه شرورها .. موضحا أهمية الحرص المسئول والواعي لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة في أداء أدوارها ووجباتها التكاملية لمكافحة نشاط التهريب والتهرب الجمركي والضريبي.
وأكد الاجتماع على قيام اللجنة الفنية المساعدة بإعداد رؤية لمكافحة هذه الظاهرة ترتكز على حشد جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات على مستوى كل جهة بشكل واضح وبحيث تتولى وزارة الشؤون القانونية رئاسة عمل اللجنة والمراجعة القانونية لمضامين هذه الرؤية وعلى أن يتم تقديمها إلى الاجتماع القادم للمناقشة والإقرار.
ووجهت اللجنة وزارة الصناعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحتي الضرائب والجمارك والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات تفتيش ميدانية إلى الأماكن المستهدفة والأسواق وضبط البضائع المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المواد المضبوطة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إتلاف أي مواد مهربة وخاصة تلك التي لها أضرار مباشرة على البيئة والصحة العامة خلال فترة لا تتعدى ٧٢ ساعة من ضبطها.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها الأمنية في الفترة الأخيرة في مكافحة وضبط عدد من المواد المهربة.
وعبرت عن أملها في مضاعفة هذه الجهود وتعزيز مستوى التعاون مع وبين جميع الجهات لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك اليمني.
وقفت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها اليوم أمام مستوى تنفيذ قراراتها المتخذة في اجتماعها السابق والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تفعيل الأداء التكاملي لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي وتشديد الخناق على المهربين في مختلف منافذ التهريب البرية والبحرية.
وناقشت اللجنة برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من الإجراءات التكميلية المعززة لما تم إقراره سابقا بالارتكاز على طبيعة الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما تتطلبه من قرارات استثنائية قانونية وإجرائية عاجلة تؤدي إلى الحد من ظاهرة التهريب وآثارها الكارثية على الأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة وحماية المجتمع من أضرار المواد المهربة.
وحيا الاجتماع الإرادة الجادة للدولة في هذه المرحلة لمكافحة هذه الظاهرة على كافة المستويات والدور الحاسم لهذا الجانب في إنجاح أي جهود تبذل للحد منها وتجنيب الوطن وأبنائه شرورها .. موضحا أهمية الحرص المسئول والواعي لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة في أداء أدوارها ووجباتها التكاملية لمكافحة نشاط التهريب والتهرب الجمركي والضريبي.
وأكد الاجتماع على قيام اللجنة الفنية المساعدة بإعداد رؤية لمكافحة هذه الظاهرة ترتكز على حشد جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات على مستوى كل جهة بشكل واضح وبحيث تتولى وزارة الشؤون القانونية رئاسة عمل اللجنة والمراجعة القانونية لمضامين هذه الرؤية وعلى أن يتم تقديمها إلى الاجتماع القادم للمناقشة والإقرار.
ووجهت اللجنة وزارة الصناعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحتي الضرائب والجمارك والجهات ذات العلاقة، تنفيذ حملات تفتيش ميدانية إلى الأماكن المستهدفة والأسواق وضبط البضائع المهربة واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المواد المضبوطة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إتلاف أي مواد مهربة وخاصة تلك التي لها أضرار مباشرة على البيئة والصحة العامة خلال فترة لا تتعدى ٧٢ ساعة من ضبطها.
وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها الأمنية في الفترة الأخيرة في مكافحة وضبط عدد من المواد المهربة.
وعبرت عن أملها في مضاعفة هذه الجهود وتعزيز مستوى التعاون مع وبين جميع الجهات لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك اليمني.
سبأ
