div style="text-align: justify;">الضفة الغربية - سبأ:
حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الاخطار المترتبة على الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى "إسرائيل".
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي اليوم السبت إن هذه الدعوات سبقها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أن حكومته لن "تتنازل" عن الجولان السوري المحتلّ.
وأكد التقرير على ضرورة التحرك في مجلس الأمن لملاحقة إسرائيل، والتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قضايا الاستيطان .
وقال إنه وفي تطور خطير في السياسة الاستيطانية لحكومة نتنياهو، وفي جريمة جديدة يحظرها القانون الدولي ،أعلنت وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو "ايليت شاكيد" من البيت اليهودي عن نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ،وذلك خلال اللقاء السنوي لما يسمى "المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس"،
وقالت شاكيد أنه يتوجب إدخال "المساواة"، بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي.
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء ليس بجديد وهو قائم منذ سنوات ،حيث تقوم الحكومة بتحضير قوانين في الكنيست تعتبر تطبيقها في الأراضي المحتلة "إشكاليًا" ، فتمررها للقائد العسكري للاحتلال وهو يطبقها من خلال إصدارها بما يسمى "أمر جنرال" في المناطق المحتلة، أي أن الحكومة تلتف على القانون مستخدمة الحكم العسكري.
ولفت إلى إعلان زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق "ج" إلى سيادة القانون الإسرائيلي.
وكشف قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار النقاب كذلك عن تمرير مشروع قرار، قريباً، في الكنيست الإسرائيلية، لضم الضفة الغربية إلى" إسرائيل".
ونقل عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم قوله: "إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية"، مشدداً على أن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية".
وأشار التقرير إلى تشكيل مجلس المستوطنات اليهودي لهذا الغرض "لوبيّا" داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن.
وذكر أن قادة مجلس المستوطنات أيدوا لتطبيق قرار الضم بالتدريج على أن يتم أولاً ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها "معاليه أدوميم"، كبرى مستوطنات الضفة الغربية.
وحسب التقرير، فإن وزارة الاتصالات الاسرائيلية تستعد لتنفيذ خطة في الضفة الغربية المحتلة بقيمة 40 مليون شيكل لتقوية التغطية للهواتف الخلوية للمستوطنين.
وذكر أن الخطة جاءت بقرار سياسي اتخذه المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، حيث تم اعداد الخطة سرًا مطلع العام الحالي 2016 من الناحية الهندسية.
وتنوي وزارة الاتصالات بناء 40 محطة لتقوية ارسال شبكات الهواتف النقالة.
وسينفذ المشروع وزارات الحكومة ومدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلي شلومو فليبر ومستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحنان شبيرا.
حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الاخطار المترتبة على الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أركان حكومة نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى "إسرائيل".
وقال المكتب في تقريره الأسبوعي اليوم السبت إن هذه الدعوات سبقها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أن حكومته لن "تتنازل" عن الجولان السوري المحتلّ.
وأكد التقرير على ضرورة التحرك في مجلس الأمن لملاحقة إسرائيل، والتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قضايا الاستيطان .
وقال إنه وفي تطور خطير في السياسة الاستيطانية لحكومة نتنياهو، وفي جريمة جديدة يحظرها القانون الدولي ،أعلنت وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو "ايليت شاكيد" من البيت اليهودي عن نيتها تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ،وذلك خلال اللقاء السنوي لما يسمى "المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس"،
وقالت شاكيد أنه يتوجب إدخال "المساواة"، بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي.
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء ليس بجديد وهو قائم منذ سنوات ،حيث تقوم الحكومة بتحضير قوانين في الكنيست تعتبر تطبيقها في الأراضي المحتلة "إشكاليًا" ، فتمررها للقائد العسكري للاحتلال وهو يطبقها من خلال إصدارها بما يسمى "أمر جنرال" في المناطق المحتلة، أي أن الحكومة تلتف على القانون مستخدمة الحكم العسكري.
ولفت إلى إعلان زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق "ج" إلى سيادة القانون الإسرائيلي.
وكشف قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار النقاب كذلك عن تمرير مشروع قرار، قريباً، في الكنيست الإسرائيلية، لضم الضفة الغربية إلى" إسرائيل".
ونقل عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم قوله: "إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية"، مشدداً على أن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية".
وأشار التقرير إلى تشكيل مجلس المستوطنات اليهودي لهذا الغرض "لوبيّا" داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن.
وذكر أن قادة مجلس المستوطنات أيدوا لتطبيق قرار الضم بالتدريج على أن يتم أولاً ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها "معاليه أدوميم"، كبرى مستوطنات الضفة الغربية.
وحسب التقرير، فإن وزارة الاتصالات الاسرائيلية تستعد لتنفيذ خطة في الضفة الغربية المحتلة بقيمة 40 مليون شيكل لتقوية التغطية للهواتف الخلوية للمستوطنين.
وذكر أن الخطة جاءت بقرار سياسي اتخذه المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، حيث تم اعداد الخطة سرًا مطلع العام الحالي 2016 من الناحية الهندسية.
وتنوي وزارة الاتصالات بناء 40 محطة لتقوية ارسال شبكات الهواتف النقالة.
وسينفذ المشروع وزارات الحكومة ومدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلي شلومو فليبر ومستشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحنان شبيرا.
سبأ
