الكويت ـ سبأ:
أكدت مصادر في العاصمة الكويت أن وفد الرياض مازال يماطل في تقديم ما تبقى من ورقته التكميلية لرؤيته للحلول التي وعد بها.
وأشارت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وفد الرياض طلب مهلة لاستكمال رؤيته للحلول وعرضها.
وأوضحت أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أشاد بتقديم الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت رؤيته للحل السياسي والأمني.
وتضمنت الرؤية الوطنية التي قدمها اليوم الوفد الوطني عدد من المبادئ أبرزها تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل تام وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنيٌن داخليا وخارجيا ومن وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تكون القالب السياسي لتنفيذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية، وأن مرجعيات العملية السياسية الانتقالية تتمثل في الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واشترطت رؤية الوفد الوطني تزمين المراحل التنفيذية للقضايا المطروحة للنقاش بناء على المبادئ السابقة بحيث يتم النقاش المتزامن الذي يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن القضايا المطروحة كحزمة واحدة، ولا تعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزمة بعيدا عن توافقات القضايا الأخرى.
وأكدت على تضمين كل التوافقات السياسية والأمنية في اتفاق شامل وموحد والتعامل معها كحزمة واحدة بما فيها التوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية.
وكان الوفد الوطني قدم الرؤية الوطنية للحل والتي تضمنت عدد من المبادئ والأسس والآليات أبرزها، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بكافة أشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وتكون مرجعيات العملية السياسية الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، اشترطت رؤية القوى الوطنية أن يتزامن نقاش كل القضايا المطروحة بما يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم أو نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
وأوضحت الرؤية الوطنية أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة، وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول إلى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
وبحسب الرؤية فإنه من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، يلي ذلك استئناف فوري للحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الرؤية أنه لكي يتم تنفيذ الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية خلال المرحلة الانتقالية لابد من تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني.
وأشارت الرؤية إلى أنه يندرج ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الأطراف أهمية تشكيل هذه اللجنة على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية وتعمل تحت رعايتها,
حيث تشرف اللجنة الأمنية، على الانسحاب من جميع الأطراف وتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.
وتضمنت الرؤية الوطنية عقب تلك البنود العودة إلى الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها حوار الأحزاب السياسية قبل العدوان على اليمن.
كما تضمنت الرؤية بندا خاصا بالحالة الإنسانية لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، حيث يتم تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الأطراف وتعمل بجد من اجل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الأطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.
وخلصت الرؤية إلى ضرورة تضمين كافة القضايا في اتفاق موحد وشامل على أن يشمل أيضا إعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار ورفع اليمن من تحت البند السابع وانسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن ورفع الحصار بكل أشكاله والتعويضات وإعادة الأعمار.
أكدت مصادر في العاصمة الكويت أن وفد الرياض مازال يماطل في تقديم ما تبقى من ورقته التكميلية لرؤيته للحلول التي وعد بها.
وأشارت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وفد الرياض طلب مهلة لاستكمال رؤيته للحلول وعرضها.
وأوضحت أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أشاد بتقديم الوفد الوطني المشارك في مفاوضات الكويت رؤيته للحل السياسي والأمني.
وتضمنت الرؤية الوطنية التي قدمها اليوم الوفد الوطني عدد من المبادئ أبرزها تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل تام وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطنيٌن داخليا وخارجيا ومن وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تكون القالب السياسي لتنفيذ كافة الآليات والإجراءات الأمنية، وأن مرجعيات العملية السياسية الانتقالية تتمثل في الدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واشترطت رؤية الوفد الوطني تزمين المراحل التنفيذية للقضايا المطروحة للنقاش بناء على المبادئ السابقة بحيث يتم النقاش المتزامن الذي يجب أن يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن القضايا المطروحة كحزمة واحدة، ولا تعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزمة بعيدا عن توافقات القضايا الأخرى.
وأكدت على تضمين كل التوافقات السياسية والأمنية في اتفاق شامل وموحد والتعامل معها كحزمة واحدة بما فيها التوافق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية.
وكان الوفد الوطني قدم الرؤية الوطنية للحل والتي تضمنت عدد من المبادئ والأسس والآليات أبرزها، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بكافة أشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وتكون مرجعيات العملية السياسية الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، اشترطت رؤية القوى الوطنية أن يتزامن نقاش كل القضايا المطروحة بما يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم أو نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
وأوضحت الرؤية الوطنية أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة، وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول إلى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
وبحسب الرؤية فإنه من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، يلي ذلك استئناف فوري للحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الرؤية أنه لكي يتم تنفيذ الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية خلال المرحلة الانتقالية لابد من تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني.
وأشارت الرؤية إلى أنه يندرج ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الأطراف أهمية تشكيل هذه اللجنة على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية وتعمل تحت رعايتها,
حيث تشرف اللجنة الأمنية، على الانسحاب من جميع الأطراف وتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.
وتضمنت الرؤية الوطنية عقب تلك البنود العودة إلى الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها حوار الأحزاب السياسية قبل العدوان على اليمن.
كما تضمنت الرؤية بندا خاصا بالحالة الإنسانية لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، حيث يتم تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الأطراف وتعمل بجد من اجل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الأطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.
وخلصت الرؤية إلى ضرورة تضمين كافة القضايا في اتفاق موحد وشامل على أن يشمل أيضا إعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار ورفع اليمن من تحت البند السابع وانسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن ورفع الحصار بكل أشكاله والتعويضات وإعادة الأعمار.
سبأ
