الكويت ـ سبأ:
قدم الوفد الوطني في مشاورات الكويت اليوم الرؤية الوطنية للحل السياسي والأمني في اليمن.
وتضمنت الرؤية الوطنية عدد من المبادئ والأسس والآليات أبرزها، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بكافة أشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وتكون مرجعيات العملية السياسية الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، اشترطت رؤية القوى الوطنية أن يتزامن نقاش كل القضايا المطروحة بما يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم أو نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
وأوضحت الرؤية الوطنية أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة، وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول إلى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
وبحسب الرؤية فإنه من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، يلي ذلك استئناف فوري للحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الرؤية أنه لكي يتم تنفيذ الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية خلال المرحلة الانتقالية لابد من تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني.
وأشارت الرؤية إلى أنه يندرج ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الأطراف أهمية تشكيل هذه اللجنة على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية وتعمل تحت رعايتها,
حيث تشرف اللجنة الأمنية، على الانسحاب من جميع الأطراف وتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.
وتضمنت الرؤية الوطنية عقب تلك البنود العودة إلى الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها حوار الأحزاب السياسية قبل العدوان على اليمن.
كما تضمنت الرؤية بندا خاصا بالحالة الإنسانية لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، حيث يتم تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الأطراف وتعمل بجد من اجل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الأطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.
وخلصت الرؤية إلى ضرورة تضمين كافة القضايا في اتفاق موحد وشامل على أن يشمل أيضا إعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار ورفع اليمن من تحت البند السابع وانسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن ورفع الحصار بكل أشكاله والتعويضات وإعادة الأعمار.
قدم الوفد الوطني في مشاورات الكويت اليوم الرؤية الوطنية للحل السياسي والأمني في اليمن.
وتضمنت الرؤية الوطنية عدد من المبادئ والأسس والآليات أبرزها، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل، ورفع الحصار بكافة أشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من وإلى اليمن.
كما تضمنت الرؤية التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية، وتكون مرجعيات العملية السياسية الدستور ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، اشترطت رؤية القوى الوطنية أن يتزامن نقاش كل القضايا المطروحة بما يفضي إلى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم أو نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
وأوضحت الرؤية الوطنية أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة، وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول إلى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
وبحسب الرؤية فإنه من اللازم أن تشارك كافة المكونات السياسية في التوافق على الحل السياسي، يلي ذلك استئناف فوري للحوار السياسي الذي كان جاريا بين القوى السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت الرؤية أنه لكي يتم تنفيذ الآليات والإجراءات الأمنية وغير الأمنية خلال المرحلة الانتقالية لابد من تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية ويتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة توافق وطني.
وأشارت الرؤية إلى أنه يندرج ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الأطراف أهمية تشكيل هذه اللجنة على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية وتعمل تحت رعايتها,
حيث تشرف اللجنة الأمنية، على الانسحاب من جميع الأطراف وتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش.
وتضمنت الرؤية الوطنية عقب تلك البنود العودة إلى الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها حوار الأحزاب السياسية قبل العدوان على اليمن.
كما تضمنت الرؤية بندا خاصا بالحالة الإنسانية لاسيما قضية الأسرى والمعتقلين والمفقودين أو الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، حيث يتم تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الأطراف وتعمل بجد من اجل إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الأطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها.
وخلصت الرؤية إلى ضرورة تضمين كافة القضايا في اتفاق موحد وشامل على أن يشمل أيضا إعلان وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية وإطلاق النار ورفع اليمن من تحت البند السابع وانسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن ورفع الحصار بكل أشكاله والتعويضات وإعادة الأعمار.
سبأ
