صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها اليوم برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل مهامها وآداء واجباتها المنصوص عليها في قرارات تشكيلها، بما يحقق دورها الفاعل في الحد من نشاط التهريب لما له من مخاطر على الاقتصاد الوطني وصحة المجتمع.
واستعرضت اللجنة الورقة المقدمة من مصلحة الجمارك عن تشخيص ظاهرة التهريب وآثارها، وعرض موجز عن تفشي هذه الظاهرة بسبب العدوان السعودي والحصار المفروض وسيطرة العناصر الإرهابية على بعض المنافذ البرية والبحرية، فضلا عن الأضرار البالغة التي يتكبدها القطاع الصناعي اليمني نتيجة ذلك.
ووقفت أمام أوضاع التهريب ومنافذه ودور الجهات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة الجيش والأمن في السيطرة وضبط التهريب إضافة إلى المعالجات والمقترحات الكفيلة بمكافحته.. وثمنت الجهود التي بذلتها مصلحة خفر السواحل في فترة سابقة في مجال مكافحة التهريب.. وأشارت إلى أهمية تفعيل دورها في المرحلة الراهنة.
وأكدت اللجنة بهذا الخصوص على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية على المستوى المركزي والمحلي وتحديد الإجراءات المشتركة الكفيلة بتحقيق الدور التكاملي الإيجابي، لمكافحة التهريب والحد من آثاره المتعددة على الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية.. ولفتت إلى ضرورة التركيز على الرصد المبكر والمتابعة لعمليات التهريب وتحقيق الدور التكاملي المسئول والسيطرة في الميدان لضبط عمليات المهربين واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها على نحو عاجل.
وشددت على أهمية تحقيق السيطرة على مستوى كافة المنافذ، وتفعيل أجهزة الضبط القضائي ودورها الحيوي في التسريع بإجراءات التقاضي المرتبطة بعمليات التهريب، واتخاذ إجراءات رادعة وسريعة ضد من يثبت تورطهم بهذا النشاط.
وأكدت اللجنة على تشديد العقوبات على المهربين وإخضاعهم للإجراءات القانونية الرادعة على نحو عاجل.. ولفتت إلى أهمية قيام الجهات المعنية بإتلاف المواد المهربة المعروف عنها بالإضرار بالصحة العامة فور ضبطها.
واكد الاجتماع على إضافة مكافحة التهرب الضريبي إلى نشاط اللجنة العليا باعتباره لا يقل خطرا عن التهريب .
وأشار الاجتماع إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بعملية التهريب، وتوفير الحوافز المناسبة والمشجعة للعاملين في هذا المجال ومحاسبة كل من يثبت تواطئه أو مشاركته باي شكل من الأشكال مع المهربين.. لأفتا إلى أهمية الدور الإعلامي الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر التهريب على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المجتمع، وتعريف الراي العام بعمليات التهريب التي يتم ضبطها والمهربين والتجار المتعاونين معهم .
ووجه الاجتماع مصلحتي الجمارك والضرائب إعداد قائمة سوداء بالمهربين والشركات والتجار المتعاونين معهم باي شكل من الأشكال، وفقا للقانون والإجراءات المنظمة لذلك .
كما وجه بتفعيل غرفة العمليات المشتركة بما يخدم انسياب المعلومات ويساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المواد المهربة ، والمكافحة المبكرة لعمليات التهريب.
وأكد عضو اللجنة الثورية العليا على أهمية تفعيل الوحدة الأمنية التي تم إعدادها في الفترة السابقة وتوزيعها على المنافذ الجمركية للقيام بدورها في مكافحة التهريب، إضافة إلى تفعيل دور المحاكم المتخصصة في النظر بهذا النوع من الجرائم .
ووجه بتشكيل لجنة لإعداد تصورات عملية ومصفوفة تنفيذية ومزمنة بأدوار جميع الجهات على نحو واضح ومفصل، واستيعاب ما تم تقديمه في هذا الاجتماع، على أن تقدم هذه المصفوفة التنفيذية إلى الاجتماع القادم للجنة.
وأوصى الاجتماع بإضافة وزارة الإعلام ومصلحة الضرائب والنائب العام وأمين عام مجلس الوزراء إلى قوام اللجنة العليا وذلك انطلاقا من دورهم الحيوي ضمن منظومة مكافحة التهريب
سبأ
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب في اجتماعها اليوم برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل مهامها وآداء واجباتها المنصوص عليها في قرارات تشكيلها، بما يحقق دورها الفاعل في الحد من نشاط التهريب لما له من مخاطر على الاقتصاد الوطني وصحة المجتمع.
واستعرضت اللجنة الورقة المقدمة من مصلحة الجمارك عن تشخيص ظاهرة التهريب وآثارها، وعرض موجز عن تفشي هذه الظاهرة بسبب العدوان السعودي والحصار المفروض وسيطرة العناصر الإرهابية على بعض المنافذ البرية والبحرية، فضلا عن الأضرار البالغة التي يتكبدها القطاع الصناعي اليمني نتيجة ذلك.
ووقفت أمام أوضاع التهريب ومنافذه ودور الجهات المعنية وذات العلاقة وفي المقدمة الجيش والأمن في السيطرة وضبط التهريب إضافة إلى المعالجات والمقترحات الكفيلة بمكافحته.. وثمنت الجهود التي بذلتها مصلحة خفر السواحل في فترة سابقة في مجال مكافحة التهريب.. وأشارت إلى أهمية تفعيل دورها في المرحلة الراهنة.
وأكدت اللجنة بهذا الخصوص على تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية على المستوى المركزي والمحلي وتحديد الإجراءات المشتركة الكفيلة بتحقيق الدور التكاملي الإيجابي، لمكافحة التهريب والحد من آثاره المتعددة على الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية.. ولفتت إلى ضرورة التركيز على الرصد المبكر والمتابعة لعمليات التهريب وتحقيق الدور التكاملي المسئول والسيطرة في الميدان لضبط عمليات المهربين واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها على نحو عاجل.
وشددت على أهمية تحقيق السيطرة على مستوى كافة المنافذ، وتفعيل أجهزة الضبط القضائي ودورها الحيوي في التسريع بإجراءات التقاضي المرتبطة بعمليات التهريب، واتخاذ إجراءات رادعة وسريعة ضد من يثبت تورطهم بهذا النشاط.
وأكدت اللجنة على تشديد العقوبات على المهربين وإخضاعهم للإجراءات القانونية الرادعة على نحو عاجل.. ولفتت إلى أهمية قيام الجهات المعنية بإتلاف المواد المهربة المعروف عنها بالإضرار بالصحة العامة فور ضبطها.
واكد الاجتماع على إضافة مكافحة التهرب الضريبي إلى نشاط اللجنة العليا باعتباره لا يقل خطرا عن التهريب .
وأشار الاجتماع إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بعملية التهريب، وتوفير الحوافز المناسبة والمشجعة للعاملين في هذا المجال ومحاسبة كل من يثبت تواطئه أو مشاركته باي شكل من الأشكال مع المهربين.. لأفتا إلى أهمية الدور الإعلامي الذي ينبغي أن تضطلع به وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر التهريب على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المجتمع، وتعريف الراي العام بعمليات التهريب التي يتم ضبطها والمهربين والتجار المتعاونين معهم .
ووجه الاجتماع مصلحتي الجمارك والضرائب إعداد قائمة سوداء بالمهربين والشركات والتجار المتعاونين معهم باي شكل من الأشكال، وفقا للقانون والإجراءات المنظمة لذلك .
كما وجه بتفعيل غرفة العمليات المشتركة بما يخدم انسياب المعلومات ويساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المواد المهربة ، والمكافحة المبكرة لعمليات التهريب.
وأكد عضو اللجنة الثورية العليا على أهمية تفعيل الوحدة الأمنية التي تم إعدادها في الفترة السابقة وتوزيعها على المنافذ الجمركية للقيام بدورها في مكافحة التهريب، إضافة إلى تفعيل دور المحاكم المتخصصة في النظر بهذا النوع من الجرائم .
ووجه بتشكيل لجنة لإعداد تصورات عملية ومصفوفة تنفيذية ومزمنة بأدوار جميع الجهات على نحو واضح ومفصل، واستيعاب ما تم تقديمه في هذا الاجتماع، على أن تقدم هذه المصفوفة التنفيذية إلى الاجتماع القادم للجنة.
وأوصى الاجتماع بإضافة وزارة الإعلام ومصلحة الضرائب والنائب العام وأمين عام مجلس الوزراء إلى قوام اللجنة العليا وذلك انطلاقا من دورهم الحيوي ضمن منظومة مكافحة التهريب
سبأ
