صنعاء - سبأ:
عقدت المحكمة الشعبية للعدالة المغيبة اليوم بصنعاء أولى جلساتها برئاسة المحامي أحمد الوادعي للنظر في الدعاوى المقدمة من هيئة الإدعاء ضد مرتكبي جرائم العدوان.
وفي مستهل الجلسة التي حضرها أولياء الدم وأسر الشهداء والمحامين والحقوقيين، أدى اليمين الأعضاء المنظمين لهيئة الإدعاء، باعتبار أن باب الانضمام للهيئة مفتوحاً للراغبين في الانضمام لها للمرافعة عن أصحاب الحق وإبراز الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في حق الشعب اليمني الأرض والإنسان.
وأستمعت المحكمة إلى عريضة الدعوى المقدمة من هيئة الإدعاء والمتضمنة جرائم العدوان المتمثلة في تدمير البنية الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في اليمن في حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كشف زيف الإدعاءات في رعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان جراء هذا الصمت المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر على مدى عام وشهر.
حيث قدمت هيئة الإدعاء عريضة تضمنت جريمة الإبادة الجماعية وجريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وجريمة استهداف الأعيان الثقافية والمدنية، وجريمة تعذيب الأسرى .
وطلبت الهيئة من المحكمة مدة أسبوعين لإستكمال الأدلة وتسليمها لهيئة المحكمة للنظر فيها وإعدادها لمتابعتها في المحاكم الدولية.
فيما قدمت أسر الضحايا اعتراضاً على المدة الزمنية والتي اعتبرتها مدة طويلة، ملتمسة من المحكمة التعجيل في استكمال الأدلة في اقرب وقت ممكن.
ووجه رئيس المحكمة هيئة الإدعاء بسرعة استكمال الأدلة وتقديمها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الثاني من شهر مايو القادم .
عقدت المحكمة الشعبية للعدالة المغيبة اليوم بصنعاء أولى جلساتها برئاسة المحامي أحمد الوادعي للنظر في الدعاوى المقدمة من هيئة الإدعاء ضد مرتكبي جرائم العدوان.
وفي مستهل الجلسة التي حضرها أولياء الدم وأسر الشهداء والمحامين والحقوقيين، أدى اليمين الأعضاء المنظمين لهيئة الإدعاء، باعتبار أن باب الانضمام للهيئة مفتوحاً للراغبين في الانضمام لها للمرافعة عن أصحاب الحق وإبراز الجرائم البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في حق الشعب اليمني الأرض والإنسان.
وأستمعت المحكمة إلى عريضة الدعوى المقدمة من هيئة الإدعاء والمتضمنة جرائم العدوان المتمثلة في تدمير البنية الأساسية واستهداف كل مقومات الحياة في اليمن في حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن كشف زيف الإدعاءات في رعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان جراء هذا الصمت المخجل إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر على مدى عام وشهر.
حيث قدمت هيئة الإدعاء عريضة تضمنت جريمة الإبادة الجماعية وجريمة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وجريمة استهداف الأعيان الثقافية والمدنية، وجريمة تعذيب الأسرى .
وطلبت الهيئة من المحكمة مدة أسبوعين لإستكمال الأدلة وتسليمها لهيئة المحكمة للنظر فيها وإعدادها لمتابعتها في المحاكم الدولية.
فيما قدمت أسر الضحايا اعتراضاً على المدة الزمنية والتي اعتبرتها مدة طويلة، ملتمسة من المحكمة التعجيل في استكمال الأدلة في اقرب وقت ممكن.
ووجه رئيس المحكمة هيئة الإدعاء بسرعة استكمال الأدلة وتقديمها في الجلسة القادمة التي ستعقد في الثاني من شهر مايو القادم .
سبأ
