فيينا ـ سبأ:
بدأ اليوم الجمعة في فيينا الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (1+5) بعد الاتفاق النووي لدراسة تطبيق الاتفاق ورفع الحظر والعقبات ذات الصلة.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) إن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ترأس الجانب الايراني في هذا الاجتماع فيما ترأست مجموعة (1+5) هلجا اشميت مساعدة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وقبل بدء الاجتماع التقى عراقجي واشميت لتحديد جدول أعمال الاجتماع.
ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن اللجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (1+5) تتولى مسؤولية الاشراف على الاتفاق النووي ومعالجة المشاكل التي قد تعترض تنفيذ الاتفاق حتى يتم إنجاز الأعمال في موعدها.
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الأول بعد وضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ وأنه سيتم خلال الاجتماع دراسة مسار تطبيق الاتفاق النووي والأعمال التي يجب أن تنجز في المستقبل وكذلك دراسة مسار إعادة تصميم مفاعل آراك وتطوير النظائر المشعة المستدامة وإجمالًا التعاون النووي استنادًا إلى مرفقات الاتفاق النووي وكذلك رفع العقوبات والعقبات التي قد تشكل حجر العثرة أمام الاتفاق.
وقال عراقجي إن وفدًا سياسيًا من وزارة الخارجية وآخر فنيًا من مؤسسة الطاقة النووية وحقوقيًا من البنك المركزي الايراني يشاركون ضمن الوفد الايراني في الاجتماع.
بدأ اليوم الجمعة في فيينا الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (1+5) بعد الاتفاق النووي لدراسة تطبيق الاتفاق ورفع الحظر والعقبات ذات الصلة.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) إن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ترأس الجانب الايراني في هذا الاجتماع فيما ترأست مجموعة (1+5) هلجا اشميت مساعدة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وقبل بدء الاجتماع التقى عراقجي واشميت لتحديد جدول أعمال الاجتماع.
ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن اللجنة المشتركة بين إيران ومجموعة (1+5) تتولى مسؤولية الاشراف على الاتفاق النووي ومعالجة المشاكل التي قد تعترض تنفيذ الاتفاق حتى يتم إنجاز الأعمال في موعدها.
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الأول بعد وضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ وأنه سيتم خلال الاجتماع دراسة مسار تطبيق الاتفاق النووي والأعمال التي يجب أن تنجز في المستقبل وكذلك دراسة مسار إعادة تصميم مفاعل آراك وتطوير النظائر المشعة المستدامة وإجمالًا التعاون النووي استنادًا إلى مرفقات الاتفاق النووي وكذلك رفع العقوبات والعقبات التي قد تشكل حجر العثرة أمام الاتفاق.
وقال عراقجي إن وفدًا سياسيًا من وزارة الخارجية وآخر فنيًا من مؤسسة الطاقة النووية وحقوقيًا من البنك المركزي الايراني يشاركون ضمن الوفد الايراني في الاجتماع.
سبأ
