واشنطن - سبأ:
عبر البيت الابيض الاثنين عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة اذا صدق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده ان وزير الخارجية السعودي عادل جبير اخبر اعضاء في الكونغرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية التي تحملها وغيرها من الاصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.
وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس.
ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الامريكية لدورها في هجمات سبتمبر.
الا ان ارنست قال للصحفيين "انا على ثقة بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي."
ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعودية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
يذكر ان الاغلبية الساحقة من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن واسقطوا واحدة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد ان قاوم ركابها الخاطفين.
واعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم "القاعدة."
وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من اعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.
وكانت اسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس اوباما على مساندة المشروع واثارة الموضوع في زيارته للسعودية.
وجاء في رسالة بعثوا بها الى الرئيس اوباما "انه من غير المقبول الخضوع لمطالب واملاءات حكومة اجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الامريكية في سبيل تحقيق اهداف دبلوماسية."
عبر البيت الابيض الاثنين عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة اذا صدق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده ان وزير الخارجية السعودي عادل جبير اخبر اعضاء في الكونغرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية التي تحملها وغيرها من الاصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.
وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس.
ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الامريكية لدورها في هجمات سبتمبر.
الا ان ارنست قال للصحفيين "انا على ثقة بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي."
ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعودية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
يذكر ان الاغلبية الساحقة من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن واسقطوا واحدة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد ان قاوم ركابها الخاطفين.
واعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم "القاعدة."
وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من اعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.
وكانت اسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس اوباما على مساندة المشروع واثارة الموضوع في زيارته للسعودية.
وجاء في رسالة بعثوا بها الى الرئيس اوباما "انه من غير المقبول الخضوع لمطالب واملاءات حكومة اجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الامريكية في سبيل تحقيق اهداف دبلوماسية."
سبأ
