برازيليا - سبأ:
يرجح أن تجري الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، مفاوضات اللحظة الأخيرة مع نواب برلمانيين قبل يوم من تصويت الكونغرس البرازيلي وهو يتكون من مجلسي النواب والشيوخ على اتهامها باستغلال منصبها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) على موقعها الالكتروني اليوم الاحد أنه كان من المقرر أن تحضر روسيف تجمعا جماهيريا، لكنها فضلت الضغط على أعضاء بالبرلمان وقادة الحزب لتأييدها. في حين تشير التوقعات الأخيرة إلى أن أولئك الداعين إلى اتهامها بالفساد يملكون ما يكفي من الأصوات لتنفيذ اقتراحهم بعزلها.
وتُتهم الرئيسة البراويلية بالتلاعب في حسابات حكومية بالبنوك. بيد أن روسيف تقول إن خصومها ينفذون "انقلابا" للإطاحة بها.
وقالت روسيف، في مقال لها بصحيفة "فولها دي ساو" البرازيلية، الصادرة بالبرتغالية: "هم يريدون إدانة امرأة بريئة وينقذون الفاسدين"، في إشارة إلى الكثير من السياسيين الذين يواجهون اتهامات بالفساد.
واتهمت معارضيها بـ "الخداع والكذب في محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة بصورة شرعية واستبدلها بحكومة غير شرعية".
ونفت ديلما روسيف ارتكابها أي مخالفة، وقالت: "هذا انقلاب على الجمهورية والديمقراطية وقبل كل شيء على أصوات جميع البرازيليين الذين شاركوا في العملية الانتخابية".
وبدأ مجلس النواب، الجمعة، نقاشا بشأن اتهام روسيف رسميا باستغلال منصبها، ويتوقع التصويت عليه الأحد.
وجرت الجلسة الساخنة خلال مساء الجمعة، واستؤنفت السبت.
وإذا أيد ثلثا النواب اتهامها، فسيحال الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، حيث يستطيع بأغلبية بسيطة تعليق عمل روسيف والشروع في محاكمتها.
ويوم الثلاثاء، ألمحت روسيف (68) إلى أن نائبها، ميشيل تامر، هو أحد قادة محاولة "الانقلاب" ضدها.
وقالت إن رسالة صوتية لتامر وزّعت على نطاق واسع تظهر قبوله بأن يحل محلها كرئيس يعد دليلا على المؤامرة.
ومع ذلك، لم تحدد الرئيسة البرازيلية "تامر" بالاسم في تصريحاتها.
وأشارت كذلك روسيف إلى أن رئيس مجلس النواب، إدوارد كونها، هو ايضا من بين من يحاولون الإطاحة بها.
ويواجه كونها نفسه اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال وغيرها من الاتهامات.
ونُصبت الحواجز الحديدية خارج مبنى البرلمان في العاصمة، برازيليا، لإبعاد المتظاهرين. ويتوقع كذلك خروج تظاهرات احتجاجية أخرى في غيرها من المدن.
يرجح أن تجري الرئيسة البرازيلية، ديلما روسيف، مفاوضات اللحظة الأخيرة مع نواب برلمانيين قبل يوم من تصويت الكونغرس البرازيلي وهو يتكون من مجلسي النواب والشيوخ على اتهامها باستغلال منصبها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) على موقعها الالكتروني اليوم الاحد أنه كان من المقرر أن تحضر روسيف تجمعا جماهيريا، لكنها فضلت الضغط على أعضاء بالبرلمان وقادة الحزب لتأييدها. في حين تشير التوقعات الأخيرة إلى أن أولئك الداعين إلى اتهامها بالفساد يملكون ما يكفي من الأصوات لتنفيذ اقتراحهم بعزلها.
وتُتهم الرئيسة البراويلية بالتلاعب في حسابات حكومية بالبنوك. بيد أن روسيف تقول إن خصومها ينفذون "انقلابا" للإطاحة بها.
وقالت روسيف، في مقال لها بصحيفة "فولها دي ساو" البرازيلية، الصادرة بالبرتغالية: "هم يريدون إدانة امرأة بريئة وينقذون الفاسدين"، في إشارة إلى الكثير من السياسيين الذين يواجهون اتهامات بالفساد.
واتهمت معارضيها بـ "الخداع والكذب في محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة بصورة شرعية واستبدلها بحكومة غير شرعية".
ونفت ديلما روسيف ارتكابها أي مخالفة، وقالت: "هذا انقلاب على الجمهورية والديمقراطية وقبل كل شيء على أصوات جميع البرازيليين الذين شاركوا في العملية الانتخابية".
وبدأ مجلس النواب، الجمعة، نقاشا بشأن اتهام روسيف رسميا باستغلال منصبها، ويتوقع التصويت عليه الأحد.
وجرت الجلسة الساخنة خلال مساء الجمعة، واستؤنفت السبت.
وإذا أيد ثلثا النواب اتهامها، فسيحال الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، حيث يستطيع بأغلبية بسيطة تعليق عمل روسيف والشروع في محاكمتها.
ويوم الثلاثاء، ألمحت روسيف (68) إلى أن نائبها، ميشيل تامر، هو أحد قادة محاولة "الانقلاب" ضدها.
وقالت إن رسالة صوتية لتامر وزّعت على نطاق واسع تظهر قبوله بأن يحل محلها كرئيس يعد دليلا على المؤامرة.
ومع ذلك، لم تحدد الرئيسة البرازيلية "تامر" بالاسم في تصريحاتها.
وأشارت كذلك روسيف إلى أن رئيس مجلس النواب، إدوارد كونها، هو ايضا من بين من يحاولون الإطاحة بها.
ويواجه كونها نفسه اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال وغيرها من الاتهامات.
ونُصبت الحواجز الحديدية خارج مبنى البرلمان في العاصمة، برازيليا، لإبعاد المتظاهرين. ويتوقع كذلك خروج تظاهرات احتجاجية أخرى في غيرها من المدن.
سبأ
