بغداد – سبأ :
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي اليوم الخميس لصالح اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر أزمة سياسية بشأن الوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اكد الجبوري عدم قانونية جلسة اقالته .
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري عنها في تصريح لصحافيين "نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة".
واضاف انه "بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري".
واوضح ان الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)".
واشار الى انه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
من جانبه اكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية انه "تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت باجماع 174 نائباً حضروا الجلسة" من اصل 328 مجموع اعضاء المجلس.
وبحسب المصادر يوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الاقالة، لكنه يبقى في كل الحالات قانونياً كونه يشكل (نصف +1) من عدد اعضاء المجلس.
من جانبه اكد الجبوري ان لا اثر قانوني لجلسة النواب المعتصمين والتي عقدت اليوم واسفرت عن اقالته .. مشيرا الى ان جلسة السبت المقبل طبيعية .
ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقي عن الجبوري قوله في مؤتمر صحفي "أننا ملتزمون بالتوقيتات الدستورية وانتظرنا حضور رئيس الوزراء، لكنه لم يأتِ، وما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض ولم تؤثر على البرلمان" .. داعياً إلى حضور النواب يوم السبت المقبل لعقد جلسة اعتيادية طبيعية .
وكانت الازمة والتي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري بدأت اثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
وقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.
وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي اليوم الخميس لصالح اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري اثر أزمة سياسية بشأن الوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما اكد الجبوري عدم قانونية جلسة اقالته .
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة اليوم كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري عنها في تصريح لصحافيين "نزف بشرى للشعب العراقي باسقاط اول رأس من رؤوس المحاصصة".
واضاف انه "بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانون لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري".
واوضح ان الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)".
واشار الى انه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
من جانبه اكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية انه "تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت باجماع 174 نائباً حضروا الجلسة" من اصل 328 مجموع اعضاء المجلس.
وبحسب المصادر يوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الاقالة، لكنه يبقى في كل الحالات قانونياً كونه يشكل (نصف +1) من عدد اعضاء المجلس.
من جانبه اكد الجبوري ان لا اثر قانوني لجلسة النواب المعتصمين والتي عقدت اليوم واسفرت عن اقالته .. مشيرا الى ان جلسة السبت المقبل طبيعية .
ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقي عن الجبوري قوله في مؤتمر صحفي "أننا ملتزمون بالتوقيتات الدستورية وانتظرنا حضور رئيس الوزراء، لكنه لم يأتِ، وما حصل اليوم ممارسة قام بها البعض ولم تؤثر على البرلمان" .. داعياً إلى حضور النواب يوم السبت المقبل لعقد جلسة اعتيادية طبيعية .
وكانت الازمة والتي دفعت بالنواب الى المطالبة باقالة الجبوري بدأت اثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
وقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.
وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا باقالة هيئة رئاسة المجلس.
سبأ
