صنعاءـ سبأ:
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول سياسات التمكين للمرأة و مناهضة العنف ضدها نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز هي للسياسات العامة بمشاركة 17 مشاركة يمثلن الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني .
وفي الافتتاح أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده ورئيس مركز هي للسياسات العامة أحمد المصري إلى أهمية إرشاد صناع و متخذي القرار والجهات المعنية بوضع السياسات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة و مناهضة العنف ضدها والأبعاد الاجتماعية والتشريعية والقانونية والآثار المترتبة عليها .
وأكدا أن الإسلام والمجتمع اليمني منحا المرأة حقوقها وقدرتها على القيادة وصنع القرار وأن مايحدث في بعض الأحيان من تهميش للمرأة يعود لأسباب اجتماعية والاستخدام الخاطئ لمفاهيم الدين .
استعرضت الورشة ورقتي عمل تضمنت التعريف بالعنف أسبابه و أنواعه ودوافعه وواقع العنف ضد المرأة في اليمن وأثره على المجتمع بالإضافة إلى أسباب إعاقة تمكين المرأة ووصولها إلى مراكز صناعة القرار نتيجة القصور عند وضع السياسات العامة وعدم توضيح دورها كشريك أساسي في التنفيذ .
وأشارت إلى التحديات والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فاعل وحقيقي في الحياة السياسية والعامة ، وأكدت صدور العديد من القوانين الخاصة بتمكين المرأة سياسياً و تثبيتها بقوانين واضحة مستمدة من الدستور لكن لايتم تطبيقها بشكل فعلي .
ولفتت ورقتي العمل إلى ضرورة توعية صناع القرار بأهمية مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتفعيل دورها وتمكينها من المشاركة في إحلال السلام والتنمية ووضع تفسيرات واضحة للقوانين الخاصة بالمرأة الموجودة حالياً وكذا الاهتمام بإدراج المشاريع التنموية للمرأة ضمن الخطط الاقتصادية والسياسة العامة للدولة .
وحثت أوراق العمل صناع القرار على إقرار القوانين التي تم تأجيلها والمتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها وتنفيذ حملة وطنية لمحو الأمية ونشر مراكز التأهيل والتدريب لربات البيوت ورفع المهارات السياسية والعلمية والتنموية للمرأة وخاصة في الأرياف .
وأثريت ورقتي العمل بالنقاشات والملاحظات بما يعزز مشاركة المرأة وانتهاج سياسة اجتماعية تتبنى فكرة النهوض المجتمعي وزرع قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعديل الاتجاهات والصور النمطية السائدة عن المرأة ورفع الوعي بحقوقها ومخاطر السكوت عن حالات العنف ضدها .
عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول سياسات التمكين للمرأة و مناهضة العنف ضدها نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز هي للسياسات العامة بمشاركة 17 مشاركة يمثلن الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني .
وفي الافتتاح أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده ورئيس مركز هي للسياسات العامة أحمد المصري إلى أهمية إرشاد صناع و متخذي القرار والجهات المعنية بوضع السياسات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة و مناهضة العنف ضدها والأبعاد الاجتماعية والتشريعية والقانونية والآثار المترتبة عليها .
وأكدا أن الإسلام والمجتمع اليمني منحا المرأة حقوقها وقدرتها على القيادة وصنع القرار وأن مايحدث في بعض الأحيان من تهميش للمرأة يعود لأسباب اجتماعية والاستخدام الخاطئ لمفاهيم الدين .
استعرضت الورشة ورقتي عمل تضمنت التعريف بالعنف أسبابه و أنواعه ودوافعه وواقع العنف ضد المرأة في اليمن وأثره على المجتمع بالإضافة إلى أسباب إعاقة تمكين المرأة ووصولها إلى مراكز صناعة القرار نتيجة القصور عند وضع السياسات العامة وعدم توضيح دورها كشريك أساسي في التنفيذ .
وأشارت إلى التحديات والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة بشكل فاعل وحقيقي في الحياة السياسية والعامة ، وأكدت صدور العديد من القوانين الخاصة بتمكين المرأة سياسياً و تثبيتها بقوانين واضحة مستمدة من الدستور لكن لايتم تطبيقها بشكل فعلي .
ولفتت ورقتي العمل إلى ضرورة توعية صناع القرار بأهمية مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتفعيل دورها وتمكينها من المشاركة في إحلال السلام والتنمية ووضع تفسيرات واضحة للقوانين الخاصة بالمرأة الموجودة حالياً وكذا الاهتمام بإدراج المشاريع التنموية للمرأة ضمن الخطط الاقتصادية والسياسة العامة للدولة .
وحثت أوراق العمل صناع القرار على إقرار القوانين التي تم تأجيلها والمتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها وتنفيذ حملة وطنية لمحو الأمية ونشر مراكز التأهيل والتدريب لربات البيوت ورفع المهارات السياسية والعلمية والتنموية للمرأة وخاصة في الأرياف .
وأثريت ورقتي العمل بالنقاشات والملاحظات بما يعزز مشاركة المرأة وانتهاج سياسة اجتماعية تتبنى فكرة النهوض المجتمعي وزرع قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتعديل الاتجاهات والصور النمطية السائدة عن المرأة ورفع الوعي بحقوقها ومخاطر السكوت عن حالات العنف ضدها .
سبأ
