سنغافورة- سبأ:
قلص البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عامي 2016 و2017م لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الاثنين عن البنك، القول: إن أخطارا مثل الغموض بشأن احتمالات النمو في الصين وتقلب الأسواق المالية وحدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية.
ويتوقع البنك الدولي حاليًا أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية والتي تضم الصين 3ر6 في المائة في عام 2016 و2ر6 في المائة في عام 2017م متباطأة عن 5ر6 في المائة في العام 2015م.
وكان توقع البنك السابق في شهر أكتوبر من العام الماضي 4ر6 في المائة في العام 2016م و3ر6 في المائة في العام 2017م.
وأوضح البنك أن التباطؤ المتوقع في المنطقة يرجع بشكل أساسي إلى استمرار النمو المحدود في الصين والتي من المرجح أن تشهد تباطؤا في النمو من 9ر6 في المائة في 2015 إلى 7ر6 في المائة في 2016 و5ر6 في المائة في 2017م.
ولم يطرأ تغير على توقعات النمو بالنسبة للصين من أكتوبر الماضي.
وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي اليوم إن "الحالة الأساسية للنمو وتقليص الفقر في المنطقة والايجابية بشكل أساسي تواجه أخطارا كبيرة.".. مضيفًا أن الأخطار المحتملة تشمل انتعاشا أضعف من المتوقع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتباطؤا أسرع من المتوقع في الصين بالإضافة إلى زيادات في تقلب الأسواق المالية مما قد يؤدي إلى تضييق الأوضاع الائتمانية ويكون لها آثار عكسية على الاقتصاد الحقيقي.
وأكد البنك أن حدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الرئيسيين لهذه السلع ويقلص مجال الانفاق العام والاستثمار.
قلص البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عامي 2016 و2017م لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية.
ونقلت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الاثنين عن البنك، القول: إن أخطارا مثل الغموض بشأن احتمالات النمو في الصين وتقلب الأسواق المالية وحدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية.
ويتوقع البنك الدولي حاليًا أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية والتي تضم الصين 3ر6 في المائة في عام 2016 و2ر6 في المائة في عام 2017م متباطأة عن 5ر6 في المائة في العام 2015م.
وكان توقع البنك السابق في شهر أكتوبر من العام الماضي 4ر6 في المائة في العام 2016م و3ر6 في المائة في العام 2017م.
وأوضح البنك أن التباطؤ المتوقع في المنطقة يرجع بشكل أساسي إلى استمرار النمو المحدود في الصين والتي من المرجح أن تشهد تباطؤا في النمو من 9ر6 في المائة في 2015 إلى 7ر6 في المائة في 2016 و5ر6 في المائة في 2017م.
ولم يطرأ تغير على توقعات النمو بالنسبة للصين من أكتوبر الماضي.
وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية بشأن شرق آسيا والمحيط الهادي اليوم إن "الحالة الأساسية للنمو وتقليص الفقر في المنطقة والايجابية بشكل أساسي تواجه أخطارا كبيرة.".. مضيفًا أن الأخطار المحتملة تشمل انتعاشا أضعف من المتوقع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتباطؤا أسرع من المتوقع في الصين بالإضافة إلى زيادات في تقلب الأسواق المالية مما قد يؤدي إلى تضييق الأوضاع الائتمانية ويكون لها آثار عكسية على الاقتصاد الحقيقي.
وأكد البنك أن حدوث مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الرئيسيين لهذه السلع ويقلص مجال الانفاق العام والاستثمار.
سبأ
