نيويورك ـ سبأ:
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن الغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان العسكري السعودي على سوق مديرية مستبأ بمحافظة حجة، هجمات غير قانونية ومتعمدة وتشكل جرائم حرب .. لافتة إلى أن القنابل المستخدمة في هذه الغارات مصدرها الولايات المتحدة .
وقالت المنظمة والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها في بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت " إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف السعودي بقنابل زودته بها الولايات المتحدة على السوق المزدحمة بمديرية مستبأ شمال غرب اليمن كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة في إنتهاك لقوانين الحرب ".
وأضافت " إن المنظمة أجرت تحقيقات ميدانية في 28 مارس ووجدت في السوق بقايا قنبلة (جي بي يو-31) موجهة بالأقمار الاصطناعية تتكون من قنبلة (ام كيه 84) تزن إثنين طن وفرتها الولايات المتحدة وتستخدم كذخائر للهجوم المباشر".
وأوضح أن قنبلتين جويتين أصابتا السوق ظهيرة الـ 15 مارس الماضي، حيث سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم، فيما أصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين ومن كان يحاول مساعدة الجرحى.
وقالت الباحثة بقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش بريانكا موتابارثي " استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية ".
وأكدت الباحثة " أن على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية ".
وأضافت موتابارثي " يرفض التحالف توفير سبل الانصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين، وعلى الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين ".
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولاً أخرى إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الإنتهاكات المزعومة، وتحاسب المسئولين عنها .. مؤكدة أن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.
وذكرت المنظمة أن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، وهي الهجمات التي تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
وبينت أن الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد تُعتبر عشوائية ، كما تعتبر هجوماً غير متناسباً إذا كانت الخسارة المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم أكبر من المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.
كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام مبنى في السوق كثكنة إذا صح ذلك لا يبرر ضربات التحالف الجوية على السوق .. لافتة إلى " أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، بنيّة إجرامية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويمكن أيضاً تحميل الأفراد مسئولية جنائية للمساعدة في تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن جميع الحكومات الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من القوات المسلحة.
وكانت المجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي قد أسفرت عن سقوط 120 شهيداً من المدنيين وأكثر من 35 جريحاً مدنياً.
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن الغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان العسكري السعودي على سوق مديرية مستبأ بمحافظة حجة، هجمات غير قانونية ومتعمدة وتشكل جرائم حرب .. لافتة إلى أن القنابل المستخدمة في هذه الغارات مصدرها الولايات المتحدة .
وقالت المنظمة والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها في بيان نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت " إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف السعودي بقنابل زودته بها الولايات المتحدة على السوق المزدحمة بمديرية مستبأ شمال غرب اليمن كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة في إنتهاك لقوانين الحرب ".
وأضافت " إن المنظمة أجرت تحقيقات ميدانية في 28 مارس ووجدت في السوق بقايا قنبلة (جي بي يو-31) موجهة بالأقمار الاصطناعية تتكون من قنبلة (ام كيه 84) تزن إثنين طن وفرتها الولايات المتحدة وتستخدم كذخائر للهجوم المباشر".
وأوضح أن قنبلتين جويتين أصابتا السوق ظهيرة الـ 15 مارس الماضي، حيث سقطت القنبلة الأولى أمام مجمع محلات تجارية ومطاعم، فيما أصابت الثانية منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق ما أسفر عن مقتل وإصابة الفارّين ومن كان يحاول مساعدة الجرحى.
وقالت الباحثة بقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش بريانكا موتابارثي " استخدمت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية ".
وأكدت الباحثة " أن على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية ".
وأضافت موتابارثي " يرفض التحالف توفير سبل الانصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين، وعلى الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين ".
كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولاً أخرى إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الإنتهاكات المزعومة، وتحاسب المسئولين عنها .. مؤكدة أن بيع هذه الدول أسلحة للسعودية قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات.
وذكرت المنظمة أن قوانين الحرب تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، وهي الهجمات التي تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
وبينت أن الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد تُعتبر عشوائية ، كما تعتبر هجوماً غير متناسباً إذا كانت الخسارة المتوقعة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم أكبر من المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.
كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام مبنى في السوق كثكنة إذا صح ذلك لا يبرر ضربات التحالف الجوية على السوق .. لافتة إلى " أنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، بنيّة إجرامية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويمكن أيضاً تحميل الأفراد مسئولية جنائية للمساعدة في تيسير جريمة حرب أو المساعدة فيها أو التحريض عليها".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن جميع الحكومات الأطراف في أي نزاع مسلح ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة على أيدي أفراد من القوات المسلحة.
وكانت المجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان العسكري السعودي قد أسفرت عن سقوط 120 شهيداً من المدنيين وأكثر من 35 جريحاً مدنياً.
سبأ
