div style="text-align: justify;">باريس – سبأ :
تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الاربعاء عن مشروع الإصلاح الدستوري القاضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب، والذي أعلن عنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015م.
وذكرت الصحافة الفرنسية ان هولاند حمل اليمين المعارض مسئولية إخفاق هذا المشروع الذي لم تتوصل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "على نص واحد" طيلة خمسة أشهر من النقاشات.
وقال الرئيس الفرنسي أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وأن "قسماً من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت إنهاء الجدل".
وبذلك أنهى هولاند النقاش بخصوص الإصلاحات الدستورية متعلقة بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب والتي كشف عنها غداة الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015م واوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا بعد ثلاثة أيام على هجمات باريس، إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.
وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.
تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الاربعاء عن مشروع الإصلاح الدستوري القاضي بإسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب، والذي أعلن عنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015م.
وذكرت الصحافة الفرنسية ان هولاند حمل اليمين المعارض مسئولية إخفاق هذا المشروع الذي لم تتوصل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "على نص واحد" طيلة خمسة أشهر من النقاشات.
وقال الرئيس الفرنسي أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وأن "قسماً من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت إنهاء الجدل".
وبذلك أنهى هولاند النقاش بخصوص الإصلاحات الدستورية متعلقة بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب والتي كشف عنها غداة الهجمات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015م واوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا بعد ثلاثة أيام على هجمات باريس، إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.
وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.
سبأ
