div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أن استهداف العدوان لمنشآت التعليم الفني والتدريب المهني فاقم من حجم المشكلة التي يعاني منها قطاع التعليم الفني خصوصاً في مجال التجهيزات والجوانب التدريبية وضعف القدرة الاستيعابية ومحدودية انتشار المعاهد الفنية والمهنية.
وقال في ورشة العمل الخاصة بدور المنظمات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم أنشطة التعليم الفني والمهني التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال وبنك الأمل بصنعاء، أن قطاع التعليم الفني يمر بأخطر المراحل في الوقت الراهن نتيجة استهداف العدوان لـ 54 معهداً فنياً ومهنياً وكلية مجتمع في مختلف المحافظات بخسائر قدرت بنحو 112 مليار ريال ، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين المانحين ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة وصيانتها وتقديم التجهيزات اللازمة لتمكينها من الاستمرارية في العملية التعليمية وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مصفوفة أولية حول الاحتياجات الضرورية والمتطلب تمويلها بصورة عاجلة من المانحين وصندوق تنمية المهارات والمتمثلة في " التدريب والتأهيل وتفعيل الجودة والتفتيش، والصيانة ، والتجهيزات ، والبناء المؤسسي ، وكذا إنشاء وحدة تنسيقية بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات لتسهيل استيعاب مخصصات التعليم الفني من الصندوق والمتراكمة منذ 2009م.
وأكد الدكتور الحوالي أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المانحة والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص لوضع الرؤى والتصورات الخاصة بالنهوض بواقع التعليم الفني والمهني بناءً على نتائج التحليل المؤسسي الذي ساهم في تمويله الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي حددت مكامن القوة وجوانب القصور، والاحتياجات المطلوبة والتحديات والحلول والمعالجات المقترحة.
من جانبهما استعرضت وكيلة قطاع الفتاة بالوزارة وفاء رشيد ، ورئيس مؤسسة الأمل للتدريب محمد عطية أهداف الورشة لتفعيل دور الداعمين والمناصرين لمختلف أنشطة التعليم الفني والمهني وخاصة للفتيات وإيجاد داعمين جدد، إضافة إلى إيجاد آلية شراكة مع المنظمات المانحة لدعم برامج وأنشطة التعليم الفني والمهني الموجه للفتيات وتكييف البرامج التدريبية مع توجهات المنظمات الداعمة خلال الفترة الحالية.
ولفتا إلى أن الورشة ستقدم نبذة مختصرة عن التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام والوضع الحالي لمؤسساته التدريبية ودور قطاع تعليم وتدريب الفتاة واهدافه ، وكذا استعراض المنظمات المشاركة لطبيعة أعمالها بشكل عام وتدخلاتها الإيجابية خلال الفترة القادمة، وبحث إمكانية إيجاد آلية للتنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة والمنظمات المانحة من اجل تحقيق وسهولة الوصول للبرامج والمنح المقدمة.
حضر الورشة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون و ممثلي عن المنظمات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني .
أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أن استهداف العدوان لمنشآت التعليم الفني والتدريب المهني فاقم من حجم المشكلة التي يعاني منها قطاع التعليم الفني خصوصاً في مجال التجهيزات والجوانب التدريبية وضعف القدرة الاستيعابية ومحدودية انتشار المعاهد الفنية والمهنية.
وقال في ورشة العمل الخاصة بدور المنظمات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم أنشطة التعليم الفني والمهني التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الأمل للتدريب وريادة الأعمال وبنك الأمل بصنعاء، أن قطاع التعليم الفني يمر بأخطر المراحل في الوقت الراهن نتيجة استهداف العدوان لـ 54 معهداً فنياً ومهنياً وكلية مجتمع في مختلف المحافظات بخسائر قدرت بنحو 112 مليار ريال ، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين المانحين ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة وصيانتها وتقديم التجهيزات اللازمة لتمكينها من الاستمرارية في العملية التعليمية وخدمة المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد مصفوفة أولية حول الاحتياجات الضرورية والمتطلب تمويلها بصورة عاجلة من المانحين وصندوق تنمية المهارات والمتمثلة في " التدريب والتأهيل وتفعيل الجودة والتفتيش، والصيانة ، والتجهيزات ، والبناء المؤسسي ، وكذا إنشاء وحدة تنسيقية بين الوزارة وصندوق تنمية المهارات لتسهيل استيعاب مخصصات التعليم الفني من الصندوق والمتراكمة منذ 2009م.
وأكد الدكتور الحوالي أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المانحة والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص لوضع الرؤى والتصورات الخاصة بالنهوض بواقع التعليم الفني والمهني بناءً على نتائج التحليل المؤسسي الذي ساهم في تمويله الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي حددت مكامن القوة وجوانب القصور، والاحتياجات المطلوبة والتحديات والحلول والمعالجات المقترحة.
من جانبهما استعرضت وكيلة قطاع الفتاة بالوزارة وفاء رشيد ، ورئيس مؤسسة الأمل للتدريب محمد عطية أهداف الورشة لتفعيل دور الداعمين والمناصرين لمختلف أنشطة التعليم الفني والمهني وخاصة للفتيات وإيجاد داعمين جدد، إضافة إلى إيجاد آلية شراكة مع المنظمات المانحة لدعم برامج وأنشطة التعليم الفني والمهني الموجه للفتيات وتكييف البرامج التدريبية مع توجهات المنظمات الداعمة خلال الفترة الحالية.
ولفتا إلى أن الورشة ستقدم نبذة مختصرة عن التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام والوضع الحالي لمؤسساته التدريبية ودور قطاع تعليم وتدريب الفتاة واهدافه ، وكذا استعراض المنظمات المشاركة لطبيعة أعمالها بشكل عام وتدخلاتها الإيجابية خلال الفترة القادمة، وبحث إمكانية إيجاد آلية للتنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسة والمنظمات المانحة من اجل تحقيق وسهولة الوصول للبرامج والمنح المقدمة.
حضر الورشة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون و ممثلي عن المنظمات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني .
سبأ
