div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل المستحقات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام الجاري عبر البنك المركزي اليمني إلى حسابات السفارات والملحقيات الثقافية اليمنية في الخارج.
وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن التكلفة الإجمالية لمستحقات الربع الأول من العام الجاري للطلاب المبتعثين في 37 دولة شقيقة وصديقة بلغ 2 مليار و151 مليون ريال، لافتا إلى أن التعزيز المالي تأخر لدى وزارة المالية لأسباب خارجة عن ارادة وزارة التعليم العالي .
وعبر نائب وزير التعليم العالي عن جزيل شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي والوكلاء ومدراء العموم وكافة الموظفين في البنك.
كما عبر عن الشكر والتقدير لموظفي وزارة التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة الطلاب وحرصهم على تذليل الصعوبات التي تواجههم اولا بأول في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بدورها ومسؤولياتها القانونية في متابعة أوضاع الطلاب المبتعثين أولاً بأول ، وتنزيل الطلاب المنقطعين والمتعثرين رغم المشاكل والمعوقات التي تواجهها نتيجة ضعف مستوى اداء الملحقيات الثقافية والمالية بسفارات بلادنا في الخارج .
وأوضح الدكتور الشامي أن الوزارة اعتمدت آلية واضحة وشفافة ومتساوية طبقت على الجميع دون استثناء وتم مراجعة بيانات الطلاب المبتعثين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال لجنة مشتركة حيث يتم البت بالتظلمات وطلبات التمديد والإعادة وفق معايير واضحة وبصورة جماعية، لافتا أن الوزارة تقوم بإرسال محاضر اللجنة ونتائج البت الى جميع السفارات والملحقيات ونشر نسخة منها في لوحة الاعلانات بالوزارة .
وأضاف أن عملية تصحيح الاختلالات وضبط عملية الابتعاث قطعت شوطا كبيرا في الوزارة حيث اسفرت عن التنزيل النهائي لـ ألف و 795 طالبا وطالبة من
الربع الاول 2015 م وحتى الربع الاول من العام الحالي كونهم خريجين او منقطعين او متجاوزين للمدة القانونية للإيفاد او متعثرين لأكثر من عام دراسي وفقا للأسس والمعايير الواردة في قانون البعثات ولائحته التنفيذية وبتكلفة اجمالية تجاوزت16 مليون دولار تم تحقيقها كتوفير للخزينة العامة للدولة نتيجة ذلك .
وأكد أن الوزارة في الوقت الذي تحرص على تطبيق القانون على الجميع فإنها لن تألو جهدا وستبذل اقصى جهودها من اجل خدمتهم ورعايتهم وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأهاب نائب وزير التعليم العالي بكافة الملحقيات الثقافية ومسئولي الشئون الثقافية والمالية في السفارات بسرعة صرف مستحقات الطلاب وتحويلها إلى حساباتهم فوراً وفقاً لآلية الصرف في كل دولة .
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل المستحقات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام الجاري عبر البنك المركزي اليمني إلى حسابات السفارات والملحقيات الثقافية اليمنية في الخارج.
وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن التكلفة الإجمالية لمستحقات الربع الأول من العام الجاري للطلاب المبتعثين في 37 دولة شقيقة وصديقة بلغ 2 مليار و151 مليون ريال، لافتا إلى أن التعزيز المالي تأخر لدى وزارة المالية لأسباب خارجة عن ارادة وزارة التعليم العالي .
وعبر نائب وزير التعليم العالي عن جزيل شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي والوكلاء ومدراء العموم وكافة الموظفين في البنك.
كما عبر عن الشكر والتقدير لموظفي وزارة التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة الطلاب وحرصهم على تذليل الصعوبات التي تواجههم اولا بأول في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بدورها ومسؤولياتها القانونية في متابعة أوضاع الطلاب المبتعثين أولاً بأول ، وتنزيل الطلاب المنقطعين والمتعثرين رغم المشاكل والمعوقات التي تواجهها نتيجة ضعف مستوى اداء الملحقيات الثقافية والمالية بسفارات بلادنا في الخارج .
وأوضح الدكتور الشامي أن الوزارة اعتمدت آلية واضحة وشفافة ومتساوية طبقت على الجميع دون استثناء وتم مراجعة بيانات الطلاب المبتعثين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال لجنة مشتركة حيث يتم البت بالتظلمات وطلبات التمديد والإعادة وفق معايير واضحة وبصورة جماعية، لافتا أن الوزارة تقوم بإرسال محاضر اللجنة ونتائج البت الى جميع السفارات والملحقيات ونشر نسخة منها في لوحة الاعلانات بالوزارة .
وأضاف أن عملية تصحيح الاختلالات وضبط عملية الابتعاث قطعت شوطا كبيرا في الوزارة حيث اسفرت عن التنزيل النهائي لـ ألف و 795 طالبا وطالبة من
الربع الاول 2015 م وحتى الربع الاول من العام الحالي كونهم خريجين او منقطعين او متجاوزين للمدة القانونية للإيفاد او متعثرين لأكثر من عام دراسي وفقا للأسس والمعايير الواردة في قانون البعثات ولائحته التنفيذية وبتكلفة اجمالية تجاوزت16 مليون دولار تم تحقيقها كتوفير للخزينة العامة للدولة نتيجة ذلك .
وأكد أن الوزارة في الوقت الذي تحرص على تطبيق القانون على الجميع فإنها لن تألو جهدا وستبذل اقصى جهودها من اجل خدمتهم ورعايتهم وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأهاب نائب وزير التعليم العالي بكافة الملحقيات الثقافية ومسئولي الشئون الثقافية والمالية في السفارات بسرعة صرف مستحقات الطلاب وتحويلها إلى حساباتهم فوراً وفقاً لآلية الصرف في كل دولة .
سبأ
