النواب الفرنسيون يصوتون على تمديد حالة الطوارىء بعدما اقره مجلس الشيوخ

باريس- سبأ:
يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو الماضي، بعد أسبوع على اقراره بكثافة في مجلس الشيوخ بينما تتوقع الحكومة "هجمات واسعة اخرى" في اوروبا بعد اعتداءات باريس.

ومن المقرر ان يجري التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة 15,15 بتوقيت غرينتش على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارىء حتى السادس والعشرين من مايو المقبل واقره مجلس الشيوخ باغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائبا عارضوه.

ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارىء التي فرضت في فرنسا على اثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي اوقع 130 قتيلا ومئات الجرحى. لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن اسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.

ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على اي شخص يعتبر "سلوكه (...) تهديدا للامن والنظام العام"، وباصدار اوامر "بعمليات دهم في اي وقت في الليل او النهار"، بدون اللجوء الى القضاء.

ومنذ نوفمبر جرت حوالى 3340 عملية تفتيش اداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. واوقف اكثر من 340 شخصا قيد التحقيق بينما ما زالت الاقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان اربعين شخصا اوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات او تهديدات او اشادة بالارهاب.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس صرح في المؤتمر حول الأمن في ميونيخ انه "من المؤكد" ان هجمات "واسعة" اخرى ستحدث في اوروبا، معتبرا ان العالم دخل عصر "نشاط إرهابي مفرط".

وفي الوقت نفسه، اقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضا مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة" لادارج حالة الطوارىء وامكانية نزع الجنسية في الدستور.

ويفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على هذا الاصلاح الدستوري في 16 مارس المقبل.