موسكو- سبأ:
أكدت وزارة الخارجية الروسية التزام موسكو المطلق بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية الموقعة مع واشنطن.. معتبرة ذلك خير دليل على تقيد موسكو بالتزاماتها الدولية بحظر الانتشار.
وفي تعليق لها بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع بين موسكو وواشنطن على المعاهدة، أعادت وزارة الخارجية الروسية إلى الأذهان أنها تنص على الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتقليصها لاحقا، على أن تقلص الدول، حتى فبراير 2018م، عدد الرؤوس النووية وحواملها إلى أدنى حد منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
وأضافت الخارجية: "مما لا شك فيه أن المعاهدة تمثل عاملا هاما في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.. المعاهدة تفرض نظاما شفافا للغاية في العلاقات العسكرية والإستراتيجية بين البلدين، وتضمن التكهن بالوضع على هذا الصعيد.. وهي تقوم على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح، وجميع بنودها صيغت على أساس تكافؤي مطلق، فيما نحن ننطلق من ضرورة أن يمثل هذا الأساس أرضية وحيدة للاتفاقات الدولية في حقل الرقابة على التسلح".
وأشادت وزارة الخارجية الروسية بسير تطبيق بنود المعاهدة الموقعة مع واشنطن، وقالت: "اللجنة الاستشارية الثنائية، التي استحدثت لمتابعة سير تطبيق المعاهدة، تعكف بشكل بناء وعملي على معالجة بعض المسائل الفنية التي لا مفر من بروزها خلال تنفيذ الاتفاقات من هذا القبيل".
وأكدت على أن "تنفيذ موسكو بنود معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يعد مثالا يحتذى به على تقيد روسيا بالتزاماتها الدولية في ميدان حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها".
وختمت بالقول: "ما انفكت بلادنا على الدوام، تنطلق من هذا الموقف المبدئي، ونعتزم الثبات عليه أبدا".
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مركز الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية لدى أكاديمية العلوم الروسية أليكسي أرباتوف، أن واشنطن حينما وقعت مع موسكو معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إنما أعترفت بروسيا دولة نووية عظمى تكافئ الولايات المتحدة.
وأشار في هذه المناسبة إلى أن "الولايات المتحدة لم تعترف بروسيا دولة نووية عظمى فحسب، بل وأقرت كذلك بمبدأ التكافؤ في ما بين البلدين على هذا الصعيد".
وأضاف: "الاعتراف الأمريكي أقر بتكافؤ البلدين على جميع الأصعدة، بما فيها الاقتصادي، و"عدد" الحلفاء، والأسلحة التقليدية المتوفرة، إذ لدى بلادنا على هذه الأصعدة ما يخولها أن تكون دولة عظمى، بل بلدا أكبر من الدولة العظمى".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع بين موسكو وواشنطن في الـ8 من أبريل 2010 على معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الثالثة، والتي تسمى أيضا معاهدة (ستارت 3) في العاصمة التشيكية براغ، وصدق عليها مجلس الدوما الروسي والكونغرس الأمريكي في الـ5 من فبراير 2011م.
ونصت المعاهدة على تقليص البلدين الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة إلى 700 وحدة لدى كل منهما، والرؤوس النووية إلى 1550 رأسا لكل منهما.
وتفيد البيانات العلنية بأنه وحتى الـ1 من سبتمبر 2015، خفضت روسيا عدد وسائط إطلاقها الاستراتيجية المنشورة، أي الصواريخ والقاذفات إلى 526 وحدة، ورؤوسها النووية إلى 1628، فيما قلصت الولايات المتحدة صواريخها وقاذفاتها إلى 762، و ورؤوسها النووية إلى 1538 رأسا.
أكدت وزارة الخارجية الروسية التزام موسكو المطلق بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية الموقعة مع واشنطن.. معتبرة ذلك خير دليل على تقيد موسكو بالتزاماتها الدولية بحظر الانتشار.
وفي تعليق لها بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع بين موسكو وواشنطن على المعاهدة، أعادت وزارة الخارجية الروسية إلى الأذهان أنها تنص على الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتقليصها لاحقا، على أن تقلص الدول، حتى فبراير 2018م، عدد الرؤوس النووية وحواملها إلى أدنى حد منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
وأضافت الخارجية: "مما لا شك فيه أن المعاهدة تمثل عاملا هاما في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.. المعاهدة تفرض نظاما شفافا للغاية في العلاقات العسكرية والإستراتيجية بين البلدين، وتضمن التكهن بالوضع على هذا الصعيد.. وهي تقوم على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح، وجميع بنودها صيغت على أساس تكافؤي مطلق، فيما نحن ننطلق من ضرورة أن يمثل هذا الأساس أرضية وحيدة للاتفاقات الدولية في حقل الرقابة على التسلح".
وأشادت وزارة الخارجية الروسية بسير تطبيق بنود المعاهدة الموقعة مع واشنطن، وقالت: "اللجنة الاستشارية الثنائية، التي استحدثت لمتابعة سير تطبيق المعاهدة، تعكف بشكل بناء وعملي على معالجة بعض المسائل الفنية التي لا مفر من بروزها خلال تنفيذ الاتفاقات من هذا القبيل".
وأكدت على أن "تنفيذ موسكو بنود معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يعد مثالا يحتذى به على تقيد روسيا بالتزاماتها الدولية في ميدان حظر انتشار الأسلحة والرقابة عليها".
وختمت بالقول: "ما انفكت بلادنا على الدوام، تنطلق من هذا الموقف المبدئي، ونعتزم الثبات عليه أبدا".
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مركز الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية لدى أكاديمية العلوم الروسية أليكسي أرباتوف، أن واشنطن حينما وقعت مع موسكو معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، إنما أعترفت بروسيا دولة نووية عظمى تكافئ الولايات المتحدة.
وأشار في هذه المناسبة إلى أن "الولايات المتحدة لم تعترف بروسيا دولة نووية عظمى فحسب، بل وأقرت كذلك بمبدأ التكافؤ في ما بين البلدين على هذا الصعيد".
وأضاف: "الاعتراف الأمريكي أقر بتكافؤ البلدين على جميع الأصعدة، بما فيها الاقتصادي، و"عدد" الحلفاء، والأسلحة التقليدية المتوفرة، إذ لدى بلادنا على هذه الأصعدة ما يخولها أن تكون دولة عظمى، بل بلدا أكبر من الدولة العظمى".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع بين موسكو وواشنطن في الـ8 من أبريل 2010 على معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الثالثة، والتي تسمى أيضا معاهدة (ستارت 3) في العاصمة التشيكية براغ، وصدق عليها مجلس الدوما الروسي والكونغرس الأمريكي في الـ5 من فبراير 2011م.
ونصت المعاهدة على تقليص البلدين الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة إلى 700 وحدة لدى كل منهما، والرؤوس النووية إلى 1550 رأسا لكل منهما.
وتفيد البيانات العلنية بأنه وحتى الـ1 من سبتمبر 2015، خفضت روسيا عدد وسائط إطلاقها الاستراتيجية المنشورة، أي الصواريخ والقاذفات إلى 526 وحدة، ورؤوسها النووية إلى 1628، فيما قلصت الولايات المتحدة صواريخها وقاذفاتها إلى 762، و ورؤوسها النووية إلى 1538 رأسا.
سبأ
