صنعاء ـ سبأ:
ناقش إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، الإصلاحات الإدارية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة وخاصة ما يتعلق بتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الإختلالات القائمة في الوظيفة العامة بإنهاء الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
وتدارس الاجتماع الذي ضم قيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمختصين في الجهات الثلاث، عدد من المقترحات الرامية إلى تحقيق الآثار الإيجابية المطلوبة على كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي في ظل توفر الإرادة السياسية الكاملة لإنجاز إصلاحات إدارية حقيقية وملموسة.
وأكدت المقترحات أهمية إعداد خطة واضحة ومزمنة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتلك الإصلاحات تتضمن تحديد الأدوار التكاملية على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة وتؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة، سواء ما يتعلق بإنهاء الإزدواج الوظيفي والإحالة للتقاعد، أو تحسين العمل الإداري، إضافة إلى تعزيز مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، سيما تلك المرتبطة بالمرحلة الراهنة.
وأكد عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان أن الإرادة السياسية المتوفرة حاليا لتنفيذ الإصلاحات الإدارية ينبغي أن يواكبها تفاعل مسئول من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية .. موضحا أهمية استشعار الجميع لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن وما يواجهه من تحديات في الظروف الراهنة.
وشدد على أهمية تطبيق القانون على جميع حالات الإزدواج الوظيفي أو من بلغ أحد الأجلين. مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون بما في ذلك شاغلي السلطات العليا.
وأقر الاجتماع، تشكيل فريق عمل برئاسة الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية كل من المالية والشئون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئاسة الوزراء، يتولى إعداد خطة عاجلة متكاملة ومزمنة للإجراءات المطلوب اتخاذها على مستوى كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة لتعزيز أداء وكفاءة الجهازين الإداري والمالي، بالارتكاز على تنفيذ الإصلاحات الإدارية ذات الأولوية والملحة، على أن يتم دراسة ما سيتوصل إليه الفريق من نتائج في اجتماع قادم.
ناقش إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، الإصلاحات الإدارية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة وخاصة ما يتعلق بتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الإختلالات القائمة في الوظيفة العامة بإنهاء الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري وإحالة من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
وتدارس الاجتماع الذي ضم قيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمختصين في الجهات الثلاث، عدد من المقترحات الرامية إلى تحقيق الآثار الإيجابية المطلوبة على كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي في ظل توفر الإرادة السياسية الكاملة لإنجاز إصلاحات إدارية حقيقية وملموسة.
وأكدت المقترحات أهمية إعداد خطة واضحة ومزمنة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتلك الإصلاحات تتضمن تحديد الأدوار التكاملية على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة وتؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة، سواء ما يتعلق بإنهاء الإزدواج الوظيفي والإحالة للتقاعد، أو تحسين العمل الإداري، إضافة إلى تعزيز مقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، سيما تلك المرتبطة بالمرحلة الراهنة.
وأكد عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان أن الإرادة السياسية المتوفرة حاليا لتنفيذ الإصلاحات الإدارية ينبغي أن يواكبها تفاعل مسئول من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية .. موضحا أهمية استشعار الجميع لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن وما يواجهه من تحديات في الظروف الراهنة.
وشدد على أهمية تطبيق القانون على جميع حالات الإزدواج الوظيفي أو من بلغ أحد الأجلين. مؤكدا أنه لا يوجد أحد فوق القانون بما في ذلك شاغلي السلطات العليا.
وأقر الاجتماع، تشكيل فريق عمل برئاسة الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية كل من المالية والشئون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئاسة الوزراء، يتولى إعداد خطة عاجلة متكاملة ومزمنة للإجراءات المطلوب اتخاذها على مستوى كافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة لتعزيز أداء وكفاءة الجهازين الإداري والمالي، بالارتكاز على تنفيذ الإصلاحات الإدارية ذات الأولوية والملحة، على أن يتم دراسة ما سيتوصل إليه الفريق من نتائج في اجتماع قادم.
سبأ
