صنعاء - سبأ:
وقف مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري أمام الحادث الارهابي المفجع الذي ادى الى استشهاد القاضي العلامة يحي محمد صالح ربيد رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء وعدد من افراد اسرته.
وجدد المجلس ادانته لهذا الحادث الارهابي الجبان واقر تسمية الدفعة الثانية والعشرين من خريجي المعهد العالي للقضاء باسم دفعة الشهيد القاضي يحي محمد صالح ربيد.
واكد المجلس الاستمرار في نظره للمواضيع المتعلقة بتظلمات القضاة وترقياتهم وحتى الانتهاء منها.
واقر اعادة النظر في توزيع الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية بما يحقق تلبية الاحتياجات بالعدالة والتساوي.
كما اقر عدم اعتماد صرف اي مبالغ مالية من علاوات وغيرها من بنود الميزانية لمنتسبي السلطة القضائية ابتداء من شهر اكتوبر 2015م إلا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وتوفر المخصص المالي وفقا للقانون بما يكفل المساوة والعدالة لجميع منتسبي السلطة القضائية.
وشكل المجلس لجنة لتقييم اعمال الكوادر الادارية في السلطة القضائية وإعادة توزيعهم على جميع هيئاتها وفقا للاحتياج الفعلي للهيئات القضائية في عموم محافظات الجمهورية بما يكفل الارتقاء بأداء الاعمال الادارية في السلطة القضائية.
وقف مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الاغبري أمام الحادث الارهابي المفجع الذي ادى الى استشهاد القاضي العلامة يحي محمد صالح ربيد رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء وعدد من افراد اسرته.
وجدد المجلس ادانته لهذا الحادث الارهابي الجبان واقر تسمية الدفعة الثانية والعشرين من خريجي المعهد العالي للقضاء باسم دفعة الشهيد القاضي يحي محمد صالح ربيد.
واكد المجلس الاستمرار في نظره للمواضيع المتعلقة بتظلمات القضاة وترقياتهم وحتى الانتهاء منها.
واقر اعادة النظر في توزيع الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية بما يحقق تلبية الاحتياجات بالعدالة والتساوي.
كما اقر عدم اعتماد صرف اي مبالغ مالية من علاوات وغيرها من بنود الميزانية لمنتسبي السلطة القضائية ابتداء من شهر اكتوبر 2015م إلا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وتوفر المخصص المالي وفقا للقانون بما يكفل المساوة والعدالة لجميع منتسبي السلطة القضائية.
وشكل المجلس لجنة لتقييم اعمال الكوادر الادارية في السلطة القضائية وإعادة توزيعهم على جميع هيئاتها وفقا للاحتياج الفعلي للهيئات القضائية في عموم محافظات الجمهورية بما يكفل الارتقاء بأداء الاعمال الادارية في السلطة القضائية.
سبأ
