بنغازي - سبأ:
فشلت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اعلن تشكيلها بوجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، في الحصول الاثنين على ثقة البرلمان المعترف به دوليا، والذي ارجأ أيضا البت في اعتماد الاتفاق السياسي برمته.
وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت اليوم في مدينة طبرق في شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اصغر.
وقال النائب علي القايدي الذي شارك في الجلسة في تصريح له "صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى ان 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.
وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا "لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي "ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق او رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة" من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من اجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وتعليقا على التصويت لصالح رفض المادة الثامنة، اعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان انه ستكون هناك "مشاورات مع كل الأطراف من اجل التوصل الى حل توافقي بشأن كل المسائل العالقة".
وكان مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر، اعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بإدخال تعديلات على الاتفاق.
فشلت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي اعلن تشكيلها بوجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، في الحصول الاثنين على ثقة البرلمان المعترف به دوليا، والذي ارجأ أيضا البت في اعتماد الاتفاق السياسي برمته.
وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت اليوم في مدينة طبرق في شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اصغر.
وقال النائب علي القايدي الذي شارك في الجلسة في تصريح له "صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى ان 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.
وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا "لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الامم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي "ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق او رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة" من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من اجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وتعليقا على التصويت لصالح رفض المادة الثامنة، اعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان انه ستكون هناك "مشاورات مع كل الأطراف من اجل التوصل الى حل توافقي بشأن كل المسائل العالقة".
وكان مجلس رئاسي منبثق من اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر، اعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج.
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بإدخال تعديلات على الاتفاق.
سبأ
