صنعاء ـ سبأ:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها الرابعة في قضية العدوان رقم (68) لعام 2015م الخاصة باتهام الفارين عن وجه العدالة عبد ربه منصور هادي وآخرين لمشاركتهم في العدوان على اليمن.
وفي الجلسة تقدمت النيابة بما يفيد تنفيذ قرار المحكمة بتصحيح النشر عن المتهمين الفارين في القضية، وكذا تنفيذ قرار المحكمة بتصوير ملف القضية كاملا لمحاميي الدفاع والإدعاء.
كما قدمت النيابة طلب بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية، وطلبت من المحكمة التقرير بالقبض على المتهمين الفارين عبر الإنتربول الدولي بالإضافة إلى صورة من محضر جلسة اليوم للرد كتابيا على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في الجلسة القادمة.
وتقدم محامي الدفاع بدفوع بعدم قبول الدعوى الجزائية وبطلان إجراءات التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجزائية.
وتقدم محامين عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام بطلب تمكينهم صورة من ملف القضية وانضمامهم مع هيئة الإدعاء في القضية.
وانضم محامى الادعاء في هذه الجلسة مع النيابة في طلب الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في هذه القضية.
كما تم في الجلسة تقديم العديد من دعاوي المجني عليهم من المتضررين وأولياء الدم والمصابين.
وقررت المحكمة التأجيل إلى 11 جماد أول الموافق 20 فبراير 2016م وعلى النيابة وهيئة الادعاء الرد على ما قدم من محامي الدفاع، وعلى النيابة تمكين المحامين الحاضرين عن الرئيس الأسبق والمؤتمر الشعبي العام صورة من ملف القضية كاملا، وعلى النيابة تقديم كشف مفصل عن أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية والتخاطب مع وزارة العدل ومجلس القضاء بتوريد أتعاب المحامين المنصبين وفقا للقانون.
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم جلستها الرابعة في قضية العدوان رقم (68) لعام 2015م الخاصة باتهام الفارين عن وجه العدالة عبد ربه منصور هادي وآخرين لمشاركتهم في العدوان على اليمن.
وفي الجلسة تقدمت النيابة بما يفيد تنفيذ قرار المحكمة بتصحيح النشر عن المتهمين الفارين في القضية، وكذا تنفيذ قرار المحكمة بتصوير ملف القضية كاملا لمحاميي الدفاع والإدعاء.
كما قدمت النيابة طلب بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية، وطلبت من المحكمة التقرير بالقبض على المتهمين الفارين عبر الإنتربول الدولي بالإضافة إلى صورة من محضر جلسة اليوم للرد كتابيا على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع في الجلسة القادمة.
وتقدم محامي الدفاع بدفوع بعدم قبول الدعوى الجزائية وبطلان إجراءات التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجزائية.
وتقدم محامين عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام بطلب تمكينهم صورة من ملف القضية وانضمامهم مع هيئة الإدعاء في القضية.
وانضم محامى الادعاء في هذه الجلسة مع النيابة في طلب الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المتهمين الفارين في هذه القضية.
كما تم في الجلسة تقديم العديد من دعاوي المجني عليهم من المتضررين وأولياء الدم والمصابين.
وقررت المحكمة التأجيل إلى 11 جماد أول الموافق 20 فبراير 2016م وعلى النيابة وهيئة الادعاء الرد على ما قدم من محامي الدفاع، وعلى النيابة تمكين المحامين الحاضرين عن الرئيس الأسبق والمؤتمر الشعبي العام صورة من ملف القضية كاملا، وعلى النيابة تقديم كشف مفصل عن أموال وممتلكات المتهمين الفارين في القضية والتخاطب مع وزارة العدل ومجلس القضاء بتوريد أتعاب المحامين المنصبين وفقا للقانون.
سبأ
