المحكمة العليا في الفلبين تؤكد دستورية الاتفاق الدفاعي مع واشنطن

مانيلا ـ سبأ:
اعتبرت المحكمة العليا في الفلبين أن اتفاقا دفاعيا أبرم مع واشنطن مطابق للدستور ما يمهد الطريق لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد في ظل تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق وٌقع في 2014م لمدة 10 سنوات لكنه لم يطبق لأن مجموعات معادية للوجود الأمريكي في الأرخبيل طعنت فيه أمام القضاء.

وينص الاتفاق على تبديل العسكريين الأمريكيين الذين سيساعدون الفلبينيين في بناء منشآتهم العسكرية بشكل متكرر، لكن دون أن يضمن لهم ذلك وجودا دائما كما كان الأمر لعقود في الماضي.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم المحكمة العليا تيودور تي اليوم، قوله: إن المحكمة رأت أن الاتفاق مطابق للدستور بـ10 أصوات مقابل 4 .. معتبراً أن حكومة الرئيس بنيغنو أكينو ليست بحاجة للحصول على ضوء أخضر من البرلمان.

ويأمل أكينو في أن تعزز المساعدة العسكرية الأمريكية بلاده في مواجهة أطماع الصين في أراض في بحر الصين الجنوبي.

ويولي الرئيس باراك أوباما أيضا أهمية كبرى لهذا الاتفاق في إطار تطلعاته إلى جعل منطقة آسيا المحيط الهادئ "محور" سياسته الخارجية.

وكان أوباما قد وقع الاتفاق خلال زيارته إلى الأرخبيل في 2014م.. موضحاً أنه يهدف إلى منح القوات الأمريكية إمكانية أكبر في استخدام منشآت الفلبين ومرافئها ومطاراتها التي ستبقى كلها تحت إشراف مانيلا.

وكانت الفلبين المستعمرة الأمريكية من 1898م إلى 1946م، تضم 2 من أكبر القواعد العسكرية التي أقامتها واشنطن خارج الولايات المتحدة.

وتربط مانيلا بواشنطن معاهدة للدفاع المشترك تعود إلى عام 1951م واتفاق بشأن القوات غير الثابتة وقع في 1998م.

وتلزم المعاهدة واشنطن بالدفاع عن الفلبين في حال تعرضها لاعتداء خارجي، بينما يتضمن الاتفاق إجراء تدريبات عسكرية أمريكية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وتعتمد الفلبين، التي تضم أكثر من 100 مليون نسمة وتواجه حركتي تمرد إسلامية وشيوعية، إلى حد كبير على المساعدة العسكرية الأمريكية للحصول على تجهيزات قواتها وتأهيلها، لكن التوتر المتزايد مع الصين في السنوات الأخيرة دفع مانيلا إلى طلب دعم أكبر من واشنطن.