الجزائر ـ سبأ:
كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن نسخة من المشروع الجديد لدستور البلاد، الذي يعتمد الأمازيغية كلغة ثانية ويحدد الولايات الرئاسية في اثنتين.
كما يضمن مشروع الدستور الجديد حرية التظاهر السلمي للمواطنين، وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع حبس الصحفيين.
كذلك ينص مشروع الدستور الجديد على تجديد واحد فقط للولاية الرئاسية، وهذا بند غير قابل للتعديل مستقبلا، ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات.
وقال مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية شهر فبراير المقبل، بعد إبداء المجلس الدستوري رأيه في المواد المعدلة من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح أويحيى أن أهم ما تحمله هذه المراجعة هو دسترة اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية ووطنية تماما مثل شقيقتها العربية، وتحديد عدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط مع منع تعديل الدستور مستقبلا بسبب هذه المادة.
ويفسح النص الجديد للدستور الباب أمام المعارضة في التعبير والاجتماع والحصول على الحق في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الحكومية والتواجد على الصعيد المحلي، فضلا عن الاستفادة من مساعدات مالية من طرف الدولة.
وتمنح التعديلات المقترحة المعارضة الممثلة في البرلمان، المشاركة في إدارة شؤون البلاد من خلال الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي تقترحها الحكومة وتمرر بفضل الأغلبية في البرلمان.
وفي نفس السياق، تكرس المراجعة الدستورية المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل ووصول المرأة للمناصب العليا في الدولة.
ووضعت الجزائر أول دستور بعد عام من حصولها على الاستقلال عام 1963، من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلا، وجرى تعديله ست مرات، آخرها في 2008.
كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء عن نسخة من المشروع الجديد لدستور البلاد، الذي يعتمد الأمازيغية كلغة ثانية ويحدد الولايات الرئاسية في اثنتين.
كما يضمن مشروع الدستور الجديد حرية التظاهر السلمي للمواطنين، وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع حبس الصحفيين.
كذلك ينص مشروع الدستور الجديد على تجديد واحد فقط للولاية الرئاسية، وهذا بند غير قابل للتعديل مستقبلا، ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات.
وقال مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم، إن تعديل الدستور سيتم قبل نهاية شهر فبراير المقبل، بعد إبداء المجلس الدستوري رأيه في المواد المعدلة من طرف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح أويحيى أن أهم ما تحمله هذه المراجعة هو دسترة اللغة الأمازيغية بصفتها لغة رسمية ووطنية تماما مثل شقيقتها العربية، وتحديد عدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط مع منع تعديل الدستور مستقبلا بسبب هذه المادة.
ويفسح النص الجديد للدستور الباب أمام المعارضة في التعبير والاجتماع والحصول على الحق في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الحكومية والتواجد على الصعيد المحلي، فضلا عن الاستفادة من مساعدات مالية من طرف الدولة.
وتمنح التعديلات المقترحة المعارضة الممثلة في البرلمان، المشاركة في إدارة شؤون البلاد من خلال الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين التي تقترحها الحكومة وتمرر بفضل الأغلبية في البرلمان.
وفي نفس السياق، تكرس المراجعة الدستورية المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل ووصول المرأة للمناصب العليا في الدولة.
ووضعت الجزائر أول دستور بعد عام من حصولها على الاستقلال عام 1963، من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلا، وجرى تعديله ست مرات، آخرها في 2008.
سبأ
