صنعاء - سبأ:
نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة بجامعة صنعاء اليوم بالتعاون مع الوحدة الأكاديمية لأنصار الله حلقة نقاشية حول الدراسة المقدمة من استاذ العلوم السياسية المساعد مديرمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة الدكتور سامي محمد السياغي والمعنونة بـ "قرار مجلس الأمن 2216 بين نيران العدوان وآفاق التسوية السياسية.. قراءة تحليلية من منظور وظيفي".
وفي الحلقة النقاشية التي حضرها نخبة من رجال الفكر والسياسة والقانون بجامعة صنعاء وعدد من الدبلوماسيين و الحقوقيين والناشطين، أشاد رئيس جامعة صنعاء مدير الحلقة النقاشية الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بهذه الدراسة النوعية التي تصدر عن جامعة صنعاء، وقدرة الباحث تسليط الضوء على قرار مجلس الأمن 2216 من خلال المضامين والأبعاد والقراءة التحليلية والموضوعية والعلمية التي استخدمها الباحث لتوضيح كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان كثير من الناس حول هذا القرار.
وأشار رئيس جامعة صنعاء إلى أن الباحث استطاع أن يقدم قراءة متأنية ورؤية واضحة وصياغة علمية دقيقة لقرار مجلس الامن 2216 .. داعياً في نفس الوقت إلى ضرورة اثراء هذه الدراسة العلمية بمزيد من النقاشات والملاحظات والمداخلات من قبل المختصين والأكاديميين واساتذة القانون في الجامعة للخروج بنتائج تثري وتغني الدراسة والاستفادة منها لجميع الباحثين والمهتمين وكافة الأطراف السياسية باليمن.
من جانبه، أشار مسئول الوحدة الأكاديمية لأنصار الله الدكتور عبدالله الشامي إلى أهمية الدراسة ودورها في تحليل مضامين وأبعاد قرار مجلس الأمن 2216 وتسليط الضوء على الخلفية التي اعتمد عليها مجلس الأمن لإصدار القرار وآلية تفويض دول التحالف للتدخل السافر في اليمن، إضافة إلى كشف التناقضات والازدواجية التي جاءت في فحوى وديباجة القرار ودور الامم المتحدة ومجلس الأمن في التغطية على جرائم العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني، وتدمير مقدراته ومنجزاته في تناقض واضح لنص القرار الذي يؤكد على أهمية الحل السلمي عبر الحوار وإدخال المساعدات الغذائية للمواطنين وليس التدخل العسكري وفرض حصار جائر.
إلى ذلك، استعرض مقدم الدراسة الباحث الدكتور سامي السياغي أهداف الدراسة والمنهج التحليلي والموضوعي والعلمي الذي تناوله لتوضيح صلاحيات مجلس الأمن ومسئولياته وحدودهما، وفلسلفة استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة ، ومحاور الدراسة الرئيسية التي ارتزكت على أربعة محاور، الأول تم فيه عرضاً قانونياً تحليلياً لصلاحيات مجلس الأمن التي أقرها مثياق الأمم المتحدة بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك ما تضمنه الفصل السابع من الميثاق بالخصوص ذاته.
وتضمن المحور الثاني عرضاً موضوعياً لنص القرار 2216 متضمناً الملاحظات الموضوعية الممكن رصدها بخصوص ذلك النص، في حين تناول في المحور الثالث عرضاً تحليلياً لمضمون القرار، وخصص المحور الرابع لرصد مجموعة من الخلاصات التحليلية المنبثقة عن مخرجات ماتناولته المحاور الثلاثة السابقة.
واشار الباحث إلى أن القرار 2216 تضمن إشارات متعددة لعدد من قراراته السابقة المتعلقة بالأزمة السياسية في اليمن خلال الفترة نفسها، وقال " لعل الأمر الاستثنائي في هذا القرار هو ما يتم طرحه في العديد من الأوساط السياسية والإعلامية حول منحة غطاءً قانونياً دولياً لاحقاً للتدخل العسكري الذي يمارسه العدوان السعودي ضد اليمن بصورة فعلية قبل صدور القرار بثلاثة أسابيع".
وأكد الباحث في هذا الصدد " أن أعضاء مجلس الأمن قد انحازوا لجانب تأييد التدخل العسكري الذي تتزعمه السعودية وتحولاً في موقف المجلس المعتاد في قراراته خلال الفترة الماضية في رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن اليمني بصفة عامة، إلى موقف مؤيد للتدخل العسكري القائم في الوقت الراهن وبما يؤكد في محصلته النهائية أنه لم يكن ليخدم هدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن بقدر مايزيد الأمور تعقيداً".
وأوضح أن القرار 2216 يعد قراراً متشعباً نوعاً ما لاسيما في مضمونة الموضوعي، وطويلاً في محتواه النصي مقارنة بقرارات مجلس الأمن بصفة عامة، خصوصاً وأن القرار تضمن 24 فقرة تمهيدية تمثل الديباجة، بالاضافة إلى 25 بنداً تمثل متن القرار وهو مايؤكد أن معظم ما احتواه هذا القرار قد تناولته سلسلة من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص المسألة اليمنية.
وخلص الباحث إلى أنه بالنظر إلى الخلاصات التحليلية سالفة الذكر ووفقاً لمحتوى القرار نفسه ومضامينه وأهدافه، من ناحية منهجية يؤكد على أن ما قامت به السعودية وحلفاؤها ولا تزال من تدخل عسكري مباشر ضد اليمن عبر القصف الجوي وغير مباشر من خلال دعمها للأطراف اليمنية المتحالفة معها وعبر استجلابها لأفراد من قواتها المسلحة إلى الأراضي اليمنية وإدخالها كذلك مرتزقة من دول أخرى، كل ذلك يعد " عدواناً سافراً" على اليمن بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2216 ذاته ولكل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وتابع قائلا :" إن ما تمارسه قوى العدوان بحق اليمن يشكل تدخلاً صارخاً في الشئون اليمنية دون سند قانوني، بل ومخالفة لأحكام القانون الدولي ذاته مروراً بما سببه ذلك العدوان من انتهاكات جسيمة لأمن اليمن واستقراراه ووحدة أراضية وسلامته الأقليمية، بالإضافة إلى تهيئته مناخات مواتية لتمدد الجماعات الارهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حلفائه من الاطراف اليمنية، ناهيك عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدمير للبنية التحتية والمنشآت المحرّم استهدافها كالمستشفيات والمدارس فضلاً عن الحصار الاقتصادي الجائر.
وأثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات والمناقشات التي ركزت على أهمية الدراسة ودورها في كشف التضليل السياسي والإعلامي لتبرير العدوان على اليمن، وكذا التأكيد على أهمية الحل السياسي السلمي عبر الحوار وتحقيق السلم والشراكة الوطنية بين كافة الأطراف السياسية داخل الوطن، وتقديم التنازلات مع مراعاة استيعاب طبيعة التحولات التي شهدتها اليمن خلال السنتين الأخيرتين .
نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بكلية التجارة بجامعة صنعاء اليوم بالتعاون مع الوحدة الأكاديمية لأنصار الله حلقة نقاشية حول الدراسة المقدمة من استاذ العلوم السياسية المساعد مديرمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالجامعة الدكتور سامي محمد السياغي والمعنونة بـ "قرار مجلس الأمن 2216 بين نيران العدوان وآفاق التسوية السياسية.. قراءة تحليلية من منظور وظيفي".
وفي الحلقة النقاشية التي حضرها نخبة من رجال الفكر والسياسة والقانون بجامعة صنعاء وعدد من الدبلوماسيين و الحقوقيين والناشطين، أشاد رئيس جامعة صنعاء مدير الحلقة النقاشية الدكتور عبد الحكيم الشرجبي بهذه الدراسة النوعية التي تصدر عن جامعة صنعاء، وقدرة الباحث تسليط الضوء على قرار مجلس الأمن 2216 من خلال المضامين والأبعاد والقراءة التحليلية والموضوعية والعلمية التي استخدمها الباحث لتوضيح كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان كثير من الناس حول هذا القرار.
وأشار رئيس جامعة صنعاء إلى أن الباحث استطاع أن يقدم قراءة متأنية ورؤية واضحة وصياغة علمية دقيقة لقرار مجلس الامن 2216 .. داعياً في نفس الوقت إلى ضرورة اثراء هذه الدراسة العلمية بمزيد من النقاشات والملاحظات والمداخلات من قبل المختصين والأكاديميين واساتذة القانون في الجامعة للخروج بنتائج تثري وتغني الدراسة والاستفادة منها لجميع الباحثين والمهتمين وكافة الأطراف السياسية باليمن.
من جانبه، أشار مسئول الوحدة الأكاديمية لأنصار الله الدكتور عبدالله الشامي إلى أهمية الدراسة ودورها في تحليل مضامين وأبعاد قرار مجلس الأمن 2216 وتسليط الضوء على الخلفية التي اعتمد عليها مجلس الأمن لإصدار القرار وآلية تفويض دول التحالف للتدخل السافر في اليمن، إضافة إلى كشف التناقضات والازدواجية التي جاءت في فحوى وديباجة القرار ودور الامم المتحدة ومجلس الأمن في التغطية على جرائم العدوان والحصار الجائر على الشعب اليمني، وتدمير مقدراته ومنجزاته في تناقض واضح لنص القرار الذي يؤكد على أهمية الحل السلمي عبر الحوار وإدخال المساعدات الغذائية للمواطنين وليس التدخل العسكري وفرض حصار جائر.
إلى ذلك، استعرض مقدم الدراسة الباحث الدكتور سامي السياغي أهداف الدراسة والمنهج التحليلي والموضوعي والعلمي الذي تناوله لتوضيح صلاحيات مجلس الأمن ومسئولياته وحدودهما، وفلسلفة استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة ، ومحاور الدراسة الرئيسية التي ارتزكت على أربعة محاور، الأول تم فيه عرضاً قانونياً تحليلياً لصلاحيات مجلس الأمن التي أقرها مثياق الأمم المتحدة بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك ما تضمنه الفصل السابع من الميثاق بالخصوص ذاته.
وتضمن المحور الثاني عرضاً موضوعياً لنص القرار 2216 متضمناً الملاحظات الموضوعية الممكن رصدها بخصوص ذلك النص، في حين تناول في المحور الثالث عرضاً تحليلياً لمضمون القرار، وخصص المحور الرابع لرصد مجموعة من الخلاصات التحليلية المنبثقة عن مخرجات ماتناولته المحاور الثلاثة السابقة.
واشار الباحث إلى أن القرار 2216 تضمن إشارات متعددة لعدد من قراراته السابقة المتعلقة بالأزمة السياسية في اليمن خلال الفترة نفسها، وقال " لعل الأمر الاستثنائي في هذا القرار هو ما يتم طرحه في العديد من الأوساط السياسية والإعلامية حول منحة غطاءً قانونياً دولياً لاحقاً للتدخل العسكري الذي يمارسه العدوان السعودي ضد اليمن بصورة فعلية قبل صدور القرار بثلاثة أسابيع".
وأكد الباحث في هذا الصدد " أن أعضاء مجلس الأمن قد انحازوا لجانب تأييد التدخل العسكري الذي تتزعمه السعودية وتحولاً في موقف المجلس المعتاد في قراراته خلال الفترة الماضية في رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن اليمني بصفة عامة، إلى موقف مؤيد للتدخل العسكري القائم في الوقت الراهن وبما يؤكد في محصلته النهائية أنه لم يكن ليخدم هدف إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن بقدر مايزيد الأمور تعقيداً".
وأوضح أن القرار 2216 يعد قراراً متشعباً نوعاً ما لاسيما في مضمونة الموضوعي، وطويلاً في محتواه النصي مقارنة بقرارات مجلس الأمن بصفة عامة، خصوصاً وأن القرار تضمن 24 فقرة تمهيدية تمثل الديباجة، بالاضافة إلى 25 بنداً تمثل متن القرار وهو مايؤكد أن معظم ما احتواه هذا القرار قد تناولته سلسلة من القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص المسألة اليمنية.
وخلص الباحث إلى أنه بالنظر إلى الخلاصات التحليلية سالفة الذكر ووفقاً لمحتوى القرار نفسه ومضامينه وأهدافه، من ناحية منهجية يؤكد على أن ما قامت به السعودية وحلفاؤها ولا تزال من تدخل عسكري مباشر ضد اليمن عبر القصف الجوي وغير مباشر من خلال دعمها للأطراف اليمنية المتحالفة معها وعبر استجلابها لأفراد من قواتها المسلحة إلى الأراضي اليمنية وإدخالها كذلك مرتزقة من دول أخرى، كل ذلك يعد " عدواناً سافراً" على اليمن بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2216 ذاته ولكل قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وتابع قائلا :" إن ما تمارسه قوى العدوان بحق اليمن يشكل تدخلاً صارخاً في الشئون اليمنية دون سند قانوني، بل ومخالفة لأحكام القانون الدولي ذاته مروراً بما سببه ذلك العدوان من انتهاكات جسيمة لأمن اليمن واستقراراه ووحدة أراضية وسلامته الأقليمية، بالإضافة إلى تهيئته مناخات مواتية لتمدد الجماعات الارهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حلفائه من الاطراف اليمنية، ناهيك عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتدمير للبنية التحتية والمنشآت المحرّم استهدافها كالمستشفيات والمدارس فضلاً عن الحصار الاقتصادي الجائر.
وأثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات والمناقشات التي ركزت على أهمية الدراسة ودورها في كشف التضليل السياسي والإعلامي لتبرير العدوان على اليمن، وكذا التأكيد على أهمية الحل السياسي السلمي عبر الحوار وتحقيق السلم والشراكة الوطنية بين كافة الأطراف السياسية داخل الوطن، وتقديم التنازلات مع مراعاة استيعاب طبيعة التحولات التي شهدتها اليمن خلال السنتين الأخيرتين .
سبأ
