صنعاء ـ سبأنت:
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته الدورية منذ أول انعقاد له في 26 أكتوبر 2015م برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري، التقرير النهائي لمجلس القضاء الاعلى وأمانته العامة وهيئة التفتيش القضائي للعام المنصرم 2014 ، وأقر تشكيل لجنة لتقديم رؤية تنظيمية لآلية عمل المجلس بشأن رسم السياسة العامة لتطوير القضاء .
وأقر المجلس تعيين قضاة لبعض الشعب والمحاكم في الجمهورية لاستكمال سد الشواغر بحيث تقوم المحاكم والنيابات بأداء مهامها في سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها ، كما أقر المجلس تثبيت القضاة المنتدبين.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى إعطاء الولاية القضائية للدفعة السابعة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء تمهيداً لتوزيعهم للعمل في المحاكم الابتدائية ، كما أقر المجلس توزيع الدفعة التاسعة عشرة للتدريب والعمل في النيابات.
وشدد في جلساته على استمرار تفعيل أعمال السلطة القضائية في أنحاء الجمهورية خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الوطن .
ووجه المحاكم والنيابات بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، كما وجه بمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات من خلال إرسال لجان التفتيش وحثهم على الالتزام بالدوام الرسمي والفصل في القضايا وفقاً للقانون مع إعطاء الأولوية للقضايا الموقوف على ذمتها سجناء.
ووجه التفتيش القضائي باستمرار عملية التفتيش على سير عمل المحاكم والقضاة ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وناقش المجلس عرض الأمين العام بخصوص إعداد موازنة السلطة القضائية والعمل على تشكيل لجنة مشتركة من الكوادر المختصة والكفؤة في السلطة القضائية لوضع معايير وأسس توزيع الموازنة المعتمدة للعام 2016م على ضوء خطط واقعية وملائمة ، ووجه الجهات المختصة بإعداد كشوف العلاوات والترقيات الخاصة بالقضاة ورفعها للمجلس.
وفيما يخص إفساح المجال أمام العاملين الإداريين في السلك القضائي لمواصلة الدراسة في السلطة القضائية ، كلف المجلس نائب وزير العدل بإعداد مشروع نظام للمؤهلين الإداريين العاملين في السلطة القضائية لتسهيل التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء .
واطلع المجلس في جلسات أعماله الدورية للعام 2015م على الطلب المرفوع من وزير العدل المتعلق بحصر الأضرار في البنية الأساسية للمحاكم الناجمة عن قصف طيران العدوان السعودي الغاشم الذي استهدف البنية الأساسية لمرافق الدولة في مختلف محافظات ومناطق الوطن ومنها المجمعات القضائية.
ووجه المجلس بحل العديد من المواضيع المدرجة بجدول أعماله وبحسب الأولوية والأهمية.. كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل السلطة القضائية واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته الدورية منذ أول انعقاد له في 26 أكتوبر 2015م برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري، التقرير النهائي لمجلس القضاء الاعلى وأمانته العامة وهيئة التفتيش القضائي للعام المنصرم 2014 ، وأقر تشكيل لجنة لتقديم رؤية تنظيمية لآلية عمل المجلس بشأن رسم السياسة العامة لتطوير القضاء .
وأقر المجلس تعيين قضاة لبعض الشعب والمحاكم في الجمهورية لاستكمال سد الشواغر بحيث تقوم المحاكم والنيابات بأداء مهامها في سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها ، كما أقر المجلس تثبيت القضاة المنتدبين.
كما أقر مجلس القضاء الأعلى إعطاء الولاية القضائية للدفعة السابعة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء تمهيداً لتوزيعهم للعمل في المحاكم الابتدائية ، كما أقر المجلس توزيع الدفعة التاسعة عشرة للتدريب والعمل في النيابات.
وشدد في جلساته على استمرار تفعيل أعمال السلطة القضائية في أنحاء الجمهورية خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الوطن .
ووجه المحاكم والنيابات بسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، كما وجه بمتابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات من خلال إرسال لجان التفتيش وحثهم على الالتزام بالدوام الرسمي والفصل في القضايا وفقاً للقانون مع إعطاء الأولوية للقضايا الموقوف على ذمتها سجناء.
ووجه التفتيش القضائي باستمرار عملية التفتيش على سير عمل المحاكم والقضاة ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وناقش المجلس عرض الأمين العام بخصوص إعداد موازنة السلطة القضائية والعمل على تشكيل لجنة مشتركة من الكوادر المختصة والكفؤة في السلطة القضائية لوضع معايير وأسس توزيع الموازنة المعتمدة للعام 2016م على ضوء خطط واقعية وملائمة ، ووجه الجهات المختصة بإعداد كشوف العلاوات والترقيات الخاصة بالقضاة ورفعها للمجلس.
وفيما يخص إفساح المجال أمام العاملين الإداريين في السلك القضائي لمواصلة الدراسة في السلطة القضائية ، كلف المجلس نائب وزير العدل بإعداد مشروع نظام للمؤهلين الإداريين العاملين في السلطة القضائية لتسهيل التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء .
واطلع المجلس في جلسات أعماله الدورية للعام 2015م على الطلب المرفوع من وزير العدل المتعلق بحصر الأضرار في البنية الأساسية للمحاكم الناجمة عن قصف طيران العدوان السعودي الغاشم الذي استهدف البنية الأساسية لمرافق الدولة في مختلف محافظات ومناطق الوطن ومنها المجمعات القضائية.
ووجه المجلس بحل العديد من المواضيع المدرجة بجدول أعماله وبحسب الأولوية والأهمية.. كما ناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل السلطة القضائية واتخذ إزائها القرارات اللازمة.
سبأ
