نيويورك - سبـأنت:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" وكانت نتيجة التصويت ( 177 ) دولة لصالح القرار.
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
ويشير القرار إلى الاستنتاج الذي انتهت اليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 يوليو 2004، وهو أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقد عارضت القرار (7) دول هي: (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو)، فيما امتنعت (4) دول عن التصويت هي: (الكميرون، تونغا، جنوب السودان، هندوراس).
سبأ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" وكانت نتيجة التصويت ( 177 ) دولة لصالح القرار.
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
ووفقا للقرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
ويشير القرار إلى الاستنتاج الذي انتهت اليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 يوليو 2004، وهو أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقد عارضت القرار (7) دول هي: (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو)، فيما امتنعت (4) دول عن التصويت هي: (الكميرون، تونغا، جنوب السودان، هندوراس).
سبأ
