واشنطن - سبأنت:
هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي ال28 الاثنين الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب امنيه تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الان من هذا الاجراء.
وبعد الاعتداءات في باريس ب13 نوفمبر وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي، تبنى مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وبدعم من الإدارة الديموقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون في حال اقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية او البريطانية والسودانية حتى وان لم يتوجهوا الى هذه البلدان.
وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي اي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الامر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على ارضها.
وامس الاثنين ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات الى الحكومة الاميركية.
وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس "ذي هل" ان "مثل هذا الإجراء بدون تمييز ضد اكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى اجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".
واضافت الرسالة ان "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها ان تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين وان هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التي يعود الملف لها، الاثنين أنها "على اتصال مع القادة الأوروبيين" وان واشنطن "واعية لقلقهم".
هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي ال28 الاثنين الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب امنيه تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الان من هذا الاجراء.
وبعد الاعتداءات في باريس ب13 نوفمبر وفي إطار التصدي للتهديد الإرهابي، تبنى مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وبدعم من الإدارة الديموقراطية مشروع قانون يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسوريا وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية او مهنية لمدة قصيرة في حال ارادوا زيارة الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون في حال اقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية او البريطانية والسودانية حتى وان لم يتوجهوا الى هذه البلدان.
وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم "إي أس تي اي" ويقضي بالحصول على التأشيرة من خلال الانترنت. ولكن هذا الامر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين على ارضها.
وامس الاثنين ترجم مجمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في واشنطن انتقاداتهم بتوجيه تهديدات الى الحكومة الاميركية.
وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي ديفيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة حول الكونغرس "ذي هل" ان "مثل هذا الإجراء بدون تمييز ضد اكثر من 13 مليون مواطن اوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا سيكون غير مثمر وقد يؤدي الى اجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الامن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي".
واضافت الرسالة ان "القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها ان تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين وان هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر".
ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية التي يعود الملف لها، الاثنين أنها "على اتصال مع القادة الأوروبيين" وان واشنطن "واعية لقلقهم".
سبأ
