صنعاء - سبأنت:
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من القضايا المرتبطة بالوضع المالي والإداري، وبوجه خاص ما يتعلق بالموارد الزكوية والمشتركة، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تصحيح الاختلالات من خلال تأكيد رقابته المصاحبة لمختلف العمليات المالية والإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وتدارس الاجتماع الذي ضم المسئولين في وزارتي المالية والإدارة المحلية ومحافظي محافظتي إب ولحج والمختصين في أمانة العاصمة السبل الكفيلة بتنمية الموارد الزكوية والآلية الناجعة لتحصيلها على المستوى المركزي والمحلي فضلا عن الآلية المناسبة لتوزيع الموارد المشتركة والحد من الإشكاليات القائمة بشأنها بما يحقق الأمانة والأثر المتوقع منها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن اليمني نتيجة العدوان السعودي.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة عضو المستشارية القانونية التابعة للجنة الثورية العليا عبد العزيز الرماء وعضوية المختصين في وزارتي المالية والإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظة إب كممثل للمحافظات تتولى دراسة ووضع الحلول المطلوبة للإشكاليات القائمة بشأن توزيع الموارد المشتركة على ضوء ما تم تدارسه في الاجتماع بما يؤدي إلى إنهاءها وتطوير آلية تحصيلها وتحقيق الأثر منها في التنمية وعلى أن ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى رئاسة الوزراء خلال خمسة أيام من تاريخه.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة أخرى من وزارتي المالية والإدارة المحلية والواجبات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة الشؤون القانونية لدراسة الإشكالية المرتبطة بجباية الزكاة من النواحي القانونية والشرعية، والتأكد من مدى توافق الآلية الحالية لجبايتها وصرفها مع القوانين السائدة.
وعلى أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج ما توصلت إليه مشفوعا بالتصور الكفيل لتحصيل هذا الركن الشرعي وصرفه وفقا للمصارف الشرعية، مع مراعاة تحديد ادوار كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة لإنجاح أي جهود لجباية الزكاة وصولا إلى الأرقام الحقيقة التي تعكس حجم النشاط الواقعي للمكلفين بأداء هذا الركن.
وشدد الاجتماع على الدور المحوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة المصاحبة لكافة الإجراءات المالية والتنفيذية والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بالقانون من عدمه من قبل كافة الجهات لما يمثل ذلك من أهمية في المكافحة المبكرة للفساد.
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان، عدد من القضايا المرتبطة بالوضع المالي والإداري، وبوجه خاص ما يتعلق بالموارد الزكوية والمشتركة، ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تصحيح الاختلالات من خلال تأكيد رقابته المصاحبة لمختلف العمليات المالية والإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وتدارس الاجتماع الذي ضم المسئولين في وزارتي المالية والإدارة المحلية ومحافظي محافظتي إب ولحج والمختصين في أمانة العاصمة السبل الكفيلة بتنمية الموارد الزكوية والآلية الناجعة لتحصيلها على المستوى المركزي والمحلي فضلا عن الآلية المناسبة لتوزيع الموارد المشتركة والحد من الإشكاليات القائمة بشأنها بما يحقق الأمانة والأثر المتوقع منها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن اليمني نتيجة العدوان السعودي.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة عضو المستشارية القانونية التابعة للجنة الثورية العليا عبد العزيز الرماء وعضوية المختصين في وزارتي المالية والإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظة إب كممثل للمحافظات تتولى دراسة ووضع الحلول المطلوبة للإشكاليات القائمة بشأن توزيع الموارد المشتركة على ضوء ما تم تدارسه في الاجتماع بما يؤدي إلى إنهاءها وتطوير آلية تحصيلها وتحقيق الأثر منها في التنمية وعلى أن ترفع اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى رئاسة الوزراء خلال خمسة أيام من تاريخه.
كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة أخرى من وزارتي المالية والإدارة المحلية والواجبات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة الشؤون القانونية لدراسة الإشكالية المرتبطة بجباية الزكاة من النواحي القانونية والشرعية، والتأكد من مدى توافق الآلية الحالية لجبايتها وصرفها مع القوانين السائدة.
وعلى أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج ما توصلت إليه مشفوعا بالتصور الكفيل لتحصيل هذا الركن الشرعي وصرفه وفقا للمصارف الشرعية، مع مراعاة تحديد ادوار كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة لإنجاح أي جهود لجباية الزكاة وصولا إلى الأرقام الحقيقة التي تعكس حجم النشاط الواقعي للمكلفين بأداء هذا الركن.
وشدد الاجتماع على الدور المحوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة المصاحبة لكافة الإجراءات المالية والتنفيذية والتأكد من سلامة الإجراءات ومدى الالتزام بالقانون من عدمه من قبل كافة الجهات لما يمثل ذلك من أهمية في المكافحة المبكرة للفساد.
سبأ
