جنيف - سبأنت:
إتهمت منظمة العفو الدولية تحالف العدوان السعودي على اليمن بإنتهاك القانون الإنساني الدولي لقصفه المدارس عن عمد فيما لا يزال بعضها قيد الإستخدام .. مطالبة الدول المزودة لتحالف العدوان بالأسلحة بوقف عمليات نقل الأسلحة لدول العدوان فوراً .
وقالت المنظمة الدولية الحقوقية في تقرير موجز جديد حول إنتهاكات العدوان العسكري على اليمن نشر اليوم "إن قوات التحالف بقيادة السعودية نفَّذت سلسلة من الضربات الجوية، استهدفت المدارس التي كانت لا تزال قيد الاستخدام عند ضربها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويحول دون حصول آلاف الأطفال اليمنيين على التعليم".
وأوضحت في تقريرها بعنوان (أطفالنا يُقصَفون .. المدارس تتعرض للهجوم في اليمن) أنها أجرت تحقيقاً حول خمس ضربات جوية شنها التحالف السعودي في الفترة بين أغسطس وأكتوبر الماضيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 14 آخرين، بينهم أربعة أطفال.
وقالت " إنه ورغم أن الطلبة لم يكونوا موجودين في المدارس في وقت وقوع الهجمات، فإن الضربات ألحقت بها ضرراً جسيماً أو دماراً سيكون له عواقب ضارة على الطلبة في الأجل الطويل".
وأكدت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية لـمـا فقيه والتي زارت اليمن مؤخراً "لقد نفَّذ التحالف بقيادة السعودية سلسلة من الضربات الجوية غير القانونية على المدارس التي تُستخدم لأغراض تربوية -وليست عسكرية - الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب".
ولفتت إلى "إن المدارس تكتسي أهمية مركزية في الحياة المدنية، إذ يُفترض أنها توفر فضاء آمناً للأطفال، ولكن تلاميذ المدارس الصغار في اليمن يُرغمون على دفع ثمن تلك الهجمات".
وأكدت مسئولة منظمة العفو في التقرير "أن مهاجمة المدارس التي لا تشكل أهدافاً عسكرية بشكل متعمد، ومهاجمة المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية بشكل مباشر تعتبر جرائم حرب".
كما أشارت إلى أن عدم إجراء تحقيقات من قبل التحالف والدول التي تزوِّده بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم في مجموعة متزايدة من الهجمات غير القانونية المشتبه بها، إنما يشير إلى شعور مخيف باللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي فرضتها هذه الحرب على المدنيين في اليمن".
واعتبرت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية "إنه لأمر فظيع أن تستمر الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء التحالف بقيادة السعودية في الموافقة على نقل الأسلحة إلى أعضاء التحالف بالرغم من توفر أدلة واضحة على أنها لا تلتزم بقوانين الحرب - القانون الإنساني الدولي. وإن جميع عمليات النقل هذه يجب أن تتوقف فوراً".
فيما طالب التقرير الموجز لمنظمة العفو الدولية الضوء جميع الدول التي تزوِّد التحالف العسكري السعودية بالأسلحة، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، ومنها جرائم الحرب، إلى الدول التي تنفذ الهجمات.
وشدد في هذا الصدد على انه "يتعين على الدول التي تزود قوات التحالف بالأسلحة أن تعلِّق عمليات نقل القنابل ذات الأغراض العامة والطائرات المقاتلة النفاثة والطائرات المروحية المقاتلة وقطع الغيار والمكونات ذات الصلة".
إتهمت منظمة العفو الدولية تحالف العدوان السعودي على اليمن بإنتهاك القانون الإنساني الدولي لقصفه المدارس عن عمد فيما لا يزال بعضها قيد الإستخدام .. مطالبة الدول المزودة لتحالف العدوان بالأسلحة بوقف عمليات نقل الأسلحة لدول العدوان فوراً .
وقالت المنظمة الدولية الحقوقية في تقرير موجز جديد حول إنتهاكات العدوان العسكري على اليمن نشر اليوم "إن قوات التحالف بقيادة السعودية نفَّذت سلسلة من الضربات الجوية، استهدفت المدارس التي كانت لا تزال قيد الاستخدام عند ضربها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويحول دون حصول آلاف الأطفال اليمنيين على التعليم".
وأوضحت في تقريرها بعنوان (أطفالنا يُقصَفون .. المدارس تتعرض للهجوم في اليمن) أنها أجرت تحقيقاً حول خمس ضربات جوية شنها التحالف السعودي في الفترة بين أغسطس وأكتوبر الماضيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وجرح ما لا يقل عن 14 آخرين، بينهم أربعة أطفال.
وقالت " إنه ورغم أن الطلبة لم يكونوا موجودين في المدارس في وقت وقوع الهجمات، فإن الضربات ألحقت بها ضرراً جسيماً أو دماراً سيكون له عواقب ضارة على الطلبة في الأجل الطويل".
وأكدت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية لـمـا فقيه والتي زارت اليمن مؤخراً "لقد نفَّذ التحالف بقيادة السعودية سلسلة من الضربات الجوية غير القانونية على المدارس التي تُستخدم لأغراض تربوية -وليست عسكرية - الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب".
ولفتت إلى "إن المدارس تكتسي أهمية مركزية في الحياة المدنية، إذ يُفترض أنها توفر فضاء آمناً للأطفال، ولكن تلاميذ المدارس الصغار في اليمن يُرغمون على دفع ثمن تلك الهجمات".
وأكدت مسئولة منظمة العفو في التقرير "أن مهاجمة المدارس التي لا تشكل أهدافاً عسكرية بشكل متعمد، ومهاجمة المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية بشكل مباشر تعتبر جرائم حرب".
كما أشارت إلى أن عدم إجراء تحقيقات من قبل التحالف والدول التي تزوِّده بالأسلحة وغيرها من أشكال الدعم في مجموعة متزايدة من الهجمات غير القانونية المشتبه بها، إنما يشير إلى شعور مخيف باللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي فرضتها هذه الحرب على المدنيين في اليمن".
واعتبرت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية "إنه لأمر فظيع أن تستمر الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء التحالف بقيادة السعودية في الموافقة على نقل الأسلحة إلى أعضاء التحالف بالرغم من توفر أدلة واضحة على أنها لا تلتزم بقوانين الحرب - القانون الإنساني الدولي. وإن جميع عمليات النقل هذه يجب أن تتوقف فوراً".
فيما طالب التقرير الموجز لمنظمة العفو الدولية الضوء جميع الدول التي تزوِّد التحالف العسكري السعودية بالأسلحة، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، ومنها جرائم الحرب، إلى الدول التي تنفذ الهجمات.
وشدد في هذا الصدد على انه "يتعين على الدول التي تزود قوات التحالف بالأسلحة أن تعلِّق عمليات نقل القنابل ذات الأغراض العامة والطائرات المقاتلة النفاثة والطائرات المروحية المقاتلة وقطع الغيار والمكونات ذات الصلة".
سبأ
