انقرة - سبأنت:
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده سحب قواتها التي توغلت الى شمال العراق .. مشيراً الى الحكومة التركية أوقفت نشر أي قوات أخرى في الشمال.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله أن تشاووش أوغلو أعاد خلال محادثة هاتفية مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء تأكيد احترام بلاده لسلامة الأراضي العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمهل الاثنين تركيا 48 ساعة تنتهي في الساعة 18:00 بحسب توقيت غرينتش لسحب قواتها من شمال العراق .. متحدياً إياها أن تبرز أي دليل يشير إلى علم الحكومة العراقية أو موافقتها على وجود القوات التركية.
لكن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أشار أمس الاثنين إلى أن المهلة لا تشمل المستشارين الأتراك الذين يساعدون في تدريب متطوعين عراقيين.
وقرر البرلمان العراقي الثلاثاء تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها إلى الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني وقد تغيب عنها ممثلو التحالف الكردستاني والتيار الصدري.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان "دخول القوات التركية إلى محافظة نينوى"، إلى جانب قوانين أخرى، أبرزها مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة الاتحادية لعام 2016م .
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو رفض بلاده سحب قواتها التي توغلت الى شمال العراق .. مشيراً الى الحكومة التركية أوقفت نشر أي قوات أخرى في الشمال.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله أن تشاووش أوغلو أعاد خلال محادثة هاتفية مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء تأكيد احترام بلاده لسلامة الأراضي العراقية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمهل الاثنين تركيا 48 ساعة تنتهي في الساعة 18:00 بحسب توقيت غرينتش لسحب قواتها من شمال العراق .. متحدياً إياها أن تبرز أي دليل يشير إلى علم الحكومة العراقية أو موافقتها على وجود القوات التركية.
لكن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أشار أمس الاثنين إلى أن المهلة لا تشمل المستشارين الأتراك الذين يساعدون في تدريب متطوعين عراقيين.
وقرر البرلمان العراقي الثلاثاء تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها إلى الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني وقد تغيب عنها ممثلو التحالف الكردستاني والتيار الصدري.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان "دخول القوات التركية إلى محافظة نينوى"، إلى جانب قوانين أخرى، أبرزها مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة الاتحادية لعام 2016م .
سبأ