لندن-سبأنت:
أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء ان تدفق السلاح غير المسؤول الى العراق شكل مصدرا اساسيا لتسليح ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا الى وضع ضوابط اكثر صرامة من اجل ووقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الاسلحة في البلاد.
ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن ان "انواعا واعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية تجسد كيف ان التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".
وأضاف ان "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخري بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية".
واشار التقرير الى ان حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو 2014، استخدمت في التوسع الى مناطق اخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
واجرت المنظمة جردة للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة انها نتيجة "عقود من عمليات نقل الاسلحة بشكل غير مسؤول الى العراق".
كما اشار التقرير الى ان مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية - الإيرانية بين 1980-1988، وقال التقرير ان ذلك شكل "مرحلة حساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".
ولفت التقرير الى ان الدول المصدرة للاسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الاسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
وقال ويلكن، وفقا للتقرير ذاته، ان "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا" لهم.
واضاف "يجب ان يشكل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم الدولة ألإسلامية جرس انذار لمصدري الاسلحة في العالم".
وطالبت المنظمة الحقوقية الى حظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، والى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق.
كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الاسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الاميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.
أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء ان تدفق السلاح غير المسؤول الى العراق شكل مصدرا اساسيا لتسليح ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وغذى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا الى وضع ضوابط اكثر صرامة من اجل ووقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الاسلحة في البلاد.
ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن ان "انواعا واعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية تجسد كيف ان التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".
وأضاف ان "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخري بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية".
واشار التقرير الى ان حصول الجهاديين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في يونيو 2014، استخدمت في التوسع الى مناطق اخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
واجرت المنظمة جردة للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة انها نتيجة "عقود من عمليات نقل الاسلحة بشكل غير مسؤول الى العراق".
كما اشار التقرير الى ان مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية - الإيرانية بين 1980-1988، وقال التقرير ان ذلك شكل "مرحلة حساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".
ولفت التقرير الى ان الدول المصدرة للاسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الاسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
وقال ويلكن، وفقا للتقرير ذاته، ان "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا" لهم.
واضاف "يجب ان يشكل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم الدولة ألإسلامية جرس انذار لمصدري الاسلحة في العالم".
وطالبت المنظمة الحقوقية الى حظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، والى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق.
كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الاسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الاميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.
سبأ
