تونس – سبأنت:
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد التونسي تحسنا في العام 2017 ويحقق نسبة نمو تقدر ب4 بالمائة على المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري وممثلة الصندوق الدولي بمكتب تونس جورجيا ألربيرتان التي قدمت تقرير (النقد الدولي) السنوي بعنوان (الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015).
وأوضحت ألربيرتان أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي ستكون في حدود 5ر2 بالمائة في أواخر 2016 وستقفز في 2017 لمستوى 4 بالمائة لتصل إلى 5 بالمائة في 2019 ثم تتراجع إلى 7ر4 بالمائة في 2020.
وأضافت أن نسبة النمو في العالم ستشهد ارتفاعا طفيفا من 4ر3 بالمائة في 2014 إلى حدود 6ر3 بالمائة في 2016 .
ومن جانبه أكد محافظ المركزي التونسي الشاذلي العياري أن معدل نمو اقتصاد بلاده على المدى المتوسط سيبلغ 6ر4 بالمائة.. مشيرا إلى أن سنة 2016 ستكون "صعبة وعلى التونسيين أن يصبروا".
وذكر أن أرقام صندوق النقد الدولي أظهرت أن نسبة التضخم ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4 بالمائة "وهي نسبة مطمئنة ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى".
وشدد العياري على أن هذه المؤشرات تتأثر بعدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الاجتماعي وإعادة نسق الإنتاجية والعمل للتمكن من تقليص الواردات وزيادة الصادرات.
توقع صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن يشهد الاقتصاد التونسي تحسنا في العام 2017 ويحقق نسبة نمو تقدر ب4 بالمائة على المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري وممثلة الصندوق الدولي بمكتب تونس جورجيا ألربيرتان التي قدمت تقرير (النقد الدولي) السنوي بعنوان (الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2015).
وأوضحت ألربيرتان أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي ستكون في حدود 5ر2 بالمائة في أواخر 2016 وستقفز في 2017 لمستوى 4 بالمائة لتصل إلى 5 بالمائة في 2019 ثم تتراجع إلى 7ر4 بالمائة في 2020.
وأضافت أن نسبة النمو في العالم ستشهد ارتفاعا طفيفا من 4ر3 بالمائة في 2014 إلى حدود 6ر3 بالمائة في 2016 .
ومن جانبه أكد محافظ المركزي التونسي الشاذلي العياري أن معدل نمو اقتصاد بلاده على المدى المتوسط سيبلغ 6ر4 بالمائة.. مشيرا إلى أن سنة 2016 ستكون "صعبة وعلى التونسيين أن يصبروا".
وذكر أن أرقام صندوق النقد الدولي أظهرت أن نسبة التضخم ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4 بالمائة "وهي نسبة مطمئنة ويجب العمل على أن تستقر في هذا المستوى".
وشدد العياري على أن هذه المؤشرات تتأثر بعدة عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الاجتماعي وإعادة نسق الإنتاجية والعمل للتمكن من تقليص الواردات وزيادة الصادرات.
سبأ
